وزش نسيم اروپائي در تركيه - تصويب اصلاحات تاريخي در مجلس اين كشور
-------------------------------------------------------------------------------
علي دده بيگلو
-------------------------------------------------------------------------------
مجلس ملي تركيه با در هم شكستن چند تابوي سياسي ديگر٫ گامي تاريخي در مسير اتحاديه اروپا برداشت.

"ششمين پاكت هماهمنگي" كه در روند آماده ساختن تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا گامي بسيار بزرگ به شمار ميرود٫ با حمايت اكثريت قاطع آراي نمايندگان دو حزب حاكم و مخالفت در نشست عمومي مجلس تركيه تصويب شد. اين پاكت در عرصه هاي بسيار داراي نوآوريهايي است: آزادي پخش برنامه به زبانهاي مادري از راديو تلويزيونهاي خصوصي٫ رفع محدوديت در عرصه برنامه هاي راديو تلويزيوني و انتخاب نامهاي كردي٫ لغو ماده هشتم قانون مبارزه با تروريسم٫ محدود نمودن شموليت فعاليتهاي تروريستي و ارائه تعريفي جديد و دمكراتيك از آن٫ پاكسازي قوانين و احكام مربوط به اعدام از قانون جزائي اين كشور و تبديل آنها به حبس ابد٫ پايان دادن به حضور نماينده شوراي امنيت ملي اين كشور در نهاد مميزي آثار سينمايي٫ ويدئويي و موسيقيايي٫ جايگزيني پرستشگاه به جاي مسجد در قانون اعمار و آباداني٫ شناختن مهلت اضافي براي ثبت اموال غيرمنقول وقفي جماعات ديني-مذهبي٫.....

جميل چيچك وزير عدالت و سخنگوي دولت تركيه پس از قبول پاكت ششم هماهنگي در مجلس از تصويب اين قوانين به شكل "پيشرفتي بسيار مهم در مبارزه ١٦٤ ساله تركيه براي معاصر شدن٫ همچنين در راه اتحاديه اروپا٫ در حمايت از مبارزه براي بالا بردن استانداردهاي دمكراسي٫ گسترش عرصه هاي كاربرد حقوق و آزاديهاي اساسي و حركت به سوي ذهنيتي كه در آن عنصر انسان محوري است" نام برد. با اينهمه وي تاكيد نمود كه "در مسير دمكراتيزاسيون در تركيه علاوه بر انجام اصلاحات قانوني در عرصه كاربرد حقوق و آزاديهاي بنيادين٫ در عرصه اجراي اين قوانين نيز موانعي وجود دارد. تغيير و اصلاح قوانين آسان است اما ذهنيت انسانها و جوامع يكروزه دگرگون نميشود".

بدنبال تصويب قوانين مذكور اتحاديه اروپا طي صدور اعلاميه اي در بروكسل كوشش و اقدامات تركيه را بسيار موثر توصيف نموده و رضايت خود را از تصويب آنها علام كرد. نماينده بخش تركيه كميسيون اروپا ميگويد: "ما از كوشش تركيه بسيار متاثر شده ايم. تركيه در راه مسائل بنياديني مانند توسعه حقوق و آزاديها٫ انقلاب در سيستم قضائي و بهبود حقوق بشر تلاشهاي بسيار جدياي انجام ميدهد و حكومت تركيه نيز در مسير پيوستن به اتحاديه اروپا گامهاي بسيار مهمي برداشته است". هانس يورگ كرمچر اعلام نمود كه "اروپا گامهاي جدياي را كه حكومت تركيه در اين مسير برداشته است با خشنودي شاهد بوده است. تصويب اين قوانين در مجلس بيآنكه كه پيشتر به تاييد شوراي امنيت ملي رسانيده شوند نشانگر آنست كه دمكراسي در تركيه نيز ميتواند كه از راههاي معمول آن عمل نمايد". متعاقبا در اعلاميه پاياني گردهمآيي اتحاديه اروپا- كشورهاي بالكان در شهر سلانيك يونان در پاراگراف اختصاص داده شده به تركيه عزم و كوشش حكومت تركيه براي انجام اصلاحات سياسي تقدير شده است. در همين گردهمآيي در اقدامي غيرمنتظره و براي نخستين بار يكي از اسناد رسمي اتحاديه اروپا٫ متن پيشنويس قانون اساسي اروپا به زبان تركي انتشار يافت (متون رسمي اتحاديه اروپا فقط به زبانهاي كشورهاي عضو انتشار مييابد) و از تركيه به همراه روماني و بلغارستان براي شركت در كنفرانس شكل دهي قانون اساسي اروپا دعوت به عمل آمد.

برخي از نوآوريهاي قانون جديد:

آزادي تبليغات تجزيه طلبانه

ماده هشتم قانون مبارزه با تروريسم كه در مورد تبليغات تجزيه طلبانه بود لغو شد. پس از اين٫ ابراز انديشه هاي جدائيخواهانه در مورد مسئله قومي در تركيه كه جديترين مشكل اين كشور بشمار ميرود آزاد خواهد بود. همچنين علاوه بر قضات به دادستان ها نيز صلاحيت تبرئه و آزاد سازي كساني كه پيشتر از ماده هشتم محكوم گرديده اند داده شد.

محدود نمودن شمول ترور و تعريفي نو از گروه تروريستي

قانون جديد تعريف نوي از ترور ميكند. بنابه اين تعريف از اين پس تعابير مبهمي مانند "فشار معنوي" عنصر اصلي در تعريف ترور نبوده و نميتواند مبناي محكوميت فرد به جرم ترور قرار گيرد. فشار٫ ارعاب٫ تهديد٫ اجبار و ترساندن٫ تنها در صورتي كه به شكل و همراه با كاربرد روشهاي "خشونت آميز" و "قهرآميز" باشند جرم ترور شمرده ميشوند. همچنين عبارت "هر نوع فعاليت" در ماده پيشين جاي خود را به "هر نوع فعاليتي كه جرم شناخته ميشود" داد. بر اين اساس فعاليتهاي قهرآميزي كه قانونا جرم شناخته نميشوند بطور اتوماتيك نميتوانند ترور شناخته شوند. از "گروه" نيز تعريف جديدي به شكل "تجمع دو نفر يا بيشتر از آن٫ با هدف اجراي جرم ترور كه فوقا تعريف گرديد..." ارائه شده است.

تنظيمات جديد در پخش برنامه هاي راديو تلويزيوني به كردي

به منظور رفع ترديدها و جلوگيري از ايجاد انحصار علاوه بر راديو تلويزيون دولتي تركيه٫ پخش برنامه هاي كردي از راديو و تلويزيونهاي خصوصي نيز آزاد و بنياد عالي راديو تلويزيون تركيه٫ در عرض چهار ماه پس از تصويب اين قانون موظف به تهيه آيين نامه هاي مربوط به انتشار و بازرسي اين برنامه ها گرديد.

رفع محدوديتها بر نامهاي كردي

با انجام تغييراتي در ماده ١٦ قانون ثبت احوال٫ محدوديت هاي موجود در مورد اسامي كردي لغو شد. بنا به قانون جديد تنها محدوديت باقي مانده در نامگذاري كودكان٫ "نامهاي مغاير با اصول اخلاقي و نامهايي كه وجدان عمومي را آزرده ميسازند" تعيين شده است.

خلع يد از شوراي امنيت ملي در مميزي

با انجام تغييراتي در قانون آثار سينمائي٫ ويدئو و موسيقي علاوه بر خارج شدن نماينده شوراي امنيت ملي از نهاد مميزي٫ آثار هنري مذكور از اين پس تنها از زاويه مغايرت با قانون اساسي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

تاسيس پرستشگاه٫ كليسا٫ كنيسه٫ مهلت اضافي به جماعات مذهبي

در استانها٫ شهرستانها و قصبه ها پس از كسب اجازه از بالاترين مقام ملكي محل٫ تاسيس عبادتخانه ها آزاد اعلام گرديد. اين حكم با جايگزين كردن كلمه "پرستشگاه" به جاي "مسجد" در قانون قبلي٫ راه تاسيس عبادتخانه هاي ديگر مانند كليسا و كنيسه را نيز كه قبلا با محدوديتهايي مواجه بود گشود. با افزوده شدن ماده جديدي به قانون آباداني٫ هنگام آماده نمودن طرح توسعه شهري احداث پرستشگاهها نيز پيش بيني خواهند شد. با انجام تغييراتي در قانون اوقاف به مهلت قانوني موجود براي ثبت اوقاف غير منقولي كه در مالكيت جماعات ديني ميباشد ١٨ ماه افزوده شد.

فراشمول بودن قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين ملي تركيه

با انجام تغييراتي در قانون اصول قضاء اداري گامي به پيش در باره احكام قطعي شده در دادگاه حقوق بشر اروپا برداشته شد. با اين تغييرات راه فرجامخواهي و بررسي دوباره پرونده هايي كه دادگاه حقوق بشر اروپا با حكم قطعي به تركيه برميگرداند در سيستم قضائي تركيه باز ميشود.

تضمين حق حيات نوزادان و نام خانوادگي كودكان محصول خارج از ازدواج

در قانون جزاء مجازات قتل نوزاد توسط مادر با سائقه نجات شرافت خويش و قواعد اخلاقي از 6- 10 سال حبس به 8-12 سال زندان افزايش يافت. همچنين بعد از اين كودكان غير مشروع نام خانوادگي مادران خود را خواهند داشت.

لغو تخفيف براي قتلهاي ناموسي

با قبول قانون جديد كاهش مجازات و تخفيفي كه در مورد قتلهاي ناموسي و يا ناشي از رسومات (قتل افراد توسط شوهر٫ برادر ويا خويشاوندان نزديك در حين زنا و يا رابطه جنسي غير مشروع) صورت ميپذيرفت لغو شد. طبق قانون جديد اينگونه قتلها نيز مشمول "عامل عمومي تحريك كننده" بوده مانند جرائم ديگر ارزيابي خواهند شد. (طبق قانون قبلي قتلهاي ناموسي و يا رسوماتي به علت وجود عامل ويژه تحريك كننده به يك هشتم كاهش مييافت. اكنون حكم اعدام به حبس ابد و حكم حبس ابد به حبس 24 ساله كاهش داده خواهد شد).

ممنوعيت صدور حكم اعدام و اجراي آن

همزمان با پاكت هماهنگي٫ كميسيون روابط خارجي مجلس تركيه "پروتكل لايحه قانوني در باره ضميمه شماره ٦ قرارداد اروپايي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي انساني داير بر لغو مجازات اعدام" را قبول نمود. طبق بند اول اين ضميمه نميتوان كسي را به اعدام محكوم و يا اعدام نمود. (استثناي موجود در بند دوم پروتكل چنين است: هر دولت درمورد فعاليتهايي كه در زمان جنگ و يا وجود تهديد قريب الوقوع جنگ٫ انجام شود ميتواند مجازات اعدام را پيش بيني نمايد. اينچنين مجازاتي منحصرا در مواردي كه در قانون مشخص گرديده اند قابل اجراست. اينگونه دولتها ميبايست حكمهاي قوانين مذكور را به دبير كل شوراي اروپا تبليغ نمايند). اين لايحه با انجام تغييراتي در "قوانين حقوق جزايي نظامي" و "قانون اصول تاسيس و قضاء دادگاههاي نظامي"٫ مجازات اعدام در قوانين نظامي كه در قانون اساسي پيش بيني نشده اند را نيز لغو مينمايد.