چشم‌انداز مشاركت سياسي- اجتماعي زنان
-------------------------------------------------------------------------------
شهناز غلامي
-------------------------------------------------------------------------------
مقدمه:

به جرأت مي‌توان گفت بافت سنتي- مذهبي كه بر تار و پود فكر و انديشة مردم جامعه تنيده شده است مانع جدّي براي احقاق حقوق زنان محسوب مي‌شود و هر چند اين قاعدة كلي را نمي‌توان ناديده گرفت كه آناني كه در مراتب پايين هرم اجتماعي قرار گرفته‌اند به سختي مي‌توانند خواسته‌هاي خود را مطرح و يا كسب كنند امّا زنان به نيروي آگاهي و تلاش بايد بكوشند تا خواسته‌هاي خود را در سطوح مختلف مطالبه نمايند. چرا كه اگر زنان تغييرات بنيادين در روند تكاملي خود ايجاد نكنند هرگز قادر نخواهند بود تا با شناخت هويت حقيقي خود به رشد و توسعة فردي و اجتماعي دست يابند.خروج آگاهانة زنان از دايرة بستة بايدها و نبايدها آنان را به چالشي مداوم براي شكستن حصارها و بندهايي كه مانع رشد و تعالي آنهاست،فرا مي‌خواند.زن شرقي براي اثبات حقيقت وجودي‌اش براي ايجاد تغيير در نحوة نگرش جامعه نسبت به خودش راه ناهموار و طي نشده درازي را پيش رو دارد.ضعيفه بودن زن از سوي آزمون‌هاي مختلف علمي و عملي مردود دانسته شده است و ضعيفه قلمداد كردن زنان به نفع جامعه نيست چرا كه باعث مي‌شود تا نيمي از بدنة اجتماع مفلوج مانده و رسيدن به توسعه، رفاه، امنيت و مدنيت به اموري غير قابل تحقق و دستيابي درآيند.

امروزه در عصر پايان هزارة دوم كه جهان به صورت دهكدة كوچك ارتباطي درآمده است ديگر نمي‌توان مدعي بود مشكلات بشري از جمله مسائل مربوط به زنان با تدابير گروهي و ملي قابل حل است.
واقعيت مسلم آن است كه نيمي از مردم جهان را زنان تشكيل مي‌دهند و اگر برنامه‌ريزان و سياستگزاران جهاني نتوانند جايگاه ويژة زن را در ايجاد تعادل استراتژي به نحو مطلوب تعيين كنند هرگز قادر نخواهند بود به توسعه همه جانبه و پايدار دست يابند.
از اين رو مشاركت زنان در تعيين استراتژي و برنامه‌ريزيهاي اجتماعي به منظور توسعة فرهنگي و اجتماعي از جمله مسائلي است كه نبايد از سوي دستگاههاي مختلف اجرايي و قانونگذاري مورد بي‌توجهي قرار گيرد.
تعريف مشاركت سياسي- اجتماعي
اگر مشاركت سياسي به معناي شركت آگاهانه در امور سياسي و دخالت در ادارة امور جامعه بدانيم. مشاركت سياسي عالي‌ترين فعاليت اجتماعي و اساس زندگي اجتماعي به شمار مي‌رود و طبيعي است كه مشاركت سياسي حق همة مردم است و مشاركت سياسي زنان به آن دليل از اهميت و ارزش برخوردار است كه ناعدالتي‌ها و نابرابري‌ها را تقليل داده و بستري مناسب براي ايجاد توسعة پايدار ايجاد مي‌كند و يكي از شاخص‌هاي عمدة توسعة هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود و يادآور اين سخن رئيس سازمان ملل است كه گفته است: «مي‌دانيم كه صلح بادوام بدون توسعه امكان‌پذير نيست همچنين آگاهيم كه هيچ توسعه‌اي بدون اينكه زنان سهم كامل خود را داشته باشند تحقق نخواهد يافت اين به معناي برداشت موانع دخالت زنان در تصميم‌گيري و تضمين بهره‌مندي زنان از حقوق كامل سياسي و بشري است».[1]
نگاهي مختصر به تاريخچه مشاركت اجتماعي و سياسي زنان در تاريخ
براي شناخت موانع مشاركت اجتماعي – سياسي زنان در جامعه لازم است تا بستر تاريخي فرهنگ و تمدن جامعه خود را مطالعه كنيم چرا كه مشكلات امروز زنان در واقع همان علايق، مطالبات و تضيقات حقوقي آنان در طي تاريخ پر فراز و نشيب ميهنمان است .
از دوران مشروطه تاكنون جامعه ما تحت تاثير تحولات عميق اجتماعي جهان دستخوش تحولات اساسي در عرصه هاي مختلف علمي ، فرهنگي و اقتصادي شده است و در اين پويه زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور همواره از مشكلات ، كاستي ها و كمبودها بهره بيشتري برده و آسيب بيشتري نيز متحمل شده اند.عمده ترين مشكلات اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي كه گريبانگير آحاد مردم كشور بوده است بيش از مردان بر زندگي زنان آثار منفي داشته است. به عنوان نمونه مي توان به فعاليت هاي زير كه نمايانگر روحيه بالاي مشاركت طلبي اجتماعي – سياسي زنان مي باشد به طرزي گذرا اشاره داشت:
درجريان مهاجرت صغري زنان در تظاهرات خياباني شركت كردند.
يكي از انجمن هاي سرّي زنانه آن زمان عمه «ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل» را مامور رساندن پيام تهديد آميز به شاه كردند.
گروه ديگر از زنان به رهبري زن «حيدر عمو اوغلي خان تبريزي» مسئوليت مراقبت از جان علماي مشروطه خواهي را كه بر منبر سخنراني مي كردند را به عهده گرفتند.
در زماني كه به علت عدم وجود سرمايه كافي جهت تشكيل بانك دولت وقت مي خواست تا از روسيه و انگلستان وام درخواست كند، زنان با فروش طلاجات و جواهرات خود به كمك اين طرح ملي شتافتند.
در طي يازده ماه محاصره تبريز توسط نيروهاي درباري زنان تبريز اغلب كارهاي پشت جبهه را انجام دادند.
شبنامه پخش ميكردند، غذا درست ميكردند به مجاهدان كمك مي رساندند به پرستاري و مداواي زخميان مي شتافتند.آنان حتي با لباس مردانه اي كه به تن مي كردند دوشادوش مردان سلاح برمي داشتند و از حقوق خود دفاع ميكردند. بطوريكه در اين باره در «حبل المتين » مي خوانيم:«دريكي از نبردهايي كه بين اردوهاي انقلابي ستارخان با لشكريان شاه روي داد. بين كشته شدگان انقلابيون، جنازه بيست زن مشروطه خواه درلباس مردانه پيدا شده است.»علاوه بر مواردي كه بدان اشاره شد زنان به تاسيس كميته و انجمن پرداخته بودند كه از آن جمله ميتوان به نمونه هاي زير اشاره داشت:انجمن آزادي زنان، انجمن مخدرات زنان، اتحاديه نسوان، كميته زنان تبريز و انجمن شكوفه.
هر چند نمي توان منكر اين واقعيت تاريخي بود كه امروز خواسته هاي بحق مردم ما همچون تلاش براي ايجاد جامعه مدني، توسعه سياسي،تحقق مردم سالاري، برابري جنسيتي و …… ريشه در حركت هاي دموكراتيك يكصد سال گذشته دارد. اما در جريان انقلاب مشروطه ايران كه در سال 1285 شمسي برابر با 1906 به وقوع پيوست زنان به رغم علايقشان به شركت در تشكّل ها و آينده سياسي جامعه شان به موجب ماده دو قانون انتخابات مجلس، از «انتخاب شدن » و «انتخاب كردن» منع گرديدند.
«ماده10 قانون انتخابات مجلس مصوب 1329 هجري قمري، اشخاص ذيل از انتخاب كردن به طور مطلق محرومند:
1- زنان
2-كساني كه خارج از رشد و تحت قيموميت شرعي هستند.
3-اشخاصي كه خروجشان از دين حنيف اسلام در حضور يكي از حكام شرع جامع الشرايط به ثبوت رسيده باشد.
4-ورشكستگان به تقصير.
5-متكدّيان و كسانيكه به وسايل بي شرفانه تحصيل معاش مينمايند.
6-مرتكبين قتل و سرقت و ساير مقصريني كه مستوجب حدود قانوني اسلامي شده اند.»
به اين ترتيب زنان در رديف افراد نابالغ ، مرتد، متكديان ، قاتلان ، سارقان و … قرار داده شدند.
تا تحت لواي چنين قوانين زن ستيزانه فرصتي براي طرح حقوق فردي و اجتماعي خود نداشته باشند و در حاشيه تحولات اجتماعي به عناصري راكد و ايستا بدل شوند.
با اين وجود هرچند انقلاب مشروطيت در ايجاد و استقرار يك نظام سياسي مردم سالار و نيز محقق ساختن قوانين مبتني بر برابري جنسيتي ناموفق بود ولي در اين دوران بود كه زنان ايران در مناطق مختلفي چون آذربايجان ، گيلان ، قزوين، اصفهان ، تهران و …با تشكيل انجمن ها سرّي و نا سرّي همدوش مردان به مبارزه با استبداد قاجاريه پرداختند.بنابراين زنان ايراني از عصر مشروطيت تاكنون همواره سعي در هويت يابي و دگرگون كردن نظام خانواده و مناسبات اجتماعي مبتني بر نگرش جنسيتي داشته اند.
« دردوران 57ساله پهلوي تقابل سنّت و مدرنيته به اوج خود رسيده بود و كشور در حال گذار ما به علت ماهيت وابسته اش به غرب سعي ميكرد تا عناصر وارداتي مدرنيته را بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه فرهنگي و مذهبي جامعه به عنوان الگوي مقبول و متداول معرفي نمايد.
بطوريكه براي تكميل اين پروژه رضاخان در يك اقدام غير دمكراتيك و نسنجيده در 17 دي ماه ب1314 شمسي برابر با 1936 ميلادي پوشيدن چادر را رسما غير قانوني اعلام نمود .
در اين زمان تجدد گرايي و سنّت گرايي رودرروي هم قرارگرفته بودند و زن ايراني بي آنكه بتواند در فضاي اختناق آميزسياسي به فعاليتي متمركز دست بزند به شكل نماد اين تقابل در آمده بود. با اين حال در زمان «محمدرضا» با تصويب لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي در هيات دولت و سپس در سال 1343 در مجلس بند 1 ماده 100 قانون انتخابات مصوب 1329 ه.ق كه زنان را از شركت در انتخابات منع كرده بود، حذف شدبه موجب اين قانون زنان توانستند از «حق انتخاب شدن» و « انتخاب كردن» هرچند به طرزي فرمايشي بهره مند شوند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در جمهوري اسلامي ايران وضعيت زنان به دليل صبغه مذهبي اش نتوانست همه لايه هاي فكري جامعه را تحت پوشش قرار دهد.»[2]
علاوه بر شرح مختصر تاريخ مبارزات زنان در ايران در خارج از مرزهاي جغرافياي ما نيز زنان در يك مسير آزاد سازي و هويت طلبي قرار گرفته بودند بطوريكه:
در عصر انگيزاسيون حدود 11 ميليون زن به جرم ارسال پيام و اطلاع رساني كشته شدند.
اولين بيانيه تاريخي در قالب كتابي با عنوان «استيفاي حقوق زنان» در سال 1792 توسط «مري ولستون گرافت» كه درباره تبعيض عليه زنان اطلاع رساني كرده بود، تدوين گرديد.
117 سال قبل اولين كنگره جنسيتي در اعتراض به اعلاميه « حقوق بشر پاريس» و اصل «برابري انسان» تشكيل شد و زنان برگزار كننده كنگره به گيوتين سپرده شدند.
زنان با حضور خود در جنبشهاي آزادي بخش ملي پس ازجنگ دوم جهاني نقش هاي بديع، جدي و تاريخ سازي را ايفا نمودند در چنين پويه اي «مقاومت زنان » به «جنبش زنان» تبديل شد و زنان مطالبات خود را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد رساندند و از 500 تا 1500 نفر را بر كرسي سازمان ملل متحد جهت استقرار حقوق خويش نشاندند. «زنان در ايران و جهان در يك مسير آزاد سازي قرار گرفتند. و عمدتا از حدود 300 سال گذشته در اين روند تجربه ها و نظريه هاي مختلفي را خلق كردند.در ابتدا مساله برابري با مردان، همسان بودن و تساوي حقوق مطرح شد كه فمينيست هاي ليبرال در غرب اين نظر را داشتند و در ايران زمان انقلاب مشروطه و قبل از آن زني چون «قره العين » ديده ميشود كه رهبر جنبش سياسي، عارف و فيلسوف است.زنان ايران با موج رهايي آزادي دهه 1840 ميلادي غرب همراه شدند. در انقلاب مشروطه؛ مشروطه خواهان براي زنان آزادي ، حقوق مساوي و مشابه با مردان را خواستند كه بعدها مساله حقوق متفاوت شد البته آشنايي با حقوق متفاوت آنها را به حوزه فلسفه سوق داد و مفهوم جنسيت(Gender) مطرح شد.بايد توجه داشت كه جنسيت يك ساختار اجتماعي ـ فرهنگي- تاريخي مانند طبقه است كه ربطي به خصوصيات بيولوژيك زن و مرد ندارد و نيز بايد متوجه بود كه در ستايش زنانگي نبايد آنقدر جلو رفت كه منجر به تحكيم آپارتايد جنسي شد، چنين بحث هايي باعث بوجود آمدن فمينيسم پسا ساختارگرا مي شود براي عبور از تقابل جنسيت زنانه و مردانه ابتدا بايد جنسيت زنانه را شناخت چون جنسيت زنانه در تاريخ مذكر در محاق قرارگرفته است. فمينيسم پسا ساختارگرا آگاه است كه اين ويژگي ها تبديل به مركزيت معنايي جديد نشود.»[3]
زنان در گذر سنّت به مدرنيته
«يكي از عوامل تأثيرگذار در رشد آگاهي زنان ايراني جهاني شدن فمينيسم بعنوان يك اجتماع در فضا است. جهاني شدن عمدتاً به اين معناست كه افراد در سراسر جهان، حتي آنهايي كه در نواحي سنّتي زندگي مي‌كنند به طور فزاينده‌اي متأثر از رخدادها و حوادثي است كه ممكن است فاصلة دوري از نظر فيزيكي با آنها داشته باشند. از طرفي جهاني شدن را بايد پي‌آمد مدرنيته بعنوان مجموعه‌اي از نهادها و شيوه‌هاي رفتاري دانست كه نخست در اروپاي پس از فئوداليته و سپس در قرن بيستم به عنوان يك جهان‌بيني مسلط گسترش يافت.
«مدرنيته، تغييرات و دگرگوني‌هاي عمده‌اي را در روابط بين مردم جهان ايجاد كرده است. چنين تغييراتي اگرچه جوامع محلي در مفهوم سنتي آن را ناپديد كرد يعني جايي كه اعضاي يك اجتماع داراي روابط چهره به چهره و وابستگي‌هاي متقابلي به لحاظ عاطفي و رواني با هم هستند، اما بي‌شك آن را تضعيف خواهد كرد. چنين امري در نهات منجر به استحاله فرهنگ و هنجارهاي انعطاف‌ناپذيري سنتي و جايگزيني نوع ديگري از جامعه خواهد شد كه سيّال است و اعضايش عليرغم فاصلة زيادي كه ممكن است با هم داشته باشند، قادرند به واسطة علايق مشتركشان يكپارچه
شوند. امروزه با تحليل رفتن زمان و مكان ما شاهد شكل‌گيري و پيدايش اجتماعي متمايز و متفاوت از گذشته هستيم.»[4]
جامعة زنان ايران نيز بي‌تأثير از روند گذار سنْت به مدرنيته نبوده‌ و گرچه سيستم مردسالارانة حاكم حق شرط (Reservation) را در سه بخش قانونگذاري يعني شكل و ماهيت و تفسير براي خويش محفوظ داشته تا اهرم‌هاي قدرت را جهت تثبيت سلطه بر زنان حفظ نمايند و هر چند رشد و بزرگ شدن در جامعة مردسالارانه و در اجتماعي كه قوانينش به طرز تبعيض‌آميز توسط مردان نوشته شده است بر روي شخصيت و هويت فردي زن تأثير مي‌گذارد و بنا به نظر «سيمون دوبوار» «زنان از روز زادن زن نيستند و در گذر زمان زن مي‌شوند» و نيز با در نظر گرفتن اين مهم كه «اگر زنان در بطن جامعة كاملاً مردسالار دست به ساختارشكني بزنند براي خود زندگي جزيره‌اي به وجود مي‌آورند. زندگي كه منزوي است زيرا زن هيچ نوع ابزار و پيوندهاي قانوني كه به آن تكيه كند و خود را از موقعيت منزوي درآورد در دسترس ندارد در يك جامعة مردسالار هيچگونه تكيه‌گاه قانوني و امن براي زن ساختارشكن وجود ندارد.» [5]و مفاهيم زنانگي و مردانگي و تعاملات ناشي از آن حول محور دو قطبي فرادستي و فرودستي سلطه- و انقياد رشد يافته است.
جنبش زنان در ايران در پروسة تحول تاريخي موجود به گونه‌اي دموكراتيك بر آن است تا نظام خانواده و اجتماع را متحول سازد اين جنبش چه در ايران و چه در ساير كشورها خواهان رفع تبعيض جنسيتي به طور كلي است و هميشه براي خودش ايدئولوژي‌هايي داشته است مانند: فمينيست‌هاي ليبرال، ماركسيست، سوسياليست، راديكال، سبز و غيره.
جامعة زنان ايران با وجود عدم سازماندهي و تشكيلات منسجم جاري در لايه‌هاي اجتماعي در جهت اثبات هويت حقيقي خود تلاش مي‌كند آنان با فرودستي زنان، فرودستي كه ناشي از نظريه‌هاي جنسيتي است مخالف بوده و به طرزي عملگرا به دنبال دست‌يابي به حقوق خود هستند.
مطالبات زنان در بُعد آزادي، بيانگر تحول عميق اجتماعي در حوزة زنان است تا وقتي نابرابري اجتماعي و طبقاتي وجود دارد نابرابري جنسيتي نيز وجود خواهد داشت فلذا تلاش مستمرّ براي حذف نابرابري جنسيتي مي‌تواند باعث افزايش مشاركت اجتماعي- سياسي زنان شود.
نگاهي به وضعيت اجتماعي- سياسي زنان در دوره مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم
- عدم حضور كيفي و موثر زنان در مجلس هفتم و دولت آقاي احمدي‌نژاد، هر چند كه ايشان ابتداء كابينه خود را 70 ميليوني اعلام نمودند ولي با توجه به عدم انتخاب زنان در هيأت وزيران عملاً نيمي از جمعيت 70 ميليوني ايران از مشاركت در مديريت‌هاي كلان حذف گرديدند.
- ردّ مصوبه مربوط به حضانت پسر تا سن 7 سالگي مانند دختر توسط شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
- مجلس هفتم در اقدامي نسنجيده بخش‌هاي بسياري از لايحه برنامه چهارم توسعه را حذف كرده كه بخش هايي هم مربوط به مسايل زنان مي‌باشد كه اين بخش‌ها عبارتند از:
الف- حذف مركز امور مشاركت زنان بدون توجه به دستاوردهاي اين مركز در رابطه با وضعيت زنان ايران در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي.
ب- «حذف واژگان مربوط به عدالت جنسيتي از لايحه چهارم توسعه بدون در نظر گرفتن و توجه به نتايج اجتماعي و سياسي آن
اين موارد به ترتيب زير مي‌باشد:
تأامين مسكن زنان سرپرست خانواده (فصل اول، بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي ماده 62 بند "ج" رديف 7)
فرصت هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي، (فصل چهارم؛توسعه مبتني بر دانايي ماده 92 بند "ج")
فرصت هاي برابر آموزشي و ارتقاي كيفيت آموزش و دست يابي فرصت هاي برابر آموزشي به ويژه براي دختران و فراهم نمودن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي و توسعه آموزش و تحقق آموزش براي همه به ويژه براي دختران (فصل چهارم؛ توسعه مبتني بر دانايي ماده 97 بندهاي"الف"و "ب")
فضاهاي آموزشي مناسب و پيش بيني تسهيلات و امكانات لازم براي نوسازي، مقاوم سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي به ويژه مدارس دختران و ... (فصل چهارم؛ توسعه مبتني بر دانايي ماده 96 بند "ل")
دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و ارتقاي مهارت هاي شغلي براي زنان به ويژه از طريق آموزش هاي كوتاه مدت (فصل چهارم؛ توسعه مبتني بر دانايي ماده 102 بند "الف" رديف1)
طرح جامع توانمند سازي زنان و حمايت از حقوق زنان و برقراري عدالت جنسيتي در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي در مراجع ذي ربط؛ (فصل هشتم، ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي ماده 155 بند "ه").
حقوق بنيادين كار از جمله آزادي انجمن ها و حمايت از حق تشكّل هاي مدني روابط كار حق سازمان دهي و مذاكره دسته جمعي، تساوي دستمزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش منع تبعيض در اشتغال و حرفه (فصل هشتم؛ ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، ماده 158 بند " الف")
حقوق بنيادين كار يا گسترش حمايت هاي اجتماعي برابري فرصت ها براي زنان و مردان و توانمند سازي زنان از طريق دست يابي به فرصت هاي شغلي مناسب (فصل هشتم؛ ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، ماده 158 بند "ج").
توسعه بخش تعاون و توانمند سازي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ... (فصل هشتم؛ ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، ماده 159 بند "الف").»[6]
موانع و چالش هاي مشاركت اجتماعي- سياسي زنان
با توجه به مطالب گفته شده كه در آنها به صورت گذرا به پاره اي از دغدغه ها و چالش هاي جامعه زنان اشاره شد ولي در كل مي توان موانع موجود در مسير مشاركت سياسي – اجتماعي زنان را به شرح زير تقسيم بندي كرد:
بي عدالتي مضاعف در خانواده ، محيط كار و آموزش.
سوء استفاده جنسي، تهديد، تحقير شخصيت انساني كه نسبت به زنان اعمال ميشود باعث شده است تا زنان جامعه ما نسبت به قوا و توانائيهاي خود ناباور شوند و از اين رهگذر ضربه هاي روحي و جسمي جبران ناپذيري بر آنان وارد آيد.
وجود تضادهاي فكري و اعتقادي بين عينيت هاي جامعه و حقايق آرماني و مطلوب سبب شده است تا هدفمندي زندگي و معنا و مفهوم آن براي همه بخصوص زنان در هاله اي از ابهام و ترديد فرو رود. به جرأت مي توان مدعي بود برغم شعارهاي تبليغاتي از رسانه هاي انحصارگر و تك صداي حكومتي، زنان جامعه ما در محيطي استحاله شده از لحاظ فرهنگي– اجتماعي قرار گرفته اند.
زنان جامعه ما هنوز در مسير تحولات و تغييرات عصر جديد قرار نگرفته اند و هنوز انديشه كهنه و ارتجاعي نظام مرد سالاري كه از بد فهمي دين، زن و حقوق او نشات مي گيرد از شاكله ذهني اجتماع زدوده نشده است .
عدم تساوي يا عدالت جنسيتي بر اساس باورهاي تعصب آميز عليه زنان در زمينه هاي مختلف مانند: آموزش، بهداشت، اعتبار، اشتغال ، حقوق فردي، اجتماعي، شهروندي و …. و نهادينه شدن تبعيض عليه زنان در مراكز مختلف نيز از ديگر مشكلات موجود در ارتباط با جامعه زنان است.
موضوع قابل بحث ديگر در اين رابطه بحث اشتغال و مشاركت اجتماعي زنان است به طوريكه مشاركت اجتماعي زنان گاهاً با مسئله اشتغال زنان يكسان تلقي مي شود در اين راستا بايد به اين واقعيت تلخ معترف بود كه هر چند زنان به عنوان كارگر وكارمند در موسسات دولتي و غير دولتي كار مي كنند ولي در كارهاي گروه و جمعي به نحوه انديشه و شناخت و قدرت خردورزي آنها در كارهاي گروهي و جمعي بهايي داده نمي شود.
زنانه شدن فقر يكي از معضلاتي است كه به دليل پايين بودن ميزان مشاركت اقتصادي زنان و در نتيجه پايين بودن سطح درآمد در اين گروه و وابستگي اقتصادي زنان به مردان بروز نموده است.«در تمامي جهان 3/1 ميليارد انسان در فقر مطلق زندگي مي كنند از اين تعداد 70 در صد زنان مي باشند و از سوي ديگر شكست هاي اقتصادي در زندگي زنان بيش از مردان اثر دارد بنابراين تساوي جنسيتي در تمامي مراحل فقر زداي بايد انجام شود.»[7]
اقتدار دمكراسي جنسيتي مردسالارانه با سيستم سازي ذهني و مكانيزم هاي عيني مانع ارتقائ توانمنديهاي زنان جهان ميشود.
درجامعه ما ديدگاههاي سليقه اي در قالب دين كه غالبا بر جعل احاديث استور است در عميقترين لايه هاي فكري و اعتقادي جامعه ريشه دوانده و در بالا ترين سطوح اجرايي و قانونگذاري مشاهده مي شود و از اين رهگذر ضربه هاي جبران ناپذيري بر جامعه زنان تحت نام دين و مذهب وارد ميكند.
در جامعه ما مديريت هاي كلان بدست مردان آن هم از نوع سنتي و قشري شان اداره مي شود، هنوز پاره اي از مواد قانون مدني مانند: قانون مجازات اسلامي، قوانين استخدامي، قانون تامين اجتماعي، قوانين مربوط به حضانت، طلاق، قانون مربوط به خانواده ارث، ديه، شهادت و حتي مقررات و آيين نامه هاي درون نهادها و سازمان ها با ديد مرد سالارانه به طرزي تبعيض آميز نوشته شده است و قوانين ظالمانه ناظر بر خانواده موقعيت زن ايراني را تا حدّ يك برده پايين مي آورد.
در سالهاي متمادي بي سوادي زنان نسبت به مردان بيشتر بوده است و ضروري است تا براي حذف كامل بي سوادي و ارتقاء پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم، تصميمات لازم از سوي سياستمداران اتخاذ شود.
«فقدان تضمين هاي لازم بر تحقق حقوق بشر زنان درقانون و عمل و عدم پيشبرد و حمايت از حقوق زنان از طريق الحاق به اسناد بين المللي از جمله Cedaw»[8] كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان جامع ترين سند حقوق بين المللي است كه تاكنون در زمينه حقوق زنان و برابري جنسيتي به تصويب رسيده است اين موضوع پيشينه اي 33ساله دارد، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 15 دسامبر 1975 طي قطعنامه 5321 خود از كميسيون مقام زن تكميل پيش نويس «مقاوله نامه» امحاي تمامي صور تبعيض عليه زنان را درخواست نمود و طي قطعنامه اي در 18 دسامبر 1979 متن كنوانسيون را پذيرفت تاكنون 179 كشور به اين معاهده پيوسته اند از 65 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي 51 كشور به عضويت كنوانسيون در آمده اند از 191 كشور تنها 12 كشور به كنوانسيون نپيوسته اندعليرغم اينكه در سال 1374 لايحه الحاق به كنوانسيون توسط وزارت امور خارجه تدوين گرديد و اين لايحه در سال 1380 به تصويب هيات وزيران رسيد و پس از تصويب در آنجا به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و توسط نمايندگان مردم با تعيين حق تحفظ اسلامي تصويب شد و بنا شد تا بر اساس اين تصويب جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون را به شرط عدم مغايرت با شرع اسلام ونيز موظف نبودن به اجراي «بند يك ماده 29» كنوانسيون، درخصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري بپذيرد و با پيوستن به اين كنوانسيون ملزم به ارائه گزارش سه يا چهار ساله به كميته هاي مربوطه گردد.اما متاسفانه اين لايحه توسط شوراي نگهبان به بهانه تعطيل شدن بسياري ازاحكام حقوقي، اجرايي، مدني، سياسي و اجتماعي نيز ارث، حجاب، ديه ، شهادت و … و به علت مغايرت با روح و احكام قوانين اسلامي مورد تاييد واقع نگرديد.
« از سال 1376 كه خانم اعظم طالقاني براي شركت در انتخابات رياست جمهوري دوره هفتم اعلام آمادگي و خود را نامزد كرد و هدف خود را از اين كار نمادين، روشن نمودن تكليف «رجال» عنوان كرد تا انتخابات هشتم كه نزديك به 50 زن خود را نامزد ورود به اين عرصه كردند تا امروز كه انتخابات نهم رياست جمهوري برگزار شده است و در آن بيش از 100 زن خود را نامزد كرده بودند ، با وجود تلاش فعالان سياسي زن هنوز تكليف رجال روشن نشده است»[9]بر پايه اصل 115 قانون اساسي كه رئيس جمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: «ايراني الاصل، تابع ايران، مدير، مدّبر، داراي حسن سابقه، امانت، تقوي، مومن، و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»[10]
هرچند بر اساس اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب ¾ اعضاء تصويب مي شود اين تفسير تا امروز در رابطه با اصل 115 قانون اساسي و پيرامون بحث رجل انجام نشده است.»[11] در اصل 3و 8 قانون اساسي حقوق سياسي زنان به طور مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت خود در مواد 30-32 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و حق انتخاب شدن زنان به عنوان نمايندگي مجلس و عضويت در شوراها ي اسلامي محلي صراحتاً اعلام گرديده است.
امّا در دو مورد، مديريت كلان سياسي – اجتماعي يعني رهبري و رياست جمهوري شرط جنسيت قيد شده و تفسير كلمه «رجال» در ا صل 115 قانون اساسي؛ زنان از انتخاب شدن به عنوان رهبر يا رئيس جمهور منع گرديده اند.
از سوي ديگر بواسطه فرهنگ مردسالاري حاكم بر ساختار و شاكله ذهني جامعه، زنان نه در شوراي نگهبان نه در هيات دولت نه در استانداري ها و معاونت ها جايگاهي نداشته و ندارند در حوزه سياسي نيز زنان در شوراي مركزي احزاب و گروه ها، بسيار قليل هستند به عبارت ديگر زنان در ايران قادرند تا سطوح مياني رشدكنند اما وقتي از اين مرحله فراتر رفتند و به سطوح ارشد مديريت نزديك شدند بيشتر از آن اجازه ورود به عرصه هاي مديريتي پيدا نمي كنند.
نگراني از تهديدات مربوط به پروسه جهاني شدن فرهنگ و اقتصاد و تأثيرات منفي آن بر هويت ملي، قومي و مذهبي ملّتها وبه ويژه تاثير الگوهاي جهاني اقتصاد نوين و لزوم تعديل ساختاري در وضعيت زنان و كودكان دنيا كه نمونه بارز آن تأنيث فقر مي باشد»
«محدوديت دسترسي زنان به منابع اشتغال ، بازار تجارت ، شبكه هاي بازرگاني ، اطلاعات اقتصادي و تكنولوژي و وابستگي اقتصادي اكثريت زنان به مردان كه توسط قانون حمايت مي شوند.»
«دسترسي» ناكافي زنان به منابع اطلاعاتي و رسانه اي كه موجب شكاف عميق ديجيتالي در جامعه ايران شده است و همچنين فيلترينگ سايت هاي مربوط به زنان به صورت رسمي كه آگاهي بخش عمومي را تحت تاثير خود قرار داده است و فضاي حاكم مرد سالاري در مديا كه موجب عدم ارتقاي زنان در حوزه هاي تصميم گيري مربوط به رسانه ها شده است.»
«ابراز نگراني شديد از حذف عبارت «برقراري عدالت جنسيتي » از لايحه پيشنهادي دولت اصلاحات در خصوص برنامه چهارم توسعه كشور توسط نمايندگان مجلس هفتم و سكوت حيرت انگيز نمايندگان زن حاضر در مجلس كه ميتواند احقاق حقوق و ارتقاء توانمنديهاي زنان درجامعه را با تهديد جدّي مواجه كند.» [12]
در بيانيه جنبش زنان ايران به دبيرخانه سازمان ها غير دولتي آسيا پاسيفيك درباره موانع پيشرفت زنان ايران چنين آمده است :
«روند پيشرفت وضعيت زنان ايراني تابعي از شرايط فرهنگي، سياسي مرد سالارانه و حضور جدي افراط گرايي( اكسيريميسم) داخلي و بحران هاي منطقه اي به ويژه فشار ميليتاريسم آمريكايي مستقر در همسايگي ايران؛ افغانستان وعراق است. به رغم آنكه زنان ايراني بخش اعظم اين دوران ده ساله را در دوره اصلاحات سپري كرده اند اما كماكان با موانع جدّي بر سر راه پيشرفت وضعيت خود مواجه هستند كه از سه اصل زير بنايي ذيل تاثير ميپذيرد:‍
اصل يكم- مانع جدي تحقق مطالبات زنان در ايران مانع فرهنگي است كه تحت تاثير فرهنگ جهانشمول مردسالاري بعضاً به نام عرف، آداب و رسوم، سنتها و نگرش قومي و قبيله اي صورت مي پذيرد و در اكثر مواقع به نام دين عرضه مي شود ، در كمال تأسف اين مهم توسط رسانه هاي گروهي و نهادهاي آموزشي و تبليغي باز توليد و تقويت ميشود.
اصل دوم– امروزه منازعات سياسي ميان گروه ها و جناح هاي سياسي مختلف مطالبات زنان را وجه المصالحه خود قرار داده و اداي آن را به تعويق مي اندازند سياسي جلوه دادن مسائل زنان از مهمترين آسيب هايي است كه جنبش زنان را تحديد و تهديد ميكند.
اصل سوم– برخي از قوانين و مقررات موجود با جايگاه و نقش واقعي زنان ايراني و تحولات عصرحاضر فاصله زيادي دارد كه ريشه ‌آن را بايد در تفاسير و برداشت هاي افراطي و محدود كننده از متون ديني جست وجو كرد، وجود اين قوانين و تفاسير افراطي از آن يكي از موانع اصلي تحقق حقوق بشر زنان است. به طور كلي موضوعاتي كه در روند پيشبرد اهداف استراتژيك حوزه هاي نگران كننده زنان ايراني در سطج ملي سايه افكنده است، عبارتند است:
حضور ناكافي زنان در عرصه هاي قدرت و تصميم گيري و نداشتن فرصت هاي برابر براي دستيابي به مديريت هاي ارشد و مياني به ويژه توسط زناني كه متعقد به برابري جنسيتي هستند.
عدم دسترسي زنان به منابع چهارگانه كمياب اجتماعي، ثروت، منزلت، اطلاعات، قدرت .
وجود نقش هاي كليشه اي جنسيتي در رسانه ها و محتواي كتب درسي و آموزشي.
فرصت هاي نابرابر زنان در دسترسي به مالكيت زمين، اعتبارات و به طور كلي تأنيث فقر.
مشاركت اجتماعي و سياسي زنان و ارائه راهكارهاي استراتژيك
مشاركت زنان بعنوان بيش از نيمي از جمعيت 70 ميليوني كشور بدان جهت از ارزش و اعتبار برخوردار است كه زمينه را براي ايجاد توسعه پايدار مهيا ميكند با توجه به راهكارهاي چند گانه زير مي توان مشاركت اجتماعي– سياسي زنان را بستر سازي كرد:
« تلاش براي حذف تبعيض جنسيتي در اجتماع كه تبعيض عبارت است از هر پديده اي، عملي، رفتاري، انديشه اي كه باعث شود تا يكي از جنسيت ها در جامعه تنها به دليل جنسيتش در از حقوق شهروندي خود همچون حقوق اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و …محروم گردد.
تحقق عدالت جنسيتي يعني تحقق شرايط و امكانات عادلانه و حتي گاه برابر زن و مرد در اجتماع عدالتي كه به سبب متفاوت بودن جنس آن دو صرفاً مقوله اي زيست شناختي است و به سبب حاكميت تاريخي نظام مرد محور جامعه جهاني و نگاه تفسير و تأويل يك سويه از بالا به پايين همان نظام مرد محور و مرد سالار خدشه دار شده و به ناعدالتي تبديل شده است.»[13]
« تلاش براي ايجاد سهميه بندي مدلي؛ زنان به عنوان نيروها و يا به عبارتي نيروهاي توليد مثل و به عنوان جنس دوم و فرودست هرگز اين شانس را نداشته اند كه به عنوان يك گروه بزرگ اجتماعي از موقعيتي برابر در عرصه سياست گذاري و حضور اجتماعي برخوردار باشند با رسيدن به سهميه بندي مدلي امكان تقسيم عادلانه جنسي در حوزه عمومي يعني كار ، تحصيل، اشتغال، قانون، ورزش، خانواده، دولت وغيره فراهم خواهد آمد.» [14]
اصلي ترين وظيفه همه ما انسانها بخصوص ما زنان، رسيدن به سرچشمه هاي دانايي است چرا كه تنها با خردورزي افراد هرجامعه است كه آن جامعه به سوي خير و نيكي هدايت ميشود موقعيت زنان در جامعه ما حالت بي ثباتي دارد بيشتر زنان نه تنها نمي دانند آزادي، جامعه مدني، عدالت، برابري جنسيتي و …چيست ؟ بلكه حتي در باره آزاديهاي حقوقي هم كه قوانين مدني به آنها اعطا كرده است بي اطلّاعند از اين رو در برنامه ريزي هاي سياسي– اجتماعي نيز نمي توانند ايفاگر نقش موثري باشند.زنان بايد با شناخت واقعي خود و تشخيص توانائيهاي بالقوه اشان بتوانند به رهيافت هاي نوين اصلاح و توسعه سيستم دست يابند و با آگاهي و تلاش بكوشند تا حقوق حقه خود را مطالبه نمايند و براي به رسميت شناخته شدن حقوق خود و نيز تحقق كامل آن حقوق به مبارزه پيگير و مستمر خود ادامه دهند .
دخالت زنان در امور سياسي- اجتماعي نمايانگر بلوغ فكري و رشد شعور اجتماعي در آنان است براي انجام اين مهم زنان بايد خود را با مهارتها و تخصص ها و فنون مجهز سازند.
جلب هرچه بيشتر زنان به حركت در فعاليتهاي متمركز و حمايت از مطالعات و پژوهش هاي مربوط به اين موضوع.
تلاش براي از بين بردن نگرش جنسيتي نسبت به زن از ذهنيت هاي مسموم و بيمار؛ زنان بايد قادر به درك اين مسئله باشند كه مشكلات موجود بر مسير تكاملي آنان ناشي از بي كفايتي و يا كمبود هاي شخصي آنان نيست بلكه نشأت گرفته از سيستم اجتماعي حاكم است .
سيستمي كه در آن وجود تبعيض و نگرش جنسيتي نسبت به زن به طور رسمي مورد پذيرش قرار گرفته است در وضعيت كنوني فعاليت هاي محدودي كه از سوي زنان براي ارتقاء و تعيين پايگاه اجتماعي شان مشاهده مي شود هنوز به صورت گسترده و نهادينه در نيامده است .
زير فشار قرار دادن قوا و نهادهاي تصميم گيري براي الحاق ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان با توجه به اينكه بدون وجود پشتوانه يك ساختار سياسي و دموكراتيك، اصلاح وضعيت حقوقي و اجتماعي زنان قابل تصور نيست .
«تقويت شرايط فرهنگي- اجتماعي و الزامات قانون مناسب براي بهره مندي از شايستگي و توانمندي هاي زنان در سطوح بالاي تصميم گيري و مشاغل دولتي.
بازنگري در ساختار اداري و قوانين و مقررات كار به منظور اصلاح و انطباق آن با وظايف و نقش هاي زنان براي حفظ كيان خانواده.
تقويت تشكيلات دولتي زنان از طريق نهادينه كردن ساختارهاي موجود و ارتقاء جايگاه سازماني دستگاههاي متولّي امور زنان.
ايجاد و تقويت شرايط مناسب جهت مشاركت بيشتر زنان در امور اقتصادي و ايفاي نقش شايسته از سوي آنان به عنوان بخشي از عوامل توسعه.
شناخت و ريشه يابي علل فقر و محروميت و آسيب هاي اجتماعي و تلاش در جهت رفع آن.
زمينه سازي جهت بهبود كيفيت زندگي زنان.
فراهم كردن زمينه هاي قانوني و اجتماعي لازم براي توسعه مشاركت زنان در قالب تشكل هاي غير دولتي و صنفي.
بهره مندي از توان بالقوه زنان براي اجراي برنامه هاي فراگير ملي از قبيل بهداشت عمومي و كنترل جمعيت، حفاظت از محيط زيست، صيانت از سرمايه هاي ملي و ... .
ارتقاء نقش زنان در كليه سطوح فرايند قضايي.
امكان ايجاد شرايط مطلوب اجتماعي براي ارتقاء زنان به مديرت ها كلان در سطوح مختلف.
تقويت مهارتهاي علمي زنان متناسب با ساير عوامل توسعه از طريق توسعه و گسترش آموزش فني و حرفه اي با تأكيد بر استفاده صحيح از سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش آموزش عالي.»[15]
توجه به تنوع فرهنگي، محتواي محلي و تنوع زباني در ميان زنان.
نتيجه‌گيري:
عليرغم همة اين موانع طي چند دهة گذشته جامعة زنان تحولاتي را از سرگذرانده است با افزايش آگاهي و گسترش آموزش عالي آنان توانمنديهاي خود را ارتقاء داده‌اند و ديگر نمي‌توان زنان را در حاشية مناسبات سياسي- اجتماعي نگه داشت اكنون آنها خواهان پايگاههاي هستند تا به موقعيت‌هاي بهتري دست يابند زنان مصلحت ‌انديشي‌هاي موجود دربارة حضور در مديريت هاي كلان جامعه را به چالش كشيده‌اند در حال حاضر براساس گزارش توسعه انساني سال 2001 برنامة عمران سازمان ملل متحد، 60% از ورودي دانشگاهها زن بوده‌اند و 31% مسئوليت‌ها در دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري و مديريتي در ايران را زنان تشكيل مي‌دهند، N.g.o هاي زنان به 300 سازمان افزايش يافته است از 2500 سازمان غيردولتي در ايران 12% سازمان‌هاي غيردولتي به صورت جنسيتي اداره مي‌شوند در سال 1355 نرخ باسوادي در ميان زنان تنها 36% بود كه در سال 1375 اين نسبت به 72% افزايش پيدا كرده است و به نظر مي رسد امروزه از 75% هم فراتر رفته باشد، موفقيت‌هاي دختران در المپيادهاي مختلف علمي، ادبي و توانمنديهاي روزافزون بانوان در عرصه‌هاي مختلف مديريتي و هنري نشان دهنده خودباوري و حضور قاطع زنان در صحنه اجتماع است. طبق بررسي‌هاي انجام يافته زنان براساس احساس نياز و ضرورت همدوش مردان در تأمين معاش و اقتصاد خانواده سهيم هستند و امروزه در بسياري از خانواده‌ها به علل مختلفي چون فوت پدر و همسر يا طلاق و اموري از اين نوع بيش از يك ميليون زن سرپرست خانوار وجود دارد.
در جهان ارتباطات و اطّلاعات و با افزايش ميزان رشد و آگاهي زنان، روشن است كه مطالبات و توقعات آنان نيز در سطح بالاتري مطرح شود امروزه زنان ما خواهان آن هستند كه در مراحل مختلف برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك و كلان ملي حضور جدّي و فعال داشته باشند چرا كه حضور زن در جامعه و افزايش مشاركت اجتماعي- سياسي او يك امر واقع و مقبول است حضور زن و آزادي انديشه‌ نشان دهنده رشد جوامع و عقلانيت آن است اكنون ديگر نمي‌توان از كنار همه اين خواسته‌ها بي‌اعتنا گذشت و تلاش‌هاي سرسختانه و مجاهدانه آنان را براي بازيابي حقوق حقه خود به ديده اغماض نگريست چرا كه در صورت استمرار اين بي‌تفاوتي‌ها، چالش و تعارض پيش آمده در جامعه، ناگزير سبب خواهد شد تا جامعة ما دوران طوفانزايي از بحران هاي اجتماعي- سياسي را تجربه كند و در اين عرصه جنبش زنان ايران به رغم حاكميت نظام مرد سالارانه (Patriarchy) - با ريشه هاي كهنه و پوسيده اش- تا دستيابي به آخرين نقطه از مطالباتش در بستر تاريخي خود حركت خواهد كرد حركتي روبه رشد و بالندگي، فراگير، ساختار شكنانه و توقف ناپذير.
شهناز غلامي
16/6/85



--------------------------------------------------------------------------------

[1] رقيه شير محمدي- احرار- شماره 337- 4/2/79

[2] نشريه كار

[3] احرار- شماره 317- صفحه 9 27/5/82- ادبيات فمينيستي- ميز گرد ايلنا با مريم خراساني و زيبا جلالي نائيني

[4] Vanessa(2002Women-Religion and culture in Iran.London:Curzon-

Ansai- Sarah and Martin

جهاني شدن و فمينيسم در ايران- ترجمه اصغر فتحي، عباس گرگي- نشريه نامه شماره 38- نيمه خرداد 1384 صفحه 53

[5] هفته نامه احرار- زيبا جلالي- شماره 417

[6] پي آمدهاي حذف عدالت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه- ناهيد توسلي- صداي زن شماره 31و32- آذر و دي 1383- صفحه 12

[7] مشاركت موسسه اسلامي زنان در كميسيون مقام زن سال 2000- صفحه 8

[8] بيانيه جنبش زنان ايران به دبيرخانه سازمانهاي غير دولتي آسيا پاسفيك

[9] رياست جمهوري زنان- جميله كديور- ماهنامه اطلاعات سياسي- اقتصادي شماره 224-223 صفحه 102

[10] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

[11] رياست جمهوري زنان- جميله كديور- ماهنامه اطلاعات سياسي- اقتصادي شماره 224-223 صفحه 102



[12] بيانيه جنبش زنان ايران به دبيرخانه سازمان هاي غير دولتي آسيا پاسيفيك

[13] پي آمدهاي حذف عدالت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه- دكتر ناهيد توسلي- صداي زن- شماره 32-31 صفحه 6.

[14] شادي صدر- ياس نو- 14/7/1382

[15] اسناد مربوط به مركز امور مشاركت زنان