قانون اساسي جديد عراق: پيروزي قوميتگرايي كردي و عربي٬ شكست آرمان برابري ملل عراقي
-------------------------------------------------------------------------------
رحيم حنايي زاد
-------------------------------------------------------------------------------

با رسمي شدن زبانهاي مليتهاي ساكن در افغانستان و عراق و گذر گام به گام به سوي نظام فدرالي٬ ابعاد و سير مساله ملي در ايران نيز به يكباره ديگرگون گرديد.

در افغانستان با تصويب قانون اساسي جديد اين كشور٬ با گنجاندن اصولي بسيار دمكراتيك و مدني٬ دو زبان پشتو و دري دو زبان رسمي دولت مركزي اعلام شدند ٬ به زبان همه مليتهاي ساكن در افغانستان در مناطق ملي خود و بدون تبعيض موقعيت رسمي بودن اعطاء شد و دولت موظف به حفظ٬ گسترش و آموزش اين زبانها گرديد. در عراق علاوه بر زبان عربي در گامي به جلو٬ زبان اقليت ١٥٪ي كرد هم به رسميت شناخته شد. اما با تمهيدات ناسيوناليسم كردي و عربي و در گامي به عقب٬ ديگر مليتها تنها از حق آموزش به زبان مادري برخوردار شدند .

با تصويب قوانين اساسي دو كشور خاورميانه اي عراق و افغانستان٬ اكنون در اين دو كشور همسايه٬ همه گروههاي ملي قانونا از حق تعليم و تعلم به زبانهاي مادري خود برخوردار شده ٬ هر دو كشور داراي بيش از يك زبان رسمي گرديدند (در قانون اساسي افغانستان زبانهاي همه گروههاي ملي و مليتهاي اين كشور و در قانون اساسي موقت عراق تنها دو زبان عربي و كردي رسمي اعلام شده اند). با وضعيت بوجود آمده اكنون به لحاظ عددي در هر دوي اين كشورها زبان اكثريت مطلق مردم ٬ قانونا و حقوقا رسمي شمرده ميشود.

با تحولات فوق٬ ايران تنها كشور باقي مانده در كل منطقه خاورميانه و حتي آسيا-اروپا است كه با رسمي شمردن منحصر زبان اقليت ٣٥٪ ي فارس٬ اكثريت مطلق شهروندان و مليتهاي آن - به غير از فارسها و ارمنيها - از جمله از حق تعليم و تعلم به زبانهاي ملي و مادري خود همچنان محروم نگاه داشته شده اند. در ايران كماكان و هنوز زبان اقليت فارس تنها زبان رسمي و دولتي اين كشور كثيرالمله بوده٬ زبان اكثريت مردم كشور به لحاظ حقوقي و قانوني رسمي شمرده نميشود.

قانون اساسي موقت عراق در شكل فعلي٬ به جز مسئله مثبت شناسائي نظام فدرالي٬ از قانون اساسي افغانستان نيز عقب مانده تر است و تنها ميتواند پيروزياي بزرگ براي قوميتگرايان كرد و عرب شمرده شود. با اينهمه شكي نيست كه هر گامي كه در راستاي شناختن رسمي حقوق ملي و بهتر شدن اوضاع مليتها در کشورهاي همسايه افغانستان و عراق برداشته ميشود٬ تاثير مثبت بزرگي در ايران نيز خواهد داشت. اما اين قانون كه در آن همه مليتهاي عراق برابر شمرده نميشوند و نيز قانون اساسي افغانستان كه بر نظام فدرالي تاكيد ننموده است٬ به تنهايي و عينا البته كه هرگز نميتوانند مدلي و يا نمونه اي براي ايران كثيرالمله به حساب آيند. آنچه كه براي ايران مناسبترين است تلفيقي از اين دو است: رسمي شدن همه زبانهاي ملي٬ اتخاذ دو زبان سراسري تركي و فارسي به عنوان زبان رسمي براي دولت مركزي٬ و نظام فدرالي بر اساس واحدهاي ملي-زباني.

درسهايي از دو قانون اساسي تصويب شده در عراق و افغانستان براي مليتهاي غيرفارس ايران


ايران كشوري كثيرالمله به لحاظ عددي مركب از دو ملت عمده ترك و فارس و دهها مليت و گروه ملي ديگر مانند لر٬ كرد٬ عرب٬ بلوچ٬ تركمن و ... ميباشد. از آنجائيكه هيچكدام از اين مليت و گروههاي ملي از اكثريت عددي نسبي برخوردار نيستند٬ از اينرو شرايط ايران با عراق كه كشوري هموژن به لحاظ ائتنيك و مركب از اكثريت مطلق عرب و ديگر اقليتهاي قومي مانند كرد٬ توركمان (ترك آذري)٬ آسوري و ارمني است٬ اساسا و ماهيتا متفاوت است. با اينهمه بررسي جدي نكات مثبت و منفي قانون اساسي انتقالي اين كشور و روندي كه منجر به تصويب آن گرديد٬ همچنين عواقب اين امر ميتواند بويژه براي ملل ايراني غير فارس و در راس آن خلق ترك حاوي درسهاي مفيدي باشد.

به گفته برخي از اعضاي شوراي حکومتي ، قانون اساسی موقت عراق يکي از پيشرفته ترين قانون هاي اساسي جهان!!! محسوب مي شود که پس از بررسي قوانين اساسي کشورهاي مختلف، تدوين شده است. در قانون اساسي انتقالي عراق نظام اداري کشور فدرالي ، دمکراتيک و مبتنی بر تعدد احزاب پيش‌بينی شده است. همچنين در اين قانون دين اسلام به عنوان دين رسمي و «اسلام» به عنوان يكی از مصادر قانونگذاري در کشور شناخته شده است. زبان‌هاي عربي و کردي به عنوان تنها زبان‌هاي رسمي عراق شناخته شده و ساير گروههاي ملي از جمله تورکمانان (تركهاي آذري)، آسوريها (آشوري- کلداني‌ها) و ارمنيها تنها در موسسه‌هاي آموزشي خود مي توانند از زبان مادري خويش استفاده کنند.

با رسمي شدن زبانهاي مليتهاي ساكن در افغانستان و عراق و گذر گام به گام به سوي نظام فدرالي بويژه در عراق٬ ابعاد و سير مساله ملي در ايران نيز به يكباره ديگرگون گرديد. اكنون دو همسايه بزرگ ايران داراي بيش از يك زبان رسمي دولتي اند. در اين شرايط ديگر شعار حق تحصيل به زبان مادري براي ايران ٬ كه عليرغم تصريح قانون اساسي هرگز اراده سياسياي براي اجراي آن در جمهوري اسلامي موجود نشد ٬ شعاري بيپشتوانه و واپس گرايانه است. در شرايط‌ فعلي ايران و عرف سياسي شكل گرفته در منطقه حداقل خواست دمكراتيك و مقدمه حل مساله ملي در اين كشور٬ مشابه آنچه در افغانستان و عراق انجام شد٬ رسميت بخشيدن به زبان سراسري و ملي تركي در سطح دولت مركزي و فدرال و ديگر زبانهاي مليتهاي ساكن در ايران در سطح منطقه اي و دول فدره است.

از اين پس٬ خواست رسمي شدن زبان تركي و ديگر زبانهاي ملي در ايران ( و نه تنها كاربرد آنها در نظام آموزشي) معيار اصلي مميزه بين نيروي هاي واپسگرا و پيشرو٬ بين نژادپرستي و برابري انسانها٬ بين ايران دوستي و دشمني با ايران است. هر نيروي مخالف رسمي شدن زبان تركي به عنوان زباني سراسري و زبان اكثريت نسبي مردم ايران و نيز ديگر زبانهاي ملي در كشور - مانند اكثر نيروهاي سراسري- فارس منسوب به جريانات راست٬ چپ و يا ديني- بدون كوچكترين شبهه اي در صف نيروهاي قوميتگراي افراطي فارسي پس مانده تر از رژيم بعثي عراق و طالباني افغانستان قرار خواهند گرفت. در هماهنگي با تحولات دمكراتيك در افغانستان و عراق٬ همچنين ضروري است كه همه شخصيتها٬ گروهها و تك تك شهروندان منسوب به مليتهاي غيرفارس و بويژه خلق ترك در ايران و در خارج آن٬ در همه پلاتفرمهاي داخلي و خارجي ٬ صراحتا رسمي و دولتي شدن زبان سراسري و ملي تركي در سطح دولت مركزي و رسميت ديگر زبانهاي ملل ايراني را در سطح منطقه اي به عنوان حداقل خواستهاي عاجل فرهنگي خود و در صدر مطالبات سياسي غيرقابل چانه زني خويش مطرح‌ كنند و با تمام امكانات و ابزار خواستار تحقق بيدرنگ آن شوند.

اميد است كه مقامات ايراني هم بنوبه خود با درك صحيح ماوقع در كشورهاي همسايه ٬ خاورميانه و در تلاش براي هماهنگ شدن با تحولات دمكراتيك اخير در مسير حل ريشه اي مساله ملي گام برداشته و به حاضر نمودن مقدمات عملي رسميت بخشيدن به زبان اكثريت مردم ايران يعني تركي در سطح زبان رسمي دولت مركزي و زبان همه اقليتها از جمله فارسي و لري و عربي و بلوچي و تركمني و كردي در سطح زبان رسمي دولت هاي فدرالشان آغاز كنند. ناگفته پيداست كه اولين اقدام در اين راستا انجام تغييرات لازمه در قانون اساسي است٬ با اينهمه حق تعليم و تعلم به زبان مادري و ملي همه مليتهاي ايراني٬ بلا استثناء مانند افغانستان٬ امري است كه دولت ايران بيدرنگ ميبايست آنرا به اجرا در آورد.

در اين ميان ايرانيان ميبايست دست ياري به سوي مقامات٬ گروههاي سياسي و فرهنگي و مردم افغانستان و عراق كه در شناختن حقوق مليتها و گروههاي ملي و حل معضل ملي گامهاي بسيار از ايران جلوتر هستند٬ و ديگر مراجع بين المللي٬ دراز كرده و خواهان اعمال فشار آنها بر مقامات فارس ايراني براي رسمي نمودن زبان هاي اكثريت مردم كشورمان شوند.

نكات منفي قانون اساسي موقت عراق

با بررسي اجمالي قانون اساسي انتقالي عراق و بويژه مقايسه آن با قانون اساسي بسيار مترقي تر كشور همسايه ديگر افغانستان كه آنهم اخيرا تصويب شد٬ به سهولت ميتوان دريافت كه قانون اساسي انتقالي عراق يكي از ارتجاعيترين گزينه هاي متصور در اين كشور بوده است كه تصويب شده است. اين قانون تنها دو گروه ملي عرب و كرد را عناصر اصلي٬ داراي حقوق ملي و داراي حق تشكيل دولت فدرال دانسته و تنها زبان عربي و كردي را زبانهاي رسمي به شمار آورده است. و در نتيجه بقيه گروههاي ملي اين كشور را اقليت٬ عناصر فرعي٬ فاقد حقوق ملي و زبانهايشان را غير رسمي شمرده است. اين قانون در مقايسه با قانون اساسي جديدا تصويب شده افغانستان كه در آن تمام اقوام ساكن در اين كشور با ذكر نام برابر شمرده شده و زبانهايشان بدون استثناء و تبعيض به عنوان زبان رسمي كشور پذيرفته شده اند متاسفانه گامي به عقب٬ ارتجاعي و غيردمكراتيك است.

در زير پس از آوردن بندهايي از قانون اساسي انتقالي تصويب شده عراق٬ به ارزيابي مختصر آن از نظر حقوق مليتهاي اين كشور و تطابق آن با شرايط ايران اقدام شده است:

ماده ۴ :
نظام حكومتي عراق جمهوري، فدراليستي، دموكراتيك و تكثرگرا خواهد بود و قدرت در آن بين حكومت فدرال و دولت هاي منطقه اي و استان ها و شهرها و ادارات محلي تقسيم مي شود.

ارزيابي:
اين ماده داراي نقاط بسيار مثبتي مانند تصريح بر جمهوريت٬ فدراليسم ٬ دمكراتيك و تكثرگرا بودن نظام آتي عراق است. به واقع به لحاظ تئوري اين تنها نقطه بنيادين مثبت و مترقي اين قانون شمرده ميشود. با توجه به ديگر اصول اين قانون آشكار ميشود كه در اين قانون٬ از ميان خلقهاي ساكن در اين كشور تنها دو گروه ملي عرب و كرد٬ از حق سلف دترميناسيون و حق تعيين سرنوشت برخوردار شده و توركمانها (تركهاي آذري) و آسوريها از اين حقوق محروم نگاه داشته ميشوند. در حاليكه اين دو گروه ملي اخير دهه هاست كه خواهان تشكيل دولتهاي خودمختار خود در مناطقي كه در آنها از اكثريت برخوردارند هستند و در اين راه مبارزه ميكنند. اين قانون از آنجائيكه از ميان مليتهاي ساكن در عراق تنها عربها و كردها را شايسته آزاد زيستن دانسته و ديگران را مستحق اين حق ندانسته است ٬ قانوني ارتجاعي و غيردمكراتيك است.

تطابق با شرايط ايران:
در ايران گروههاي ملي و مليتهاي غير فارس براي جلوگيري از پيش آمدن چنين حادثه و تدبير غيردمكراتيك و نهادينه نمودن دوباره تبعيض بين گروههاي ملي ساكن در كشور٬ ميبايست هميشه بر ملحوظ نمودن اصلي بسيار صريح دال بر "برابر حقوقي مطلق مليتهاي ساكن در ايران در همه عرصه هاي حاكميت ملي و سياسي و زباني و ..."٬ در قانون اساسي فدرال اصرار و تاكيد داشته باشند.

ماده ۴ (بقيه):
نظام فدرالي بر اساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و جدايي بين قوا است نه براساس نژاد يا مذهب يا قوميت.

ارزيابي:
مشروط نمودن نظام فدرالي به واقيتهاي تاريخي و جغرافيايي كه به اصرار گروههاي كردي در قانون گنجانده شده است و نه واقيتهاي قومي و مذهبي - كه اساسا جوهر مساله ملي و ريشه بيثباتي صد ساله اخير در عراق ميباشد - از منفيترين نكات اين قانون است.

با نگاهي به صحنه عمل و با آرايش كنوني نيروها در داخل عراق و يارگيري دول اروپائي و آمريكا از ميان گروههاي ملي عراقي٬ فورا آشكار ميشود كه مشروط نمودن نظام فدرالي عراق به واقعيت هاي تاريخي و جغرافيايي تنها به معني مشروع شمردن ادعاي تملك و تصاحب سرزمينهاي توركمان (ترك آذري) نشين و آسورينشين توسط گروههاي كردي٬ به دستاويزهاي مختلف واقعي و يا ساختگي تاريخي و جغرافي٬ خواهد بود. اين اصل با محدود ننمودن اراضي دولت فدرال كردستان به مناطق كردنشيني كه خلق كرد در آنجا از اكثريت برخوردار ميباشد٬ آشكارا چراغ سبزي به نيروهاي كردي براي گستراندن حدود دولت فدرال كردستان به خارج منطقه قومي كردنشين مخصوصا به ولايات كركوك٬ موصل٬ اربيل و .... كه در آنها توركمانها (تركهاي آذري)٬ آسوريها و يا اعراب داراي اكثريتند٬ و اجراي سياست كردي سازي در اين سرزمينها نشان داده است.

اساس نگرفتن ائتنيكي بودن نظام فدرالي و شكل نگرفتن آن بر اساس واحدهاي زباني-ملي٬ از حل ريشه اي و دمكراتيك مساله ملي در عراق بسيار به دور است. با توجه به تركيب ملي ولايات مذكور و خواستهاي ديرينه گروههاي كردي براي تملك و كردسازي آنها٬ و همچنين مخالفت شديد مليتهاي ديگر مانند توركمانها (تركهاي آذري) و آسوريها با اين امر٬ گنجاندن اين بند در قانون اساسي٬ تنها ميتواند پيروزياي براي ناسيوناليسم توسعه طلب كردي و شكستي عظيم براي حركت ملي دمكراتيك توركمانان و آسوريان اين كشور و ضربه اي كاري به آرمان برقراري نظامي تكثرگرا در عراق كه در آن همه گروههاي ملي اين كشور از حقوق برابر سياسي برخوردارند٬ بشمار آيد.

تطابق با شرايط ايران:
بدون شك در مورد ايران اساس نظام فدرالي و لاجرم مرزهاي دولتهاي فدره بسيار بيشتر از مسائل تاريخي و جغرافي بر اساس واقعيتهاي ائتنيك-زباني و واحدهاي ملي خواهد بود. حدود مناطق ملي در ايران كه دولتهاي فدرال بر مبناي آن شكل خواهند گرفت بر اساس "مرزها و پراكندگي زباني-ائتنيك ايرانيان" تعيين ميشود. و بر خلاف مورد عراق٬ مرز طبيعي مناطق زباني-ائتنيك (وضعيت سالهاي پاياني سلسله قاجاري قبل از انجام كودتاي رضاخان و اقتدار سياسي عنصر ملي فارس و آغاز سياست فارسسازي و تغييرات حادثه محصول آن در حدود طبيعي ٫ تركيب ائتنيك٫ وحدت و هويت ارضي مناطق ملي ) تعيين كننده مرز سياسي-اداري مناطق ملي و در نتيجه مرز حكمراني دولتهاي فدرال ايران خواهد بود.

از اينروست كه نيروهاي سياسي مليتهاي غيرفارس و بويژه خلق ترك و نيروهاي سياسي آذربايجان علاوه بر ذكر و گنجاندن اصلي مبني بر بازسازي دولت فدرال ايران از دولتهاي فدره منطقه اي در قانون اساسي٬ ميبايست بر ائتنيكي-ملي بودن نظام فدرالي پيشنهادي و تشكل آن از واحدهاي ملي بر اساس مرزهاي زباني-ائتنيكي آغاز قرن بيستم - و نه تاريخي و جغرافي بودن آن- تاكيد نمايند.

ماده ۷ : (ب)
عراق كشوري با قوميت هاي متعدد و ملتي عرب بوده و بخشي ناگسستني از امت عربي محسوب مي شود.

ارزيابي:
اين اصل از سه مفهوم قوميت٬ مليت و امت سخن رانده٬ از گروههاي ملي ساكن در عراق تنها عربها را داراي وصف ملت بودن و به اعتبار اكثريت عددي اش٬ كشور عراق را بخشي از امت عربي شمرده است. اين اصل ديگر گروههاي ملي عراق را نه ملت بلكه قوم بشمار ميآورد. ناگفته پيداست همه اين فرضها و تعاريف در تعارض آشكار با حقوق برابر مليتها و گروههاي ملي ساكن در عراق است و تنها براي تطمين حسيات ناسيوناليسم عربي گروه ملي عرب ساكن در اين كشور و دنياي عربي ملحوظ شده است.

اين اصل حتي در مقايسه با اصول مشابه آن در قانون اساسي جديد افغانستان بسيار غيردمكراتيك و عقب مانده است. در قانون اساسي افغانستان از جمله چنين گفته ميشود: " ماده چهارم :.... ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز (قرقيز)، قزلباش ، گوجر، براهوي و ساير اقوام مي باشد. و ماده ششم : دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد."

تطابق با شرايط ايران:
ايران كشوري "كثيرالمله" است و تعريف و حل مسله ملي ميبايست بر اساس "مدل كثيرالملگي" و حقوق برابر مليتهاي تشكيل دهنده آن انجام شود. در اين مدل مليتهاي عمده ايران (ترك٫ فارس٫ لر٫ كرد٫ عرب٫ بلوچ٫ تركمن و...) بدون توسل به بازيهاي كلامي و درجه بنديهايي مانند قوميت و مليت و امت و... ٫ ميبايست همه به عنوان عناصر ملي و اصلي سازنده كشور و با حقوق مساوي شناخته شوند. بنابراين در تمام اسناد و متون رسمي در باره مليتهاي ايراني و نظام حكومت و در راس آنها در قانون اساسي علاوه بر ذكر صريح و آشكار "كثيرالمله بودن كشور ايران"٫ ميبايست مشخصا به "برابر بودن مطلق حقوق و موقعيت مليتهاي عمده كشور از جمله ترك٫ فارس٫ لر٬ عرب٫ بلوچ٫ كرد٫ تركمن" اشاره نمود. در اين راستا مطلقا ميبايد در قانون اساسي اصلي مانند " ايران كشوري كثيرالمله متشكل از مليتهاي با حقوق برابر ترك٫ لر٬ فارس٫ عرب٫ كرد٫ تركمن ٬ بلوچ و ديگر گروههاي ملي ميباشد" گنجانده شود.

ماده ۹ :
زبان عربي و كردي دو زبان رسمي عراق است و عراقي ها حق دارند فرزندان خود را به زبان مادري شان از جمله تركمن يا سرياني يا ارمني در نهادهاي آموزش دولتي طبق ضوابط آموزش دهند.

ارزيابي:
در اين اصل گروههاي ملي عراق به دو گروه اصلي (عرب و كرد) و گروه فرعي (توركمان٬ آسوري٬ ارمني...) تقسيم شده٬ و در همان راستا زبانهاي ملل عراق عملا به دو گروه رسمي و غيررسمي تقسيم ٬ تنها دو زبان عربي و كردي زبانهاي رسمي عراق شمرده شده و زبانهاي ديگر مليتهاي عراقي مانند تركي آذري (توركمانان)٬ آسوري و ارمني غيررسمي شمرده شده است. كاربرد زبان سه گروه ملي توركمان (ترك آذري)٬ آسوري و ارمني تنها در عرصه آموزش دولتي مجاز شمرده شده و حق استفاده از اين زبانها در نشر روزنامه٬ اسناد و مراسلات و محافل رسمي از آنها سلب شده است. همچنين در اين اصل از وظائف٬ تكاليف و مسئوليتهاي دولت در امر آموزش ٬ تقويت و انكشاف زبانهاي ملي ذكري بميان نيامده است.

اين اصل تماما ارتجاعي و غيردمكراتيك كه برابري مطلق حقوقي و زباني گروههاي ملي در عراق را به رسميت نشناخته و بر عكس نابرابري زبانهاي مليتهاي ساكن در عراق و تبعيض بين آنها را به رسميت شناخته است٬ در ضديت كامل با تامين و تضمين حقوق شهروندان عراقي و در تعارض بارز با حقوق بشر است و حتي در مقايسه با اصل مشابه در قانون اساسي افغانستان نيز بسيار عقب مانده بشمار ميرود. ماده شانزدهم قانون اساسي افغانستان چنين ميگويد: "از جمله زبان هاي پشتو، دري ، ازبکي ، ترکمني ، بلوچي و پشه يي ، نورستاني ، پاميري و ساير زبان هاي رايج در کشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند. در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاي ازبکي ، ترکمني ، پشه يي ، نورستاني ، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد. دولت براي تقويت و انکشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد. نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در کشور آزاد مي باشد. مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد." همچنين " ماده چهل و سوم: ...... دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجباري ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم کند". و نيز "ماده يکصد و سي و پنجم: اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري ، توسط ترجمان (مترجم ) برايش تامين مي گردد."

تطابق با شرايط ايران:
در ايران زبان ملي همه مليتهاي ساكن در اين كشور بدون تبعيض مانند آنچه كه در افغانستان در نظر گرفته شده است٬ در مقياس سراسري و يا منطقه اي ميبايد رسمي اعلام شوند. مشخصا ميبايد دو زبان سراسري تركي و فارسي٬ زبان رسمي دولت مركزي ايران اعلام شده و ديگر زبانهاي ملي بدون تبعيض از جمله عربي٫ لري٫ كردي٫ بلوچي٫ تركمني و ... نيز در مناطق ويژه خود و در سطح دولت فدره مربوطه رسميت داشته باشند. اعلام زبان هاي سراسري تركي و فارسي توامان به عنوان دو زبان رسمي دولت مركزي ايران و به رسميت شناختن زبانهاي ملي ديگر مانند عربي٫ لري٫ كردي٫ بلوچي٫ تركمني و ...در مناطق خود ميبايد آشكارا و صريحا مانند مورد افغانستان و عراق و حتي پاكستان در قانون اساسي ذكر و تضمين شود.

و با توجه به شرايط خاص ايران و به منظور تلافي مافات٬ اصلي مانند "همه شهروندان ايران - بويژه شهروندان فارس - ملزم به يادگيري زبان يكي از مليتهاي ساكن در ايران به جز زبان مادري خود نيز ميباشند و دولت مركزي موظف به آماده نمودن مقدمات٫ ضمانتها٫ شرايط و امكانات لازم براي اجراي اين اصل است" ميبايد كه مطلقا در قانون اساسي گنجانده شود.

ماده ۹ :
چارچوب «زبان رسمي» و نحوه به كارگيري آن در اين قانون به شرح زير است:
۱- نشر روزنامه رسمي به اين دو زبان.
۲- صحبت كردن، بيان و اظهارنظر در محافل رسمي مثل مجمع ملي و شوراي وزيران و دادگاه ها و كنفرانس هاي رسمي به هر يك از دو زبان ياد شده مجاز است.
۳- اسناد رسمي و مراسلات به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود.
۴- طبق ضوابط آموزشي مي توان به اين دو زبان مدارس تاسيس كرد.
۵- هرگونه موارد ديگري نيز مثل پول، پاسپورت و شناسنامه طبق اصل مساوات براي همه تضمين شده است
۶- موسسات و دستگاه هاي فدرالي در مناطق كردستان از هر دو زبان استفاده مي كنند.

تطبيق با شرايط ايران:
در شرايط ايران نيز ميبايست حقوق زباني و عرصه هاي كاربرد زبانهاي رسمي دولت مركزي (تركي و فارسي) و دولتهاي فدره مشخصا در قانون اساسي ذكر شود: سيستم اداري٬ حقوقي و قانونگذاري (مجلس شورا٬ هيئت وزراء٬ دادگاهها٬ نشستهاي دولتي و رسمي.....)٬ رسانه هاي دولتي و سراسري (روزنامه ها٬ راديو٬ تلويزيون...)٬ انتشار متن قانون اساسي٬ سرود ملي دولت مركزي و دول فدره٬ چاپ اسكناسهاي دولت مركزي٬ شناسنامه و پاسپورت شهروندان و..... عرصه هايي است كه ميبايست زبانهاي عمده مليتهاي ايراني (دولتهاي فدرال) بايد با حقوق برابر و همزمان بكار روند.

ماده ۸:
پرچم و سرود و شعارهاي دولت طبق قانون تعيين خواهد شد.

ارزيابي:
در اين اصل -هر چند حكومت كردستان عملا براي خود پرچم و سرود و شعاير دولتي برگزيده است- به مساله پرچم و سرود دولت مركزي و دولتهاي فدره به طور جداگانه اشاره اي نشده است. علاوه بر اين نقيصه٬ اساسا نشناختن حق حاكميت ملي و تشكيل دولت براي توركمانها (تركهاي آذري) و آسوريهاي اين كشور در مناطقي كه اين دو گروه ملي از اكثريت برخوردارند٬ به معني محروم نمودن اين دو گروه ملي اخير عراقي از حق داشتن پرچم و سرود و شعارهاي دولتي از آن خود است.

تطابق با شرايط ايران:
در مورد ايران فدرال ميبايست در قانون اساسي صريحا ذكر شود كه همه واحدهاي فدره از تمام نشانه ها و سمبلهاي اقتدار و دولت ملي شامل مجلس ملي٫ هيئت وزرا٫ قانون اساسي٫ سرود ملي٫ پرچم و ... برخودار ميباشند و سمبلها و نشانه هاي دولت مركزي نيز (سرود٬ پرچم٬....) با توافق دولتهاي فدره برگزيده ميشوند.

ماده ۵ :
نيروهاي مسلح عراق مطابق با آنچه در فصل سوم و پنجم اين قانون آمده تحت كنترل دولت انتقالي عراق خواهد بود.

ارزيابي:
با توجه به واقعيتهاي موجود در آرايش سياسي و نظامي نيروها در عراق٬ نتيجه طبيعي اين اصل شناختن حق دارا بودن نيروهاي مسلح و انتظامي تنها براي دو گروه ملي عرب و كرد است. اين نيز به نوبه خود به معني محروم نمودن توركمانها (تركهاي آذري) و آسوريها از دارا بودن نيروي نظامي و انتظامي خود و بيدفاع گذاردن اين دو گروه ملي در مقابل هر نوع تعرض عربي و كردي – كه در گذشته بارها اتفاق افتاده است- خواهد بود.

ماده ۷ : (الف)
اسلام دين رسمي و منبع قانونگذاري محسوب مي شود و تدوين قانوني كه مخالف با اصول اسلام و يا اصول دموكراتيك يا حقوق ذكر شده در اين قانون باشد مجاز نيست. اين قانون به هويت اسلامي اكثريت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق كامل ديني تمام افراد از نظر آزادي عقيده و فعاليت هاي ديني را تضمين مي كند.

ارزيابي:
جايگاه اسلام در نظام سياسي جديد عراق بحثي جداگانه٬ بسيار پيچيده و مفصل است اما به لحاظ مساله ملي ٬ رسمي نمودن دين اسلام و منبع قانونگذاري شمردن آن اقلا از زاويه گروههاي ملياي كه به لحاظ تاريخي معتقد به اديان ديگري اند (٨٠٠٬٠٠٠ تن از شهروندان عراق از جمله آسوريان و ارمنيان مسيحي٬ كردان يزيدي٬ ماندئيان صائبي و....) و همچنين ناباوران به اديان٬ غيررسمي شمردن اعتقادشان به شمار ميرود كه علنا تدبيري غيردمكراتيك بوده و محروم نمودن ايشان از حقوق شهروندي است.

نتيجه

قانون اساسي انتقالي عراق اساسا در نتيجه خواست دو گروه ملي اين كشور٬ عرب و كرد و در راستاي منافع قومي اين دو تهيه شده است. در مراحل تهيه نمودن آن٬ گروههاي ملي توركمان و آسوري نقش و سنگيني عمده اي نداشته اند و بارها مخالفت خود را با آن اعلام نموده اند. تعريف صريح نظام عراق به شكل نظامي فدرالي از نقاط قوت اين قانون است. اما حق داشتن دولت فدرالي محدود به دو مليت عرب و كرد گرديده است. با معتبر نشناختن معيارهاي ائتنيك و زباني براي تعيين حدود دولتهاي فدرال عملا جواز به اشغال در آوردن سرزمينهاي توركمان نشين توسط توسعه طلبان كرد صادر شده است. اين قانون اصل برابري و آزادي همه گروههاي ملي ساكن در عراق را به رسميت نشناخته و آنرا زير پا گذارده است. مليتها و گروههاي ملي ساكن در عراق را به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم نموده٬ برابري و آزادي دو مليت عرب و كرد تضمين شده٬ زبان مليتهاي اصلي عرب و كرد را رسمي اعلام نموده است. گروههاي ملي توركمان (ترك آذري) و آسوري به عنوان مليتهاي فرعي و اقليت به حساب آمده٬ از بسياري از حقوق ملي مانند حق اداره خود٬ حق تعيين سرنوشت٬ و حق دارا بودن نيروهاي انتظامي محروم نگاه داشته شده و زبانشان غيررسمي شمرده شده است.

(در اخبار آمده بود كه در بعضي از شهرهاي كردنشين ايران كه حزب ناسيوناليستي دمكرات كردستان ايران در آنها از نفوذي برخوردار است به طرفداري از اين طرح تظاهرات و جدشن و پايكوبي صورت گرفته است. غافل از آنكه اگر طرح فوق بخواهد عينا در ايران نيز پذيرفته شود اين به معني پذيرفتن تشكيل ايران از دو عنصر ملي عمده ترك و فارس و رسمي شمردن دو زبان تركي و فارسي و تشكيل دو دولت فدرال تركي و فارسي آنهم بر اساس واقعيتهاي تاريخي (از جمله حكمراني دولتهاي تركي بر همه سرزمينهاي كردنشين ايران) و جغرافيايي (قرار داشتن بخشهايي كردنشين در استانهاي آذربايجاني و فارسي ) و ... باعث خواهد شد كه كردهاي ايران عنصري فرعي و زبانشان غيررسمي شناخته شود و از حق تشكيل دولت ملي خود محروم گردند. !!)