ارائه تجربه‌های شکست خورده برای حل مسئله ملی در ايران
-------------------------------------------------------------------------------
وهاب انصارى
-------------------------------------------------------------------------------
نقدی بر "تزهايی در باره مسئله قومی در ايران"

رفيق فريدون احمدی قطعنامه سياسی خود را در چهار بخش به کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ارائه کرده است. يکی از بخش‌های آن، با عنوان: "ترهايی پيرامون مسئله قومی در ايران" می‌باشد. در نگاه اول چنين می‌نمايد که بين تزهای ارايه شده با سند کنگره ششم سازمان تفاوت چندانی وجود ندارد. اما بررسی دقيق تزهای ارائه شده نشان می‌دهد که تمايز روشن و اساسی بين دو سند وجود دارد و سند رفيق احمدی مبتنی بر تصميمی سياسی است که او اتخاذ کرده است. خودداری از بيان کامل نظرات بخاطر اينکه فضا را مساعد برای ارائه آن نمی‌بيند. امری که هم در بخش سياسی سند و هم در تزهای قومی مشاهده می‌شود. او بخاطر مصلحت‌انديشی از ابراز صريح نظراتش خودداری ورزيده است.

پرداختن به متد برخورد رفيق احمدی از اهميت برخوردار است. چرا که سازمان ما و جنبش ما از برخوردهای اينگونه هيچ سودی نبرده و نخواهد برد. ارائه سندی ناروشن و نادقيق با انگيزه رأی جمع کردن و از کارآيی انداختن سند مصوب کنگره ششم سازمان در زمينه مسائل ملی، کار درستی نيست. می‌توان بر مبنای سند و يا نوشته‌ايی ناروشن و گرد شده، آرايی را جمع کرد. اما با اتکا به تجربه‌های فراوان هم در سازمان و هم در جنبش می‌توان حدس زد که در فردای اجرای آن سند طرفداران گرد آمده دور سند ناروشن و نادقيق دچار اختلاف و تشدد بشوند. از همين روی متد برخورد به اختلافات سازمانی بايد روشن و بر مبنای اختلافات واقعی باشد. بايد سعی بشود که اختلافات آنگونه که هست، به جنبش ارائه بشود تا همگان بفهمند در سازمان ما چه اختلافاتی وجود دارد. هر کدام از گرايشات دارای چه نيرويی هستند. سياست رسمی سازمان در هر زمينه‌ايی متکی بر کدامين نيروها و با چه ميزان از آرای سازمان است.

تزهای ايشان در زمينه مسائل ملی را بايد در پيوند با کل قطعنامه سياسی ايشان بررسی کرد. رفيق احمدی در قطعنامه سياسی خود در قسمت مناسبات با ديگر نيروهای سياسی می‌نويسد: "تلاش در راه تفاهم، نزديکی و همکاری تمام نيروهای طرفدار استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ايران" بدون آنکه برای خوانندگان روشن بکند، اين "نيروهای طرفدار استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ايران" چه کسانی هستند. اگر منظور ايشان چپ‌ها و طرفداران استقرار جمهوری دمکرات و سکولار و فدرال هستند، در بند قبلی قطعنامه‌اش آورده است. من اميدوار هستم، رفيق احمدی در اين زمينه توضيحات کافی برای روشن شدن سياست‌های اتحادی پيشنهاديش به جنبش ارائه دهد. همگان می‌دانند اين روزها در ميان بخشی از چپ‌ها و جمهوری‌خواهان طرفدار همکاری با طيف‌های مختلف سلطنت‌طلبان طرفدار رضا پهلوی هوادارانی پيدا کرده است. اين همکاری‌ها در شکل کنفرانس برلين و بروکسل شکل گرفته است. اميدوارم که اين تحولات اخير در طيفی از جمهوری‌خواهان در نوع نگاه رفيق احمدی نسبت به مسائل ملی تاثيری نگذاشته باشد.

درست آن بود که رفيق احمدی، نظرات خودش را به طور کامل و شفاف به صورت سند در زمينه مسائل ملی در ايران تدوين می‌کرد و به کنگره ارائه ميداد. هم اعضای سازمان و هم نيروها و فعالان جنبش سياسی ايران در جريان کامل و دقيق اختلافات سازمان در زمينه مسائل ملی قرار می‌گرفتند.

جنبش‌ها و حرکت‌های مليت‌های ايرانی يکی از مولفه‌های مهم جنبش دمکراسی خواهی در ايران است. پاسخ‌گويی به خواسته‌های ملی، فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی مليت‌های غيرفارس ايران بخشی از خواسته‌های جدايی ناپذير جنبش سراسری دمکراسی خواهی در کشورمان است. مبارزه برای استقرار دمکراسی در ايران، بدون مبارزه برای حل دمکراتيک مسائل ملی در ايران حرفی پوچ و بی‌معنی است.

مبارزه برای کسب حقوق و خواسته‌های مليت‌های ايران به مثابه جزء لاينفک حقوق شهروندی آنان، وظيفه جاری و هميشگی روشنفکران و فعالين سياسی جامعه ايرانی است. احاله دادن حل مسئله ملی به فردای استقرار دمکراسی در ايران، تقليل هويت مليت‌های ايرانی به قوم، تقليل خواسته‌های ملی، فرهنگی و سياسی آنان صرفاً به خواسته‌های فرهنگی، که با واقعيت‌های جامعه چندمليتی کشورمان هم‌خوانی ندارد، می‌تواند جنبش دمکراسی خواهی ايران را از يکی از مهمترين مولفه‌های پشتيبان خود محروم کند. از همين امروز با دفاع از خواسته‌های مليت‌های ايرانی و تلاش برای ايجاد نهادهای فرهنگی و سياسی و مدنی آنان و دفاع از انتشار کتب و نشريات و ساير رسانه‌ها به زبان مادری مليت‌های ايرانی، می‌توان يک گفتمان دمکراتيکی را برای حل گام به گام و کم درد مسائل ملی در ايران پيشبرد. از همين امروز بدون تلاش و مبارزه برای پيشبرد يک گفتمان مدنی و دمکراتيک در باره مسائل ملی در کشورمان، ما نه تنها به حل دمکراتيک مسئله ملی در ايران کمکی نکرده‌ايم، بلکه با دامن زدن به بحث‌های انحرافی و تخيلی مانند "لحظه‌ايی در عالم تخيل، تجسم کنيد فدراليسم بر مبنای مليت يا قوميت بخواهد در ايران اجرا شود. نخست ..... هر عقل منصفی آيا تائيد نخواهد کرد پيشبرد اين الگوی فرضی يعنی صدور حکم و جواز وقوع جنگ داخلی بر سر شهرها و روستاهای ......" (به نقل از نوشته رفيق احمدی) به تلنبار شدن مسائل لاينحل ملی در ايران منجر خواهد شد. اين مسائل لاينحل تلنبار شده، می‌تواند به فاجعه بيانجامد.

رفيق احمدی همواره در اين سال‌ها به اسناد مصوب کنگره‌های سازمانی از جمله به بخش مربوط به مسائل ملی رأی مثبت داده است. من به ياد ندارم که او به سياست‌گذاری‌های سازمان در زمينه مسائل ملی منتج از مصوبات کنگره‌های سازمانی رأی مخالف داده باشد.

رفيق احمدی در مقاله‌اش برای اثبات ادعای خودش به شيوه‌ايی توسل جسته است که در سازمان ما کم‌سابقه بوده است. ايشان چند بند از سند مصوب کنگره ششم سازمان را نقل می‌کند و داخل پرانتز تفسيرهای دل‌خواه خودش را می‌نويسد که هيچ ربطی به مضمون سند سازمان ندارد. در سند کنگره ششم آمده است: "حکومت‌هاى خودمختار ملى، توسط نمايندگان منتخب مردم ... خواهد شد." او داخل پرانتز اضافه کرده است: "(يعنی از يک مليت معين)". رفيق احمدی! فهم اين جمله فارسی خيلی سخت نيست، "نمايندگان منتخب مردم"، يعنی تمامی مردمی که در آن منطقه زندگی می‌کنند.

در جايی ديگر ايشان داخل پرانتز اضافه کرده است "(يعنی به تعريف سند، مجلسی مرکب از نمايندگان يکی از مليت‌های ساکن ايران)" قوانين محلی را وضع می‌کنند. رفيق احمدی آگاهانه "در چارچوبه قانون اساسی جمهوری فدراتيو" را که در همان بند سند سازمان آمده است را از قلم می‌اندازد. سند کنگره بخاطر اينکه می‌خواهد تمامی مردم ساکن مناطق را در سرنوشتشان شرکت دهد، می‌نويسد: "اقليت‌هاى ملى و مذهبى که در مناطق ملى ساکن مى‌باشند، از حق کامل آزادى‌هاى ملى، فرهنگى، و مذهبى خود برخوردار بوده و حکومت خودمختار موظف به رعايت و پاسدارى اين حقوق مى‌باشد" اما رفيق احمدی چون تصميم دارد، استنتاجات خودش را از سند سازمان بکند، نه آن چيزهايی که واقعاً در سند وجود دارد. ايشان می‌نويسد: "نگاه کنيد مطابق اين بند در مثلاً آذربايجان ايران، به‌طور مثال کردها و ترکمن‌ها و فارس‌زبان‌ها نه به مثابه شهروندان ايران بلکه به عنوان اقليت قومى يا ملى تعريف مى‌شوند و لابد اگر يکى از آنها بخواهد براى يک مقام انتخابى مثلا شهردارى تبريز و يا رياست "حکومت ملى" کانديدا شود، و رأى هم بياورد نمى‌تواند چون اصل ملی (مليتى) بودن حکومت را زير سوال می‌برد." رفيق احمدی لازم نمی‌بيند که هيچ ارتباطی بين بندهای سند مصوب کنگره ششم سازمان قائل بشود. آنچه که گفته شد، کل سند و بندهای آن را در يک مجموعه و در پيوند با هم بايد ديد و بررسی کرد. با توجه به آنچه که آمد، قسمت آخر نوشته ايشان اصلاً به سند سازمان ارتباطی ندارد. فقط ساخته ساده‌انگارانه ذهن رفيق احمدی است. سند مصوب کنگره ششم می‌گويد که همه ساکنان مناطق از حق و حقوق برابر برخوردار هستند و دولت محلی هم موظف است، که حقوق اقليت‌ها را رعايت بکند. اگر در تبريز يا در هرجای ديگری يکی از "اقليت‌های قومی يا ملی" رأی بياورد، به معنی آن است که فرد انتخاب شده آن قدر محبوبيت و پايگاه اجتماعی دارد که اکثريت او را انتخاب کرده است. پس اگر قرار بر حذفش باشد که انتخاب نمی‌کنند.

رفيق احمدی برای اثبات نظرات خود متأسفانه حتی غيرمنصفانه به "عالم تخيل" می‌رود. چيزهايی را به مواضع سازمان ما نسبت می‌دهد که در خوشبينانه‌ترين حالت فقط می‌تواند از جانب کسانی مطرح بشود که از مواضع و سياست‌های جاری سازمان در رابطه با مسائل ملی اطلاعی نداشته باشند.

رفيق احمدی در بند اول تزهای خود چنين آورده است. "1 ـ در کشور ما ايران، کردها، ترکمن‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، فارس‌ها و ديگر گروه‌های قومی، قرن‌ها و هزاره‌هاست که در ايجاد غنا و تداوم تمدن ايران کوشيده‌اند و طی قرن‌ها با هم از نظر تباری، قومی، فرهنگی و اقتصادی در آميخته و با همه تفاوت‌ها و ويژگی‌ها ايران امروز و در پيوند با تحولات سياسی ـ اجتماعی سده اخير مليت ايرانی را پديد آورده‌اند."

در سند مصوب کنگره شش سازمان بند اول چنين آمده است. " 1 ـ ايران کشوريست چندمليتی که در آن فارس‌ها، آذری‌ها، کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ديگر گروهای قومی هزاران سال است که در ايجاد، گسترش، غنا و تداوم تمدن ايران کوشيده‌اند و در طی قرن‌ها، با هم از نظر تباری، قومی، فرهنگی و اقتصادی در آميخته و با همه تفاوت‌ها و ويژگی‌ها، ايران امروز را بوجود آورده‌اند. با وجود اشتراکات ساکنين ايران با يکديگر، در عين حال آنان به لحاظ ويژگی‌های ملی و فرهنگی، از يکديگر متمايز هستند. هر حکومت و ساختار دمکراتيک در ايران، اين واقعيت را بايد در قانون اساسی خود بازتاب دهد."

رفيق احمدی در بند يک نوشته خود در قسمت اول فقط کلمه "چند مليتی" را از سند مصوب کنگره ششم سازمان حذف کرده و بقيه را عيناً آورده است. به خوانندگان خود و کسانی که در اين عرصه کار کرده‌اند هم احتياجی نمی‌بيند توضيح دهد که چرا کلمه "چندمليتی" را از نوشته خود حذف کرده است. در عين حال تمامی گروه‌های ملی بزرگ را به نام آورده است و چه تفاوتی بين اين گروه‌ها و "ديگر گروه‌های قومی" قائل است. اگر ايران از نظر رفيق احمدی يک ملت يا مليت هست، چرا ايشان احتياج به تفاوت قايل شدن بين گروه‌های بزرگ ملی با "ديگر گروه‌های قومی" در ايران شده است. اگر هم از نظر ايشان بين اين ها تفاوتی نيست، لازم است که توضيح بدهد.

برای روشن شدن بحث و نظرات ايشان در زمينه مسائل ملی، حتماً ايشان بايد توضيح دهد که از نظر ايشان به لحاظ مضمونی چه تفاوتی بين واژه قومی و ملی وجود دارد. برای ايشان بکار بردن واژه قوم به جای مليت در مورد کردها، آذربايجانی‌ها (ترک‌ها)، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و فارس‌ها به چه معنا است. تفاوت اين مليت‌ها را در چه می‌بيند.
نکته برجسته ديگری که در بند اول سند ايشان آمده است، اين است که از نظر ايشان دلايل تشکيل مليت ايرانی را "در پيوند با تحولات سياسی ـ اجتماعی سده اخير مليت ايرانی را پديد آورده‌اند." می‌داند. به نظر من جان کلام نظرات رفيق احمدی در همين يک جمله نهفته است.

تحولات سده اخير ايران در رابطه با تشکيل مليت ايرانی چی بوده است؟ انقلاب مشروطيت سرآغاز تحولات سده اخير ايران بوده است. شکل‌گيری انقلاب مشروطيت برای دمکراتيزه کردن ايران و هرچه کم کردن قدرت حکومت مرکزی بوده است. تمامی تلاش پيشگامان مشروطيت اين بوده است که قانون اساسی برای ايران تدوين کنند که در آن پادشاه نقش هر چه کمتری در اداره جامعه داشته باشد. سلطنت در چارچوبه قانون اساسی فقط نقشی تشريفاتی داشته باشد. قدرت هرچه بيشتر در خارج از مرکز تقسيم بشود. برای همين هم پيشگامان مشروطيت قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی را برای برقراری يک سيستم حکومتی غيرمتمرکز تدوين کردند. واقعيت اين است که قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی مشروطه نه می‌خواست و نه می‌توانست به مسائل پيچيده ملی در کشورمان پاسخ بدهد. اما اين قانون می‌توانست سرآغاز خوب و قابل اتکايی برای حل دمکراتيک مسئله ملی در ايران باشد.
تلاش پيشگامان انقلاب مشروطيت بعنوان اولين و بزرگترين انقلاب بورژوا ـ دمکراتيک در ايران، در جهت تشکيل دولت ـ ملت، برآمده از اراده کل ايرانيان بوده است. اگر منافع نيروهای ارتجاعی داخلی و منافع کشورهای امپرياليستی و در رأس آنها انگليس اجازه می‌داد که انقلاب مشروطيت و دست‌آوردهای آن به بار بنشينند، آنگاه ما شاهد روند تشکيل دولت ـ ملتی، دمکراتيک برآمده از اراده تمامی مردم ايران می‌بوديم. يک نگاه گذرا به قانون اساسی مشروطيت و قوانين و فرامينی را که مشروطه‌خواهان تدوين کردند، مويد اين موضوع است.

اگر روندهای انقلاب مشروطيت با کودتای رضاخان به شکست کشانده نمی‌شد، ايران می‌توانست با اتکا به پيشينه تاريخی ـ سياسی خود و با اتکا به دست‌آوردهای انقلاب مشروطيت، آن دولت ـ ملتی را در ايران پايه گذاری کند که برآمده از اراده تمامی مليت‌های ايرانی باشد. اما رضاخان و سياست‌گذاران آن به جای ديدن تفاوت‌ها و خواست‌های مليت‌های ايران و شريک کردن واقعی مليت‌های ايرانی برای تشکيل دولت ـ ملت مدرن و برآمده از اراده آنان، در مورد مليت‌های غيرفارس سياست سرکوب، يک‌سان سازی ملی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی را پيش بردند. در مقابل اين سياست‌ها در تمامی اين دوره‌ها مليت‌های غيرفارس نه به حکومت مرکزی اعتماد کردند و نه حکومت مرکزی را از آن خود دانستند، بلکه همواره به اشکال مختلف در برابر سياست‌های حکومت مرکزی به مبارزه و مقاومت پرداختند. از همين روی در هر برآمد اجتماعی ـ سياسی تاريخ يک قرن اخير ايران ما شاهد جنبش‌ها، شورش‌ها و تشکيل حکومت‌های ملی ـ منطقه‌ای (آذربايجان و کردستان) با خواست‌های مشخص و معين خودويژه مليت‌های غيرفارس ايرانی بوده‌ايم. در يک سده اخير کشورمان، مليت‌های غيرفارس در کنار مبارزه مشترک‌شان با فارس‌ها برای دمکراسی در ايران، همواره خواسته‌های ملی و فرهنگی خاص خودشان را داشته‌اند و برای آنها همواره مبارزه کرده‌اند. در تحولات دهه بيست ايران در آذربايجان و کردستان دو حکومت ملی خودمختار تشکيل شدند که در عين همراه بودن و همراهی کردن با جنبش سراسری دمکراسی خواهی کشورمان، خواسته‌های ملی و فرهنگی خودشان را هم مطرح کرده‌اند.

در بعد از انقلاب 1357 نيز در کنار جنبش سراسری ايران، در ترکمن صحرا و کردستان جنبش‌هايی با خواسته‌های معين و مشخص ملی اين مناطق شکل می‌گيرد. جنبش ترکمن‌ها دو پايه اساسی و در عين حال در پيوند با يکديگر، ـ کانون فرهنگی ـ سياسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا ـ داشتند.

در طول اين سده اخير هيچ‌گاه نيروی قوی و بزرگی در جنبش‌های مليت‌های غيرفارس ايرانی که خواهان جدايی از ايران باشند، نبوده است. تاريخ مبارزاتی يک سده اخير مليت‌های ايران همواره در پيوند با مبارزات سراسری ايران بوده است. تبلور مبارزه مليت‌های غيرفارس در ايران در شعار زيبا و کامل "دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان"، حزب دمکرات کردستان ايران منعکس است.

رفيق احمدی اگر می‌گفت که در يک سده اخير در ايران، دولتی مدرن تشکيل شده است. اين دولت مدرن دارای ساختارهای نظامی، سياسی، اقتصادی و غيره است، حرف واقعی و درستی بود. اما رفيق می‌گويد در سده اخير دولت ـ ملت تشکيل شده است. برای اثبات نظراتش هويت مليت‌های ايرانی را به قوم تقليل می‌دهد. ـ بحث بر سر کلمه نيست، بلکه بر سر مضمون کلمه است ـ چگونگی تشکيل اين دولت ـ ملت را هم نه در سرکوب‌ها و سياست‌های يک‌سان سازی، بلکه در هم‌آميختگی مليت‌های ايرانی می‌بيند. از نظر من يکی از دلايلی که مليت‌های غيرفارس ايرانی عليرغم سرکوب‌ها و سياست‌های آسيمله کردن‌ها همواره مبارزات خودشان را برای احقاق حقوق ملی در چارچوبه ايران پيش برده‌اند، همين در هم‌آميختگی‌های فرهنگی و تلاش تاريخی مليت‌های ايرانی در طول هزاره‌ها برای حفظ و ساختن ايران بوده است. اما اين در هم‌آميختگی‌ها و پيوندها بر خلاف نظر رفيق احمدی هيچگاه در پيوند و يا روی خوش نشان دادن به تشکيل دولت‌های مرکزی به زعم ايشان دولت ـ ملت رضاخانی نبوده است.

يک نگاهی گذرا به روند تشکيل دولت ـ ملت‌ها در اروپا می‌تواند در اين بحث ما را کمک بکند. با آغاز و رشد انقلابات بورژوا ـ دمکراتيک در اروپا، تشکيل دولت ـ ملت‌های واحد در مرزهای جغرافيايی سياسی معين، مسئله حق تعيين سرنوشت مطرح شد. در کشورهايی که ملت‌های مختلف حضور داشتند، مانند اسپانيا و سوئيس و بلژيک و غيره برای تشکيل دولت ـ ملت که در آن حق و حقوق شهروندی تمامی آحاد مردمان آن کشور رعايت بشود، سيستم فدرال را درست کردند. اين حق را هم برای ملت‌هايی قائل شدند که اگر نمی‌خواهند در کشور واحدی بمانند، کشور خودشان را بوجود بياورند. اما تمامی تلاش اين بوده و هست که با دادن بيشترين امتيازها همه ملت‌ها در چارچوبه يک کشور باقی بمانند. در اين کار هم اروپا موفق بوده است که دولت ـ ملت‌های برآمده از اراده تمامی مليت‌های ساکن کشورهای چندمليتی را تشکيل بدهند.

کشور آلمان با وجود داشتن يک ملت و با يک زبان واحد، فقط به خاطر تفاوت‌های منطقه‌ايی و تاريخی هر يک از اين مناطق، برای اداره مشترک کشور آلمان سيستم فدرال را پذيرفتند. در مورد کشور آلمان می‌توان مردم تشکيل دهنده فدرال‌های مختلف را قوم ـ به آن مضمونی که رفيق احمدی نظرشان است ـ ناميد. چرا که واحدهای مختلف به لحاظ فرهنگی، زبانی، مليتی و غيره تفاوت اساسی با همديگر ندارند.

وجود ملت را نمی‌توان فقط با داشتن دولت توضيح داد. متأسفانه بخشی از تاريخ‌نگاران و روشنفکران و فعالان سياسی ايران، برای به کرسی نشاندن عقايد خود به تئوری تشکيل دولت ـ ملت به معنای، "يک دولت يعنی يک ملت" متوسل می‌شوند. اما چگونگی و به نتيجه رساندن تشکيل دولت ـ ملت‌ها را در اروپا، يا فراموش می‌کنند و يا اصلاً به حساب نمی‌آورند و يا درکی کاملاً يک سويه و غيرحقوق‌بشری و غيردمکراتيک از آن دارند.

تا آنجايی که به تعريف يک ملت بر می‌گردد، که تعريفی پذيرفته شده است. مولفه‌های تشکيل ملت را زبان مشترک، فرهنگ مشترک و سرزمين مشترک ميدانند. در مورد تمامی مليت‌های ايران مانند ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و فارس‌ها اين تعريف صدق می‌کند. جدا از اينها، امروز تقريباً تمامی همنوعان مليت‌های موجود در ايران، در خارج از مرزهای سياسی ايران دولت‌های خودشان را دارند. امروز ترکمنستان در کنار ترکمن‌های ايران دارای يک دولت با مشخصات کامل وجود دارد. امروز آذربايجان در کنار آذربايجانی‌های ايران دارای يک دولت با مشخصات کامل هست. امروز در عراق کردها دارای يک حکومت خودمختار هستند. امروز ديگر نمی‌توان به اين مليت‌های ايرانی بگوئيد که شما هنوز به يک ملت تبديل نشده‌ايد. چرا که شما صاحب يک دولت نيستيد. اين گونه برخوردهای ساده‌انگارانه نسبت به مليت‌های ايرانی و درک‌های يک‌سويه، خطی و آغشته به ناسيوناليسم از مفاهيم دولت ـ ملت، امروز مفاهيم و خواسته‌های مليت‌های ايرانی را تقليل می‌دهد و در ادامه خود می‌تواند برای به حقانيت نشاندن خود به زور متوسل بشود.

ما ايرانيان بدون آنکه از تجربه اروپا کپی‌برداری کنيم، می‌توانيم با بررسی همه جوانب تجربه‌های تشکيل دولت ـ ملت در اروپا از تجربه آنان برای حل دمکراتيک مسئله ملی در ايران، استفاده کنيم. روند تشکيل و تثبيت سيستم فدرال در ايران روندی طولانی و پيچيده خواهد بود. از همين امروز ما بايد شجاعانه بتوانيم گفتمان دمکراتيکی را با هدف پاسخ‌گويی، در باره مسائل ملی در کشورمان پيش ببريم.

امروز ما در کشورمان با مليت‌های گوناگونی روبرو هستيم که صاحب دولت نيستند اما می‌خواهند دولت ايران را آن چنان متحول کنند که اين دولت برآمده از اراده کل اين ملت‌ها باشد. امروز روندهای جهانی شدن و امکانات بوجود آمده برای ارتباطات و وجود افکار عمومی حساس و بيدار برای دفاع از حقوق بشر در اقصا نقاط دنيا برای مليت‌های بدون دولت شرايطی را فراهم آورده است که نمی‌توان با تئوری‌های قديمی و آلوده به انواع و اقسام ايدئولوژی‌های ناسيوناليستی به مصاف حل مسائل ملی در کشورمان رفت. از همين روی سازمان ما برای حل مسائل ملی و رسيدن مليت‌های ايرانی به خواست‌های ملی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی خودشان برای آينده ايران يک جمهوری دمکراتيک، سکولار و فدرال پيشنهاد می‌کند.

سند مصوب کنگره ششم سازمان ما، در مورد نوع فدرال برای ايران فقط بر تقسيم ايران بر اساس مليت‌ها تاکيد نمی‌کند. سند سازمان در باره بازتقسيم استان‌های ايران حرفی نزده است. اما يک چيز برای سند مصوب سازمان از نظر من قطعی است، آن اينکه در استان‌هايی که مليت‌های مشخص و معينی زندگی می‌کنند، بايد حکومت محلی خودمختار، همانند تمامی کشورهای فدرال در دنيا، بر اساس آن مليت تشکيل بشود. اما بخاطر وجود درهم‌آميزی‌ها و وجود استان‌ها و مناطقی که تفکيک اينها بر اساس مليت کاری است دشوار و ناممکن در اين موارد بايد معتمدين و کارشناسان و نمايندگان مردم کار کارشناسی بکنند و کم‌هزينه‌ترين و کم‌دردترين راه را انتخاب بکنند. اما بخش‌های زيادی از ايران تاريخاً متعلق به مليت‌های خاصی بوده است و هم‌چنان هم به نام آن مليت‌ها ناميده می‌شوند. تشخيص اين تفاوت‌ها نيز برای هر انسان منصفی خيلی سخت نيست.

نکاتی را در ارتباط با نوشته رفيق احمدی بايد توضيح بدهم.

1 ـ فدراليسم در سازمان ما بعد از تصويب سند ملی در کنگره ششم طرح نشد. در هر 9 کنگره سازمان ما چندمليتی بودن ايران مطرح بوده است. يک مراجعه ساده به اسناد کنگره‌های سازمان گويای اين امر است. اولين بار به شکل تدوين شده به شکل سند، توسط گروه کار خلق‌های منتخب شورای مرکزی کنگره اول طرح شد. در نشريه کار آن زمان هم منتشر شد. به لحاظ نظری و تئوريک هم در طول تاريخ اين سازمان از خواسته‌های ملی مليت‌های ايرانی دفاع شده است. يکی از دلايلی که سازمان ما در بعد از انقلاب در ترکمن صحرا و کردستان توانست به نيروی عمده‌ايی تبديل شود، توجه و دفاع سازمان از خواسته‌های ملی و مبارزه با ستم ملی بر مليت‌های ايرانی بوده است.

2 ـ به لحاظ متد سندنويسی به نظر من وجود اسناد مختلف مانند تزهايی ملی، سند زنان، سند کارگری و غيره درست نيست. در سازمان ما بايد تمامی اين ها تحت عنوان سند برنامه‌ايی بيايد. قطعاً هم در آينده بايد چنين کاری صورت گيرد. عدم وجود برنامه کامل تدوين شده، ما را وادار کرده است که در عرصه‌های مختلف اسناد متعددی داشته باشيم. سند ملی سازمان هم جدا از اين روند نيست. سند ملی سازمان هم بايد تدقيق بشود و روندهای جهانی شدن و حوادث سال‌های اخير مناطق ملی در ايران بايد تأثيرات خودش را در سند ملی سازمان بگذارد. از اين نظر من هم موافق تدقيق سند ملی سازمان هستم.

3 ـ يکی از مولفه‌های مهم جنبش دمکراسی‌خواهی مردم ايران، حرکت‌ها و جنبش‌های ملی، مليت‌های ايرانی است. تنظيم رابطه دوستانه و حمايت از اين حرکت‌های ملی و خواسته‌هايشان به نفع جنبش دمکراسی‌خواهی مردم ايران است. هرگونه رابطه غيردوستانه و غير خود دانستن اين حرکت‌ها به ضرر دمکراسی در ايران است.

سياست‌گذاری‌های سازمان ما بر مبنای سند ملی مصوب کنگره ششم سازمان در سال‌های اخير برای سازمان ما در بين فعالين حرکت ملی مليت‌های ايرانی اعتبار آفريده است. حداقل سازمان ما را بعنوان يکی از سازمان‌های سراسری که از حقوق ملی مليت‌های ايران دفاع می‌کند و برای حل دمکراتيک مسائل ملی در ايران تلاش می‌کند، شناسانده است.

توقف اين روند، ارتباط سازمان ما را از حرکت‌های مليت‌های ايرانی قطع می‌کند. همچنين جنبش‌های مليت‌های ايرانی را از دفاع و پشتيبانی يکی از سازمان‌های سراسری بی‌بهره می‌کند. تثبيت اين روند به ضرر جنبش دمکراسی‌خواهی مردم ايران است.

وهاب انصاری
31 ژانويه 2007
wahab_anssari@yahoo.de