معجزه توسعه اقتصادي دنياي ترك
-------------------------------------------------------------------------------
ترجمه و تدوين: علي دده بيگلو
-------------------------------------------------------------------------------
جمهوريهاي ترك كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، بقاء شان نيز مورد شك و ترديد عده اي قرار گرفته بود، با شتاب بسيار رشد مي كنند. صاحبنظران بر اين عقيده اند كه دنياي ترك به تدريج بر مشكلات خويش در راه ادراك دوره جهاني شدن فائق آمده است. در سال جاري، درآمد ملي كشورهاي تركيه، آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان و قيرقيزستان، با توسعه اقتصادي صدها در صدي خود به مرز ٦٠٠ ميليارد دلار رسيد. اين موفقيت در عرصه اقتصادي توجه موسسات بين المللي را به خود جلب كرده است.

جهان، داستان موفقيت حوزه درياي خزر را در آينده بسيار نقل خواهد كرد

در سال جاري درآمد ملي آذربايجان از سه و نيم ميليارد دلار در ١٢ سال پيش، به سي و سه ميليارد دلار و در آمد سرانه قزاقستان، با سبقت گرفتن از تركيه به سطح پنج هزار و ٥٩٢ دلار رسيد. نرخ رشد اقتصادي تركمنستان افزايشي ٦٠٠ در صدي از خود نشان داد و تركيه كه در سال جاري درآمد ناخالص ملي اش به ٤٠٠ ميليارد دلار رسيد، داراي رشدي ٢٥٠ درصدي بود. ازبكستان و قيرقيزستان نيز با سرعت بسيار دوره بازيابي خود را به پايان مي رسانند. طبق داده هاي صندوق بين المللي پول، در پنج سال گذشته صادرات تركيه از ٣٦،١ ميليارد دلار به ٨٦ ميليارد دلار، قزاقستان از ٥،٣ ميليارد دلار به ٣٠،١ ميليارد دلار و ازبكستان از ٣،٧ ميليارد دلار به ٥ ميليارد دلار افزايش يافته است. صادرات تركمنستان در سال ٢٠٠٥، ٤،٧ ميليارد دلار و صادرات قيرقيزستان ٧٥٩ ميليون دلار بوده است. در سال ٢٠٠٥ ، قزاقستان با ١٢،٦ ميليارد دلار مازاد صادرات، داراي مقام نخست در ميان كشورهاي تركي بوده است.

پيشرفت قابل ملاحظه اي كه كشورهاي آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان و قيرقيزستان به همراه تركيه از سال ١٩٩٥ به اين سو از خود نشان داده اند، در آخرين گزارش صندوق بين المللي پول نيز كه توسعه اقتصادي شش دولت تركي مذكور در دوازده سال اخير را زير ذره بين قرار داده منعكس شده است. گزارش صندوق بين المللي پول، حكايت از رشد سريع اقتصادي دنياي ترك با مساحتي بيش از چهار ميليون و ٧١٧ هزار كيلومتر مربع دارد. طبق اين گزارش، پيشرفت و بهبود كشورهاي تركي در عرصه درآمد ناخالص ملي از سال ١٩٩٥ تاكنون، شايسته تقدير است. در اين مدت، اقتصاد آذربايجان ٩٥٠ درصد رشد داشته است. اين رشد در تركمنستان٥٩٠ درصد و در تركيه ٢٤٠ درصد بوده است. طبق اين گزارش در سال جاري درآمد ناخالص ملي پنج دولت ترك به مرز ٦٠٠ ميليارد دلار خواهد رسيد.

منابع غني مانند گاز و نفت، فرصتهاي بي همتائي را براي دولتهاي ترك فراهم نموده و باعث شده اند كه اين كشورها، به عنوان بازيگراني جديد در بازي انرژي وارد شوند. با اينهمه آگاهان بر اين عقيده اند كه در پشت پرده موفقيت تاريخي و تحقق توسعه مستمر دنياي ترك، مهارت و كارداني در مديريت كشور و اقتصاد، و ثبات پايدار سياسي و اجتماعي نقش اساسي را داشته و با ادامه ثبات سياسي در اين كشورها و تعهد به اجراي بازار اقتصادي آزاد از سوي حكومتها، توسعه پايدار اقتصادي و جلب سرمايه گذاري خارجي در دنياي ترك ادامه خواهد يافت.

آذربايجان، ستاره اقتصادي جهان ترك

بنا به معلومات بانك اروپائي توسعه، جمهوري آزربايجان سريعترين رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي آسياي ميانه داشته و در سال ٢٠٠٦ با رشد اقتصادي ٣٦ درصدي خود، حتي توانسته است چين را نيز پشت سر گزارده و در مقام نخست جهان قرار گيرد. اين كشور درآمد ملي خود را از ٣ و نيم ميليارد دلار در دوازده سال گذشته، ده برابر نموده و به ٣٣ ميليارد دلار رسانيده است. درآمد سرانه آذربايجان در سال جاري به مرز ٤٠٠٠ دلار نزديك شده و صادراتش بالغ بر ٤،٧ ميليارد بوده است.

آذربايجان كشوري داراي منابع و ذخاير زيرزميني بسيار مهم نفت و گاز طبيعي است و افزايش قيمت نفت، در نرخ رشد قابل توجه آن موثر بوده است. آذربايجان در صدد است كه در آمد سالانه حاصل از فروش نفت خود را كه در حال حاضر حدود ٨ ميليارد دلار است در آينده اي نزديك به ١١ ميليارد دلار برساند. شركتهاي چند مليتي، بويژه براي سرمايه گذاري در زمينه انرژي به باكو روي مي آورند. خط لوله ب.ت.ج. (باكو- تفليس-جئيهان) كه پروژه قرن نام گرفته است نيز در صدر سرمايه گذاريهاي خارجي سالهاي اخير قرار دارد.

ورود سرمايه بين المللي و خارجي در عرصه انرژي به كشور، سرمايه گذاري در عرصه هاي گوناگون از ساختمان تا بانكداري را نيز به همراه خود مي آورد. سرمايه گذاري خارجي بالغ بر سه ميليارد و ٢٢٩ ميليون دلار و يا ٥٤.٢ درصد از كل سرمايه گذاريهاي انجام شده در آذربايجان را تشكيل مي دهد. بريتانيا با ٤٦،٩ درصد، ايالات متحده با ١٧،٤ درصد، ژاپن با ٩،٧ درصد، آلمان با ٦،٦ در صد، نروژ با ٦،٤ درصد، تركيه با ٦،٢ در صد و عربستان با ٢ درصد در صدر جدول كشورهاي سرمايه گذار در آذربايجان قرار دارند. در ميان موسسات مالي بين المللي سرمايه گذار در آذربايجان، بانك جهاني، بانك اروپائي توسعه و نوسازي و بانك توسعه اسلامي جاي گرفته اند. آذربايجان از امتياز برخواردي تجارت معاف از گمرك با كشورهاي عضو اتحاديه كشورهاي مستقل نيز برخوردار است. اين كشور كه در آستانه عضويت در سازمان تجارت جهاني است، با عضويت در كليه نهادهاي اروپائي، به سرعت در راه انتگراسيون موفقيت آميز سياسي و اقتصادي خود با اروپاست آنچنانچه از سوي تعداد فزاينده اي از بروكراتهاي عالي رتبه اتحاديه اروپا، از آذربايجان به عنوان كانديدائي مطلوب براي عضويت در اين اتحاديه ياد مي شود.

تركيه، اصلاحاتي موفق، اميد افزاينده به آينده

تركيه با به اقتدار رسيدن حكومت اردوغان-آغ پارتي، درهاي اقتصاد خود را بيش از پيش و در حد شگفت انگيزي به جهان خارج گشود. اصلاحات بسيار گسترده در عرصه هاي اقتصاد كلان و خرد، به همراه پايبندي حكومت به سياستهاي بانك جهاني، نرخ توسعه اقتصادي بالا تركيه را تضمين نموده است. طبق گزارشات صندوق بين المللي پول، تركيه در دوازده سال اخير بيش از دو و نيم برابر توسعه يافته و با رشد ناخالص درآمد ملي ٪٧،٦، به نمونه چين نزديك شده است. بانك جهاني توسعه تركيه را نمونه موفقيت خود خوانده و اعلام نموده است كه در تركيه، ثبات سياسي و اقتصادي اميد به آينده را مي افزايد و در صورت ادامه اصلاحات پايه اي كه اين كشور در حال تطبيق آنهاست، در آينده بسيار نزديكي به يكي از مرفه ترين كشورهاي منطقه و جهان تبديل خواهد شد. تركيه با درآمد ناخالص ملي ٤٠٠ ميليارد دلاري خود، جايگاه خود را در ميان ٢٠ اقتصاد بزرگ جهان تثبيت نموده و با هدف صادرات ١٠٠ ميليارد دلاري خود، هم اكنون ٢٢ مين بزرگترين صادر كننده جهان است.

در پنج سال گذشته صادرات تركيه از ٣٦ ميليارد دلار به ٨٦ ميليارد دلار افزايش يافته و سرمايه گذاري خارجي در اين كشور از يك ميليارد دلار به ١٨ ميليارد دلار رسيده است. فورد، تويوتا، هوندا و پورشه صدها ميليون دلار در صنايع ماشين سازي تركيه -يكي از پربازده ترين آنها در جهان است- سرمايه گذاري كرده اند. از طرف ديگر تركيه خود آغاز به سرمايه گذاريهاي غول آسا در موسسات جهاني خود كرده است. حجم تجارت تركيه با اتحاديه اروپا در ١٠ ماه نخست سال ٢٠٠٦ بالغ بر ٧٠،٣ ميليارد يورو (٩١ ميليارد دلار) بوده است. حجم صادرات تركيه به كشورهاي اتحاديه اروپا در سال قبل با ١٦ درصد افزايش به ٣١،٨ ميليارد يورو و حجم واردات اين كشور از كشورهاي اتحاديه اروپا با ١٣ درصد افزايش به ٣٨،٥ ميليارد دلار رسيد. در نتيجه اين افزايش، تركيه پس از چين، روسيه، سوئيس، ژاپن و نروژ به بزرگترين شريك تجاري اتحاديه اروپا تبديل شده است.

تركيه در دنياي اسلام نيز در همه شاخصها مدرنترين، پيشرفته ترين و موفقيت ترين كشور است. از بين ١٠٠ بزرگترين شركت جهان اسلام، ٢٥ عدد آنها را شركتهاي تركيه اي تشكيل مي دهند. شايان ذكر است كه بر خلاف كشورهاي عربي و ايران، هيچكدام از اين شركتها در عرصه هاي نفت و گاز و منابع زيرزميني فعاليت ندارند. در حاليكه كشورهاي ترك آوراسيا در سايه منابع غني زيرزميني نفت و گاز خود، به عنوان بازيگران مهم عرصه انژري در آمده اند، تركيه با خط لوله آدانا –جئيهان و خطوط موجود و يا در دست احداث نفت، گاز و آب به روسيه، درياي سرخ- اسرائيل و يونان- شبه جزيره بالكان در حال تبديل شدن به يكي از مهمترين ترمينالهاي انرژي در جهان است. اين ويژگي اهميت ژئواستراتژيك موجود تركيه را به سرعت افزايش مي دهد.

قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان: مديريتي داراي ويزيون

از ستاره هاي توسعه اقتصادي جهان ترك، يكي نيز قزاقستان است كه در سال جاري درآمد ناخالص ملي خود را به ٨٤ ميليارد دلار رسانيده است. قزاقستان با جمعيتي حدود ١٥ ميليون نفر و درآمد سرانه ٥ هزار و ٥٩٢ دلار، در حال سبقت گرفتن از تركيه است. اين كشور جوان كه از نظام مديريتي جاافتاده و بسيار جدي برخوردار است توانسته است درآمدهاي حاصل از نفت و معادن خود را به نحو احسن مديريت نمايد. سران آستانا، علاوه بر سرمايه گذاري در لوله هاي انتقال نفت و گاز، بخشهايي مانند توليدات غذائي، منسوجات، ساختمان و ... را نيز داراي اولويت براي سرمايه گذاري اعلام نموده و مشوقهاي گوناگوني براي سرمايه گذاران در اين بخشها ايجاد كرده اند. دولت قزاقستان در راستاي سياست ايجاد تنوع در منابع و روابط اقتصادي، همزمان به گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با چين اقدام و همچنين با توسعه زراعت و كشت پنبه در اراضي وسيع خود، به عنوان جانشيني براي نفت، به بررسي در باره كانولا، ماده خام بيوديزل نيز آغاز نموده است.

تركمنستان كشور ديگر آسياي ميانه، با ذخاير عظێم گاز طبيعي خود در مركز توجه روسيه، چين، تركيه و كشورهاي اروپائي قرار دارد. اين كشور درآمد ناخالص ملي خود را به ٢٣،٧ ميليارد رسانده و در آمد سرانه اش را نيز به سطح محسوسي افزايش داده است. دولت آشق آباد موفق به مديريت كارشناسانه درآمد حاصل از گاز طبيعي خود شده و آنرا عمدتا به بخش ساختمان و پروژه هاي زيربنائي كاناليزه كرده است. آشق آباد پايتخت كشور، اكنون تبديل به كارگاه ساختماني بزرگي شده و قيمت غيرمنقول در آن بسيار بالاست. بيش از ٢٠ در صد از كل پروژه هايي كه بخش ساختماني تركيه در كشورهاي خارجي در دست اجرا دارد در تركمنستان است.

كشور ديگر جهان ترك كه بخش ساختماني آن از جنبش ويژه اي برخوردار است ازبكستان مي باشد. دولت تاشكند نيز توانسته است دوره گذر را با مهارت مديريت نمايد. پروژه هاي زيربنايي و بخش منسوجات در حال گسترش اين كشور، فرصتهاي بسيار مهم و جذابي را براي سرمايه گذاران خارجي عرضه ميكند.

خطر تبديل شدن به ايران و عربستان

اقتصاد تك محصولي كشورهاي توليد كننده نفت در خاورميانه و در راس آنها ايران، عربستان و شيخ نشينهاي خليج عربي، به همراه ناكارآمدي مديريتي و فساد مالي زمامداران، مانعي اساسي در مسير دمكراتيزاسيون و نيرومند و سالمسازي اقتصاد اين كشورها است. و اين همه به نوبه خود زمينه ساز آينده غيرقابل پيش بيني نظامهاي حاكم بر اين كشورها در داخل و همچنين در معرض تحقير مدام قرار گرفتن و باخت مكرر اين دولتها در عرصه ديپلماسي و افكار عمومي جهاني است. بسياري از معضلاتي كه در ايران، عربستان و شيخ نشينهاي خليج عربي ديده ميشود، ناشي از انباشته شدن نقدينگي است. بين ٨٥٪-٩٠٪ از درآمد ناخالص ملي اين كشورها از فروش نفت و گاز طبيعي حاصل ميشود. بقيه ي اين درآمد نيز از جمع آوري ماليات بر مشتقات اين محصولات بدست مي آيد. در اين كشورها اقتصاد بر دور چند فراورده طبيعي مي چرخد و در نتيجه هيچگونه دمكراتيزاسيون و تنوع ماركي وجود ندارد. درآمد و قدرت در دست گروه بسيار محدودي منحصر شده و سيستم حاكم كلا بر هر نوع توسعه و پيشرفت اجتماعي، سياسي و اقتصادي بسته است.

در طرف ديگر تركيه قرار دارد كه علي رغم آنكه داراي ذخائر قابل ملاحظه نفت و گاز نيست، بزرگترين اقتصاد جهان اسلام است. در سالهاي اخير در تركيه اصلاحات حقوقي، اجتماعي و سياسي بسيار عميق و گسترده اي انجام گرفته است. همزمان اين كشور در سايه قدرت شبكه اي از رسانه ها كه اجتماع را به سوي تغيير و گذر از سدهاي فرهنگي سوق داده اند در مدت زماني بسيار كوتاه تبديل به جامعه اي باز و بازتر شده است. اكنون در كشوري كه چندين سال قبل، تنها داراي يك كانال تلويزيون دولتي بود، بيش از ٣٠٠ كانال تلويزيوني، هزار و يكصد ايستگاه راديويي فعال وجود دارد. همه مدارس خصوصي به اينترنت وصل بوده و حكومت نيز بيش از ٤٠٠،٠٠٠ كامپيوتر در مدارس دولتي توزيع كرده است. واليان هزاران تن را براي كارآموزي روانه كشورهاي اروپائي نموده اند و دادگاههاي تركيه اكنون به طور روز افزوني بيش از قوانين و اجتهادهاي خود، كتابهاي حقوقي اتحاديه اروپا را ملاك قضاوتهاي خود قرار مي دهند.

پرسپكتيو تبديل شدن به ايران، عربستان و ديگر شيخ نشين هاي خليج عربي، حياتي ترين تهديدي است كه جمهوريهاي ترك با آن مواجه اند. اگر تدابير و پيشگيريهاي لازمه اخذ و اجرا نشوند، خطر آن وجود دارد كه اقتصادهاي قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و حتي ازبكستان تبديل به اقتصادهاي نفتي و گازي شده و كويت و ايران و عربستانهاي جديدي بوجود آيند. شايد از همينروست كه بقيه كشورهاي جهان ترك به اين نتيجه رسيده اند كه مي بايد از مدل تركيه سكولار و نه از مدل ايران – عربستان، يكي مركز عقب مانده ترين نوع شيعه (شيعه امامي ولايت فقيهي) و ديگري نماينده عقب مانده ترين نوع تسنن (وهابيگري) پيروي كنند. زيرا آنچه كه كشورهاي جهان ترك بدان نيازمندند، نه پول نفت و گاز، بلكه جمعيتي تحصيل كرده، جامعه اي باز و تلرانت و دمكراسي اي قابل مديريت است.