جمهوريت خواهي فارسي و مسئله ملي در ايران، نگاهي به طرح پيشنهادي و. انصاري-س. مددي
-------------------------------------------------------------------------------
رحيم حنائي زاد
-------------------------------------------------------------------------------
اخيرا در نشريات اينترنتي فارسي، بحثهاي گسترده اي در مورد جنبش جمهوريخواهي منعكس ميشود. يكي از اينها طرح پيشنهادي آقايان وهاب انصاري و سيروس مددي (با مليت ترك) در رابطه با بيانيه اتحاد جمهوريخواهان است. نوشته زير با پرداختن به مواردي از اين طرح پيشنهادي غيرمستقيم جوانبي از جنبش جمهوريخواهي خلق فارس را بررسي ميكند.

- "اعلام زبان هاي سراسري تركي و فارسي توامان به عنوان دو زبان رسمي دولت مركزي ايران و به رسميت شناختن زبانهاي ملي ديگر مانند عربي، لري، كردي، بلوچي، تركمني و ...در مناطق خود "،
- "بازسازي دولت ايران متشكل از دولتهاي فدرال بر اساس مرزهاي زباني-ائتنيكي آغاز قرن بيستم بويژه در مناطقي كه خلق ترك به طور پيوسته و متراكم در آنها ساكن است، و مشخصا در شمال غرب كشور-آذربايجان"،

همچنين گنجاندن سه اصل

- "كشور ايران كشوري كثيرالمله متشكل از مليتهاي با حقوق برابر ترك، فارس، عرب، كرد، لر، تركمن و بلوچ ، و ديگر گروههاي ملي ميباشد"
- مسئولين درجه اول كشور، رئيس جمهور، روساي قواي سه گانه، وزرا، رئيس مجلس، فرماندهان نيروهاي مسلح ميبايست با تمهيدات قانوني به طور ادواري از ميان مليتهاي ايراني انتخاب شوند و همه علاوه بر زبان مادري خود داراي سواد خواندن و نوشتن به دو زبان رايج در ايران و ترجيحا تركي و فارسي باشند.
- و "همه شهروندان ايران موظف به يادگيري زباني ايراني به جز زبان مادري خود نيز ميباشند و دولت مركزي موظف به آماده نمودن مقدمات، ضمانتها، شرايط و امكانات لازم براي اجراي اين اصل است"

حداقل سطح خواستهاي سياسي خلق ترك در ايران است.

---------------------------------------------------

آذربايجانيها؟-تركها؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: در کشورمان ایران، ملیتهای گوناگونی همچون فارس ها، آذربایجانی ها، کردها، ترکمن ها، عرب ها و بلوچ ها و دیگر گروهای قومی که در طی هزاران سال برای ساختن ایران کوشیده اند، زندگی می کنند.

به نظر ما "آذربايجاني" نام ملت و يا مليتي در ايران نيست. در شرايط ايران و در زبانهاي تركي و فارسي، معادل مليت فارس، كرد، تركمن، عرب، بلوچ و ... ميلت "ترك" است كه بخشي از آن (نزديك به ٨١،٣% از كل جمعيت تركهاي ايران، ٢٩% از كل جمعيت ايران) در آذربايجان ساكن است. در ايران آذربايجاني صفت مشخص كننده "منسوبيت جغرافيايي" اهالي منطقه ترك نشين به هم چسبيده شمال غرب كشور (در تقسيمات فعلي اداري-كشوري تقسيم شده بين ١٢ استان، شامل مناطق ترك نشين به هم چسبيده در آغاز قرن بيستم در استانهاي فعلي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، گيلان، زنجان، همدان، قزوين، مركزي، تهران، قم، كردستان و كرمانشاهان) و در مورد جمهوري آذربايجان صفت مشخص كننده "تابعيت است" و نه "مليت". تركيب "مليت آذربايجاني" نمونه بارز خلط دو مقوله متفاوت "منسوبيت جغرافيايي" و "تابعيت" با "مليت" و "هويت ائتنيكي" است و به لحاظ مفهومي نادرست است.

بخشي از مليت ترك پراكنده در سراسر ايران را از بخشهاي ديگر آن جدا نمودن و قسمت ساكن در آذربايجان را عليحده "مليت و يا ملت آذربايجان" ناميدن، ناديده گرفتن حقوق ملي بخشهايي از مليت ترك در ايران كه در خارج آذربايجان و مشخصا در مركز-جنوب (١١،٧% از مليت ترك ايران، ٤،٢% از كل جمعيت ايران) و شمال شرق ايران (٨،٢% از كل مليت ترك ايران ، ٢،٩% از كل جمعيت ايران) ساكنند ميباشد.

به گمان ما اين نامگذاري تماما سياسي و انديشه غيردمكراتيك مبناي آن، آگاهانه يا ناآگاهانه در راستاي سياست ارتجاعي دولتهاي مركزي ايران، در جهت تجزيه، انشقاق ملي مليت ترك، ايجاد بحران هويت و تفرقه بين زيرگروههاي خلق ترك (ساكن در آذربايجان، شمال خراسان، مركز و جنوب ايران) و تبديل مليت ترك در ايران كه از اكثريت نسبي جمعيت برخوردار است٬ به گروههاي پراكنده ترك زبان كه هر كدام اقليت اند ميباشد.

در ايران تعريف "هويت ملي" بر اساس "زبان مادري-ملي تاريخي" گروههاي ملي انجام ميشود. در ايران خلق ترك فارغ از محل اقامت جغرافيائي و وابستگي طائفه اي خلقي واحد است. در اين عبارت و عموما در حل و بحث مساله ملي در ايران به جاي "مليت آذربايجاني" بايد "مليت ترك" اساس گرفته شود.

اقوام؟-مليتها و گروههاي ملي؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: در طی 80 سال گذشته اصل ناظر بر روابط ملیتها، اقوام و اقلیتهای ایرانی، بر مبنای برابر حقوقی در کلیه عرصه ها نبوده است.

اينكه نويسندگان بيانيه چه برداشتي از "قوم" و "اقوام" دارند چندان مهم نيست. در شرايط ايران، مهم، تلقي مخالفان حقوق ملي مليتهاي ايران از تعبير "قوم" و مشخصا بار، جايگاه و معنياي است كه اين كلمه در سياست دولت تهران و گروههاي ناسيوناليست و قوميتگراي فارس به عنوان عنصر ملي حاكم در ايران دارد. در برداشت گروههاي قوميتگراي فارس و در سياست دولتي، "قوم" -كه هرگز شامل خلق فارس نميشود و منحصرا در مورد مليتهاي غيرفارس بكار ميرود- مرحله اي ابتدائي از تشكل گروههاي انساني درجه دو، حاشيه اي و فرعي جامعه ايران است كه فاقد هويت و حقوق ملي و در راس آنها حق تعيين سرنوشت ميباشد. بنابراين در شرايط فعلي، فارغ از برداشت ما، كاربرد كلمه و تعبير تمسخرآميز، اهانت بار، نارسا و فاقد حقوق ملي "قوم" در حل و بحث مسائل مليتهاي ايراني آنهم از سوي نيروهاي دمكراتيك غيرقابل قبول و به گمان ما به منزله پذيرفتن چهارچوب انديشه قوميتگرايان فارس و سيستم دولتي در ايران است و ميبايست كه مطلقا ترك شود.

مدل اقليت-اكثريت؟، مدل كثيرالملگي؟
در طرح پيشنهادي از اقليتهاي ايراني سخن گفته ميشود.

در اينكه در ايران اقليتهاي گوناگون ملي، اعتقادي و...وجود دارند و حقوقشان بالجمله پايمال شده است شكي نيست. اما:

اولا هنگام بررسي مسئله ملي تاكيد بيش از حد بر "اقليت" به ويژه از طرف نيروهاي فارس شائبه آن را بوجود ميآورد كه در ايران گروه ملي ديگري كه داراي اكثريت مطلق باشد (مثلا فارس) وجود دارد. حال آنكه همه گروههاي ملي ايران در اين كشور به اعتبار عددي اقليت اند و به واقع اكثريت ايران از اقليتها تشكيل شده است. از آنجائيكه در اين كشور هيچ گروه ملي در اكثريت مطلق نيست خودبخود لزومي به گنجاندن گروههاي ملي ايران در قالب اقليت و اكثريت هم نيست چرا كه همه اقليتند (هيچكدام اكثريت مطلق نيستند). به طور مشخص خلق ترك در ايران اگر نه كه اكثريت نسبي، اقلا همرده و هم سنگ گروه ملي فارس ميباشد و از اين خلق در ايران در مقايسه با خلق فارس هرگز با نام اقليت نميتوان ياد كرد.

مساله ملي ايران در قالب روابط "اكثريت-اقليت" نه تعريف شدني و نه حل شدني است. مدل "اكثريت-اقليت" در مورد كشورهايي كه مردم آن از تركيب يك گروه ملي كه اكثريت مطلق را تشكيل ميدهد و بخش ديگر باقيمانده كه از اقليتها مركب است -مانند تركيه با اكثريت مطلق ترك و اقليت هاي ملي كرد و عرب و لاز و .. و يا عراق با اكثريت مطلق عرب و اقليتهاي ملي كرد و توركمان (ترك آذري) و آسوري و....- قابل انطباق ميباشد. ايران كشوري "كثيرالمله" است و تعريف و حل مسله ملي ميبايست بر اساس "مدل كثيرالملگي" و حقوق برابر مليتهاي تشكيل دهنده آن تعريف شود. در اين مدل مليتهاي عمده ايران (ترك، فارس، لر، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و...) كه همه بلا استثناء در اقليت اند، ميبايست به عنوان عناصر اصلي سازنده كشور با حقوق مساوي شناخته شوند نه اقليتهاي داراي حقوق اقليتي.

حدود سرزمينهاي ويژه مليتها؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: ما با در نظر گرفتن آنچه که در طی سده گذشته نسبت به ملیتهای غیر فارس کشور رفته است، خواهان آن هستیم که در ارتباط با این ملیتها و سرزمینهایشان سیاستهای جبرانی در پیش گرفته شود.

در اين بيانيه از مساله سرزمينهاي مليتهاي غيرفارس به شكل بسيار مبهمي ياد شده است. در رابطه با سرزمينهاي ملي مليتهاي ايران، ميبايست مشخصا و به روشني تاكيد شود كه:

يكي از اصليترين اجزا مساله ملي در ايران همراه با مسئله زبانهاي ملي، همين مسئله "تعيين حدود سرزمينهاي مليتهاي ايراني" مخصوصا مليت فارس است كه بيانيه كوچكترين اشاره اي به آن ننموده است. در شرايط ايران و با توجه به فعل و انفعالاتي كه به ويژه در عراق در حال انجام است (توسعه طلبي قومي فزاينده و ادعاهاي ارضي گروههاي كرد بر مناطق ترك، عرب و آسورينشين اين كشور) هر راه حلي در باره مساله ملي در ايران، كه به مساله تعيين حدود مناطق ملي- مخصوصا منطقه ملي فارس نشين٬ روشهاي علمي و اصول دمكراتيك حاكم بر آن نپردازد و بر وحدت ارضي مناطق مليـائتنيكي تاكيد نورزد، راه حل نبوده خود جزيي از مشكل است.

حدود مناطق ملي در ايران كه دولتهاي فدرال بر مبناي آن شكل خواهند گرفت بر اساس "مرزها و پراكندگي زباني-ائتنيك ايرانيان" تعيين ميشود. يعني مرز مناطق زباني-ائتنيك، تعيين كننده مرز سياسي-اداري مناطق ملي و در نتيجه مرز حكمراني دولتهاي فدرال ايران خواهد بود.

در تعيين مرز مناطق زباني-ائتنيك، "وضعيت سالهاي پاياني سلسله قاجاري" (١٩٢٥) اساس گرفته ميشود. يعني دوره پيش از اقتدار سياسي عنصر ملي فارس در ايران كه مصادف با آغاز سياست فارسسازي و كوچها و مهاجرتهاي اجباري و داوطلبانه بعدي گروههاي ملي به سرزمينهاي ملي مليتهاي ديگر است. پس از اين دوره حدود طبيعي-تاريخي مناطق ملي، تركيب ائتنيك، وحدت و هويت ارضي و وضعيت زباني آنها به شدت مخدوش شده است. (مانند مهاجرت فارسها و لرها به عربستان، بلوچها و سيستانيها به تركمنستان، كردها به آذربايجان و...).

هر گونه تغييرات و دخل و تصرف حادثه در حدود مناطق زباني و ملي- از جمله گسترش حدود منطقه فارس نشين- پس از به روي كار آورده شدن دولت پهلوي در ايران (اسكان گروههاي فارس در مناطق ملياي مانند عربستان، فارسسازي و فارس زبان شدن گروههاي منسوب به مليتهاي غير فارس و پيدايش جزاير زباني فارسي در مناطق ملي، مانند شهرهايي در استانهاي آذربايجاني همدان و قزوين) به نظر ما فاقد كوچكترين مشروعيت و حقانيت بوده و از طرف مليتهاي ايراني به رسميت شناخته نميشوند.

كدام مليتها؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: ما خواهان آنیم که زبان هر کدام از ملیتهای ایرانی در سرزمینهای ویژه آنان بعنوان زبان اداری و تحصیلی رسمیت یابد.

ديگر وقت آن رسيده است كه نيروهاي سياسي ايراني هنگام سخن راندن از مليتهاي ايراني از كليگويي و انتزاعي بودن اجتناب و به موارد مشخص بپردازند.

در تمام اسناد و متون در باره مليتهاي ايراني مشخصا ميبايست علاوه بر ذكر صريح و آشكار "كثيرالمله بودن كشور ايران"، مشخصا و به نام به شش مليت عمده كشور يعني ترك، فارس، عرب، بلوچ، كرد، تركمن اشاره نمود. به اين دليل كه اين مليتها در قرن بيستم همه از تجربه تاسيس دولت ملي و يا محلي خود برخوردار بوده و علاوه بر آن سرزمين ملي شان با مرزهاي بين المللي تقسيم و نيمه ديگر اين مليتها در آن سوي مرزها داراي دولت ملي و يا محلي ميباشد. بنابراين مساله مليتهاي ايراني مذكور علاوه بر سطح كشوري، مساله اي منطقه اي-بين المللي نيز ميباشد.

در هر راه حل پيشنهادي مسئله ملي ميبايست تضمين شود كه نام مليتهاي عمده فوق در قانون اساسي كشور يك يك و به عنوان عناصر عمده با حقوق برابر سازنده مردم ايران ذكر خواهد شود.

اينكه گفته ميشود زبان مليتهاي ايراني ميبايست در سرزمينهاي ويژه آنان به عنوان زبان اداري و تحصيلي رسميت يابد بسيار نارسا و مبهم است. مشكل اصلي در ايران موقعيت زبان مليت فارس ميباشد. بنابراين ميبايست اين بند شامل زبان فارسي نيز شده و صريحا ذكر شود كه "زبان فارسي هم در سرزمين ويژه خود و به عنوان زبان رسمي دولت فدرال و ملي-محلي مليت فارس رسميت خواهد داشت".

فارسي زبان محلي؟ فارسي زبان سراسري؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: زبان فارسی بعنوان زبان مشترک و سراسری ایران بکار گرفته شود. این امر از مبانی منشور جهانی حقوق بشر و پیکار در راه تحقق آن وظیفه ما و در شمار خواسته های مهم دموکراتیک جمهوری خواهان است.

اين بند از مشكلدارترين بندهاي اعلاميه است:

اولا اعلان زبان فارسي به عنوان زبان مشترك و سراسري ايران تماما در ضديت با مباني منشور جهاني حقوق بشر و مبارزه در راه تحقق آن است. همچو تدبير غيردمكراتيكي در برنامه و مبارزه دمكراتيك مردم و مليتهاي ايراني محلي از اعراب ندارد.

استثنا نمودن زبان فارسي از حكم عمومي فوق و اعطاي موقعيت ويژه "زبان مشترك و يا سراسري" به آن در جمله بعدي علاوه بر بياساس بودن، ناقض اصل برابري مليتهاي ايراني و زبانهايشان نيز است. يا در ايران همه مليتها و گروههاي ملي داراي حقوق برابرند ويا نيستند. يا زبان و مليت فارس يكي از اين مليتها و زبانهاي با حقوق برابر در ايران است و يا نيست.

تركي، زبان سراسري؟-تركي، زبان محلي؟
تعيين اينكه كدام زبان در ايران "سراسري" است و كدام يك محلي، از وظايف و در صلاحيت نويسندگان و بيانيه هاي سياسي نيست. اين امري است كه تنها با روش مشاهدات دقيق، آمارگيري علمي و مطالعات جغرافياي انساني، آنهم در محيطي دمكراتيك و شفاف كه در ايران وجود ندارد ميتواند تعيين ميشود. تا آنجا كه به شرايط ايران بر ميگردد زبان تركي كه در شمال غرب، شمال شرق، جنوب و مركز ايران رايج است به لحاظ پراكندگي طبيعي متكلمين آن، زباني سراسري در ايران است. زبان فارسي هم پس از هشتاد سال سياست فارسسازي و اقدامات و حمايتهاي دولتي همه جانبه بالاخره موقعيت سراسري آنهم به لحاظ زبان دوم-دولتي و زبان اجباري-رسمي را بدست آورده است.

امروز در ايران مشخصا دو زبان سراسري وجود دارد: تركي، كه زبان سراسري به مثابه زبان اول بخش عمده اي از مردم ايران است و فارسي كه موقعيت زبان سراسري به عنوان زبان دوم بسياري از ايرانيان را با اعمال سياستهاي تبعيض آميز و غيردمكراتيك دولتي در قرن بيستم پيدا نموده است. نيروهاي سياسي فارس-سراسري ميبايست از محلي ناميدن و محلي تلقي نمودن زبان تركي در ايران اكيدا خودداري نمايند. زبان تركي در ايران زبان محلي نيست بر عكس تنها زبان سراسري رايج در ايران است، حتي به اين اعتبار زبان فارسي در مقايسه با تركي كه احتمالا به جز بلوچستان در همه جا حضور دارد زباني محلي است.

هر راه حلي كه در آن زبان تركي به عنوان زباني محلي فرض ميشود، راه حل نيست، خود مانعي بر سر راه حل مسئله ملي در ايران است.

هر گونه تغييرات و دخل و تصرف دولتي و اجباري حادثه در وضيعت زبانهاي رايج در ايران مانند ارتقاء موقعيت زبان فارسي به عنوان زباني سراسري و يا رسميت پيدا كردن آن به عنوان تنها زبان رسمي دولت مركزي ايران پس از به روي كار آورده شدن دولت پهلوي، فاقد مشروعيت و حقانيت بوده و از طرف ارگانهاي فرهنگي و سياسي صلاحيتدار مليتهاي ايراني به رسميت شناخته نخواهند شد و طبيعتا در بازسازي و ساختار ايران دمكراتيك هرگز ملاك عمل قرار نخواهند گرفت.

فارسي، زبان مشترك مليتها؟
تعيين زبان "مشترك" ايران (كه بهتر است به جاي آن زبان "رابط" ناميده شود) به ويژه با روح اين اعلاميه كه مدافع پروژه فدراليسم ملي و پلوراليسم فرهنگي در ايران است ناسازگار و مخصوصا گفتن اينكه اين زبان بايد زبان مشترك باشد نقض غرض است.

اين زبان مشترك براي چه كسي تعيين ميشود، قصد از ايران چيست؟ "مليت"هاي ايران و يا "دولتهاي فدرال" مليتهاي ايران در ايراني دمكراتيك؟
تنها ميتوان از زبانهاي رسمي دولتهاي فدرال ايران (كه همه زبانهاي رايج در مناطق ملي ايران را شامل ميشود)، زبان-زبانهاي رسمي دولت مركزي (دو زبان تركي و فارسي) و زبان-زبانهاي رابط بين دول فدرال ايران صحبت نمود.

اين گفته بر اساس فرضهايي است كه ديگر درستي آنها در ايران تماما زير سوال است. از جمله اين فرض كه زبان فارسي كماكمان تنها زبان رسمي و دولتي ايران و بنابراين زبان رابط ملل و دول فدرال اين كشور خواهد بود و مليتهاي غيرفارس هم ملزم به آموختن آن.

بحث از "زبان مشترك شهروندان و مليتها" در كشور كثيرالمله ايران بحثي زائد و بيمعني است. اگر قصد، "زبان رابط بين مليتهاي ايراني" است، مشخص نمودن يك و يا چند زبان رابط براي مليتهاي ايراني نه تنها خارج از صلاحيت روشنفكران، شخصيتها و گروههاي سياسي بلكه خارج از صلاحيت دولتها نيز است. زبان مشترك و يا رابط مورد قبول همه ملتهاي ايران ويا بين چند مليت و مردم، طي روندهاي طبيعي و غير طبيعي و در طول تاريخ و به طور خودجوش ميبايست انتخاب شود. زبان مشترك بين يك و يا چند مليت ايراني نبايد از طرف دولت و يا مقامات رسمي ديكته شود. وقتي دولت حق تعيين كردن زبان مشترك را ندارد (كه نبايد هم داشته باشد) پس يك گروه و يا شخصيت سياسي به چه حقي براي مردم زبان مشترك تعين ميكند؟ اينها تنها ميتوانند آرزو، ترجيح و يا پيشنهاد خود براي انتخاب زبان فارسي به عنوان زبان مشترك مليتهاي ايراني را بر زبان آورند. بخصوص اكنون كه روشنفكران غير فارس به زبان فارسي حساسيتي منفي پيدا كرده اند ممكن است در شرايط آزاد، اين زبان را به عنوان يكي از زبانهاي رابط بين مليتهاي ايراني هم پذيرا نشوند.

فارسي، زبان رابط بين دولتها؟
اعلام زبان فارسي به عنوان "زبان رابط بين دولتهاي فدرال" ايران نيز مطلقا غيرقابل قبول است. زبان و زبانهاي رابط بين دولتهاي فدرال ايران توسط استشارات و مذاكرات سياسي بين اين دولتها، تصويب تك تك مجالس مليشان و بر اساس توافق همگاني همه مليت هاي ايراني صورت خواهد پذيرفت نه بر اساس كودتاي انگليس، خواسته قوم فارس و يا اتخاذ تصميم از طرف اشخاص وسازمانهاي سياسي منسوب به مليت فارس و يا حتي دولت.

اساسا نيازي به تعيين زبان رابط بين دولتهاي فدرال و يا زبان و زبانهاي دولت مركزي در ايران دمكراتيك قبل از فدرال شدن آن نيست. تصميم بر مناسبترين زبان و يا زبانها به عنوان زبان و يا زبانهاي رابط بين دولتهاي فدرال ايران، پس از آزاد شدن و رسمي شدن تمام زبانهاي ايران و پس از مدتي (يكي دو نسل) تعليم و تعلم به آن زبانها در مدارس و كاربرد رسمي هر كدام از آنها در ادارات و دولت و با توافق دولتهاي فدرال فارسستان، آذربايجان، كردستان، تركمنستان، عربستان، بلوچستان ميتواند صائب باشد.

علاوه بر آن در انتخاب زبان و يا زبانهاي رابط بين دولتي البته خواست همه ملل، گذشته شرايط تاريخي، جمعيت هر زبان، زبانهاي كشورهاي همسايه، وجود ادبيات مدرن و دمكرات و لائيك...ميتواند موثر باشد كه به گمان ما تركي از اينجهات بيشك بر فارسي ارجحيت دارد.

ما مشخصا خواهان اعلام دو زبان تركي و فارسي به عنوان زبانهاي رابط بين دولتهاي فدرال ايران هستيم و در صورت عدم قبول اين پيشنهاد، طرفدار اعلام زباني بين المللي كه زبان ملي و مادري هيچ مليت ايراني نباشد، مانند انگليسي به عنوان زبان رابط بين دول فدرال ايران ميباشيم. مليت ترك دغدغه اي و مجادله اي براي اعلام نمودن و حفظ زبان فارسي به عنوان زبان ملي خويش و يا زبان مشترك بين مليتهاي ايراني و يا زبان سراسري آنها ندارد. تمام هم و غم خلق ما كسب حقوق برابر براي زبان تركي با فارسي در ايران است.

يك زبان رسمي؟-دو زبان رسمي؟
اينكه زبان فارسي پس از اين تنها زبان رسمي ايران باشد فرضي تماما غيرواقعي و نادرست است. چه كسي گفته است كه كشور بايد يك زبان ملي داشته باشد؟ ميبايست تمام زبانهاي رايج در ايران رسمي شوند. در يك كشور به تعداد مليتهاي ساكن در آن كشور زبان ملي وجود دارد كه همه شان هم بايد رسمي اعلام شوند و اساسا هيچ دولتي به لحاظ حقوق بشر حق غير رسمي نمودن هيچ‌ زبان و دين و مذهب عقيده اي را ندارد.

اگر منظور از زبان رسمي، زبان رسمي دولت مركزي است كه آنهم بسته به شرايط هر كشور تعيين ميشود. محدود كردن تعداد زبان "رسمي" دولت مركزي ايران به "يك" زبان آنهم فارسي با شرايط ايران همخوان نيست. در شرايط ايران، لزومي ندارد كه زبان رسمي دولت مركزي يك عدد باشد. هيچ اصل و قانون و منطقي وجود ندارد كه در كشوري كثيرالمله كه در آن دو مليت عمده فارس و ترك داراي جمعيت تقريبا يكسانياند، و هيچكدام به تنهايي اكثريت مطلق را هم تشكيل نميدهند به انتخاب يك زبان رسمي براي دولت مركزي مجبور بود.

ايران كشوري كثيرالمله است و شرايط آن به كشورهايي مانند سوئيس و كانادا و يا افغانستان همسايه شباهت دارد. ميبايست كه اقلا دو زبان عمده كشور يعني تركي و فارسي توامان زبانهاي رسمي دولت مركزي ايران باشد. در ايران چونكه ايران از دو مليت عمده ترك و فارس تشكيل ميشود (جمعا هشتاد درصد)، شمار فارسها و تركها تقريبا يكي است، چونكه فارسي و تركي هر دو در تاريخ اين كشور به عنوان زبانهاي دولتي و ادبي و ديني بكار رفته اند، زبان تركي زبان اول سه كشور همسايه است ميبايست كه هر دو زبان تركي و فارسي زبان رسمي دولت مركزي ايران اعلام شود و ديگر زبانهاي ملي مانند عربي، لري، كردي، بلوچي، تركمني و ...نيز در مناطق ويژه خود رسميت داشته باشند.

اعلام زبان تركي به عنوان يكي از دو زبان رسمي دولت مركزي ايران امري جدا از مساله مناطق ملي و فدراليسم است. چه ايران فدرال بشود و چه يونيتار متمركز بماند، زبان تركي به عنوان يكي از دو زبان عمده و سراسري ايرانيان ميبايست يكي از زبانهاي رسمي دولت مركزي ايران پذيرفته شود. خواست اعلام زبان تركي به عنوان يكي از دو زبان دولت مركزي ايران، مساله اي مربوط به عموم ملت ترك در ايران است، حال آنكه خواست تاسيس دولت فدرال آذربايجان بيشتر متوجه آن بخش از خلق ترك كه در آذربايجان ساكن ميباشد است. دولت مركزي ايران ميبايد داراي دو زبان دولتي تركي و فارسي باشد.

سياستهاي جبراني؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: خواهان آن هستیم که در ارتباط با این ملیتها و سرزمینهایشان سیاستهای جبرانی در پیش گرفته شود.

در بيانيه گفته ميشود كه ما خواهان رفع تبعيض بين مليتهاي ايران هستيم. اين بيان به حق، كافي نيست. ميبايست روش و تدابير مرحله اي رفع تبعيض زباني مزمن در كشور مشخصا قيد شود.

در ايران مشكل اساسي سلطه زبان فارسي و حاكميت سياسي خلق فارس است. به عنوان راه حلي مشخص و اولين سياست جبراني در عرصه زباني مي بايست ذكر، تاكيد و تضمين شود كه "همه مليتهاي ايراني به ويژه خلق فارس قانونا موظف به آموختن زباني ايراني به جز زبان ملي-مادري خود خواهند شد". در عرصه حاكميت سياسي نيز ميبايست "اعمال حق تعيين سرنوشت مليتها و بازسازي ساختار دولت ايران از دولتهاي فدرال بر اساس هويتهاي زباني-ائتنيكي" ذكر گردد.

دولت ملي؟- سمبلهاي ملي؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: جز در امور مربوطه به دفاع ملی (ارتش)، سیاست خارجی، برنامه ریزی های دراز مدت اقتصادی، سیاست پولی و بانک مرکزی، ارگانهای برگزیده در سطح محلی از اختیارات کامل برخوردارند و امور منطقه تحت نظر خود را اداره میکنند.

گرچه ضروري نيست اما از آنجا كه در اين بند به برخي جزئيات غيرلازم اشاره شده لازم به تاكيد است كه:

در ايران فدرال همه واحدهاي فدرال ميبايست از تمام نشانه ها و سمبلهاي اقتدار و دولت ملي برخودار باشند. اين شامل مجلس ملي، هيئت وزرا، قانون اساسي، سرود ملي، پرچم و ...نيز ميشود. همچنين شايسته است كه به عنوان اقدامي سمبليك در راه تامين برابري مليتهاي ايراني، ذكر شود كه در چاپ اسكناسهاي دولت مركزي ميبايست همزمان زبانهاي عمده مليتهاي ايراني (دولتهاي فدرال) بكار روند.

كدام ناسيوناليسم افراطي؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: ما جمهوریخواهان هر گونه ناسیونالیسم افراطی را – که نافی حقوق انسان و پیام آور تفرقه و نفاق است – محکوم میدانیم.

اين گفته تماما خنثي و بيفايده گمراه نمودن مبارزه دمكراتيك مردم و مليتهاي ايراني است. مانند آنكه گفته شود ما در ايران خواهان برابري حقوق جنسيت ها هستيم بي آنكه به مساله موجود يعني تبعيض بر له مردان و احقاق حقوق ضايع شده زنان اشاره اي شود. در ايران مساله واقعا موجود، ناسيوناليسم افراطي فارسي حاكم بر سياستها و استخوانبندي زباني-فرهنگي-سياسي دولتهاي ايران پس از سقوط سلسله قاجاري است. عدم ذكر و محكوم ننمودن ناسيوناليسم و قوميتگرايي فارسي حاكم بر دولت ايران به اسم- به عنوان اصلي ترين مانع و رادع در راه احقاق حقوق مليتهاي ايراني و دمكراسي- حمايت غيرمستقيم از سياست قوميتگرايي فارسي دولتي است. بدون نام بردن از مشكل، نميتوان اقدام به طرح راه حل نمود.

جمهوريخواهان؟-جمهوريخواهان فارس؟
در طرح پيشنهادي گفته ميشود: ما جمهوریخواهان که از میان ملیتها و گروههای اتنیک گوناگون ایران برخاسته ایم، بر آنیم که سود ما، سود مردم ما و میهن ما نه در تفرقه و جدایی ما از یکدیگر بلکه در یگانگی ماست.

صرفنظر از مليت تك تك نگارندگان، در كشور كثيرالمله ايران نگارش هر بيانيه و اعلام هر موضعي از سوي فعالين سازمانهاي سياسي فارسي و يا سراسري- كه بنا به تجربه يك صد ساله اخير، اين گروه دوم به لحاظ موضعگيري ملي همه بي چون و چرا در نهايت تبديل به سازماني فارس ميشوند- به نيابت از سوي مليتهاي غيرفارس ايران مطلقا غيرقابل قبول است. تشكلات و شخصيتهاي سياسي فارس در رابته با مسئله ملي نيز تنها و تنها از موضع مليتي كه بدان منسوب اند يعني فارس و در رابطه با اين مليت٬ ميتوانند ابراز نظر نموده تصميم گيري نمايند.

مليتهاي ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و ...همه در تشكيلات اجتماعي و سازمانهاي گوناگون سياسي ملي و نهادهاي فرهنگي خود -كه روز به روز بر تعدادشان افزوده ميشود- متشكل شده اند. به لحاظ عرف سياسي در حل و بحث مسائل كل ايران و بويژه مسائل مربوط به مناطق ملي، تنها تشكلات و ارگانهاي سياسي و فرهنگي مليتهاي غيرفارس ايراني حق نمايندگي گروه ملي خود را دارا ميباشند. اين تشكلات صرفنظر از گرايشات ايدئولوژيك و سياسيشان البته خود توانايي و صلاحيت انرا دارند كه راسا و با ذكر منسوبيت حزبي و سازماني خود در باره نظام سياسي كل ايران و سرنوشت خلق و منطقه ملي مربوطه خود اعلاميه اي نشر دهند و موضعگيري نمايند.

ما همه تلاشها و توافقها و بيانيه هاي صادر شده اخير حول و حوش و "جمهوريخواهان ايران" را (با نامهاي گوناگون اتحاد، حزب، اجلاس، اجتماع، نشست، سمينار، همايش و طرح ....) از آنجا كه در تهيه آنها تشكيلات و تشكلات سياسي منسوب به مليتهاي غيرفارس ايراني با حفظ هويت حقوقي و ملي جداگانه خود اشتراك ندارند، يك كاسه و بياستثنا امري مربوط به جمهوريخواهان فارس ميدانيم.
و اصرار صادر كنندگان آنها بر عدم ذكر منسوبيت ملي خودشان فارسي را، نيز به نيابت و بنام ديگر مليتهاي ايراني سخن گفتنشان را رفتاري به شدت زيان آور، تنشزا، مذموم و غيرمشروع محسوب ميكنيم. ناديده گرفتن و دور زدن ارگانهاي سياسي و فرهنگي مليتهاي ايراني – كه مخاطب تشكلها و ارگانهاي سياسي مليت فارس ميباشند- و سخن گفتن به نام مليتهاي ايراني خود نشان ناسيوناليسم افراطي فارسي، روشي غيردمكراتيك، رفتاري ارتجاعي و بدور از بلوغ سياسي است. اين طرز حركت سياسي تنها به افزايش تنش بين گروههاي سياسي مليتهاي ايراني با معادلين فارس آنها منجر خواهد شد. گروهاي سياسي و فرهنگي فارسي ميبايست از سخنگويي به نيابت از مليتهاي غيرفارس ايران اكيدا خودداري نمايند.

خلق ترك گسترش جنبش جمهوريخواهي و دمكراسي در ميان خلق فارس، و هرچند با تاخيري يكصدساله، پيوستن قشرهاي هرچه بيشتر سياستمداران و فعالين فارس را به حركت تجدد و پذيرش تكثر ملي و فرهنگي مردم ايران را به فال نيك گرفته و از آن استقبال و حمايت ميكند.

خلق ترك در ايران با تاسيس جمهوري آزاديستان و حكومت ملي آذربايجان، بيش از هشتاد سال است كه مرحله و تجربه جمهوريتخواهي دموكراتيك دنيوي را دروني حركت سياسي خود كرده و پشت سرگذارده است. در حركت ملي دموكراتيك ترك-آذربايجاني ايران هيچ جنبشي كه خواهان نظام سلطنتي و يا غيردنيوي باشد وجود ندارد. اكنون در صدر برنامه سياسي همه طيفهاي حركت ملي دمكراتيك ترك در ايران نه مسئله جمهوريخواهي بلكه مسئله ايجاد جمهوري آذربايجان قرار دارد. خلق ترك در ايران خواهان هيچگونه جمهوري كه در آن هويت ملي مليت ترك به رسميت شناخته نشده و به عنوان يكي از عناصر اصلي برپاكننده نظام اشتراك نداشته باشد نيست. بويژه هر نوع سيستم حكومتي در ايران، اعم از جمهوري و يا غير آن را كه در آن حاكميت، اقتدار و سلطه سياسي در انحصار قوم فارس باشد ضد ملي، غيردمكراتيك و ارتجاعي خواهد شمرد.

Read more- Ardı- بقيه- آردي

فدائيان اكثريت و رسوبات ناسيوناليزم فارسي
-------------------------------------------------------------------------------
رحيم حنائيزاد
-------------------------------------------------------------------------------
اخيرا قطعنامه اي در خارج از كشور از سوي هئيت سياسي – اجرائي سازمان فدائيان- اكثريت در باره مسئله ملي در ايران با نام "برخي ارزيابي هاي عمومي ، پاره اي استنتاجات مشخص و بخشي از تأکيدات ما در عرصه مسئله ملي در کشور!" صادر شده استּ مواضع اين سازمان كه يكي از خوشنامترين تشكيلات چپ دمكرات ايراني است و همانند كل حركت چپ در ايران٬ ريشه در چپ تركي- آذربايجاني داشته و نسب به احزاب همت و عدالت جمهوري آذربايجان ميبرد٬ از هر جهت در فرهنگ و گفتمان سياسي ايران حائز اهميت و سزاوار تدقيق استּ در اين سازمان - همچنانكه در متن قطعنامه اخير نيز ديده ميشود- در رابطه با مساله ملي در ايران نگرشي دمكراتيك وجود دارد كه معترف به كثيرالمله بودن ايران٬ وجود مساله اي بنام مساله ملي و لزوم حل دمكراتيك آن در اين كشور استּ آشكار است كه تثبيتهاي كليدي فوق و تاكيد بجا بر آنها٬ خود دست آوردي بزرگ در مبارزه دمكراسي٬ جامعه اي مدني و معاصر در ايران است و ميبايست كه از سوي همه تقدير شودּ

از سوي ديگر٬ نگرش برخي از جناحهاي موجود در اين تشكيلات به مساله ملي و طرق حل آن٬ با اصول دمكراتيك فوق در تضاد بوده و در بسياري از جهات متاثر از ناسيوناليسم فارسي است و حتي همسوئي و عينيتي تمام با آن داردּ رسوبات اين نگرش غيردمكراتيك به مساله ملي را در قطعنامه اخير نيز ميتوان ديدּ اين قطعنامه مانند خود سازمان اكثريت٬ بافت سازماني و عملكرد سياسي اش٬ حاوي تناقضي دروني در رابطه با مساله ملي استּعمده اين تناقضات را ميتوان در دو مساله تشكيلات سراسري و مليتها و سرزمينهاي ملي آنان خلاصه نمودּ


آيا قومي بنام فارس در ايران وجود دارد؟

------------------------------------------------------------------------------------------------
در قطعنامه گفته ميشود: در مقابله با اين سياستها، واکنش هاي مختلف الجهتي پديدار شده که يکي از اشکال منفي آنها، گرايش به ناسيوناليسم عظمت طلبانه ايراني در ميان "بخشي از مردم ايران" است. چنين گرايشي ، متقابلا زمينه ساز تقويت گرايشات افراطي در "ساير مليتهاي ايراني " شده است.
------------------------------------------------------------------------------------------------

قطعنامه٬ زمينه ساز گرايشات افراطي در "ساير مليتهاي ايراني" را ناسيوناليسم عظمت طلبانه ايراني در ميان ملتي ديگر ميداند كه از آن با نام "بخشي از مردم ايران" ياد كرده استּ سوال اين است: اين بخشي از مردم ايران چه كسانياند؟ آيا اين "مليت" كه سبب تقويت گرايشات افراطي در "ساير مليتهاي ايراني" شده است٬ نامي دارد و يا نه؟ و اگر دارد به چه دليل نام اين مليت برده نشده و به جاي آن عبارت "بخشي از مردم ايران" بكار رفته است؟ اين چگونه گزارش جامعي است كه در آن از مليتي كه زمينه ساز تقويت گرايشات افراطي در ساير مليتهاي ايراني و مسبب ايجاد معضلي بدين اهميت در يك كشور كثيرالملله است ذكري به ميان نميآيد؟

معلوم است كه اين "مليت" اسرارآميز كه نويسندگان قطعنامه از بردن نام آن به هر دليل و انگيزه اي- مصلحت٬ خوف و يا تابو بودن- اجتناب نموده اند٬ "فارس" نام داردּو همانگونه كه ديده ميشود در قطعنامه اي كه به ترسيم تصويري مجمل از حركات ملي مليتهاي ايراني پرداخته است٬ ذكري از يكي از عمده ترين اقوام ايراني يعني مليت فارس٬ نه با نام اين مليت و نه با نام منطقه ملي مربوطه اش نشده استּ به گمان اينجانب اين يك مورد به تنهايي ميتواند كه تمام مواضع اين سازمان در باره مساله ملي در ايران را به زير سوال بردּ خلق فارس در ايران تافته جدابافته نيست٬ قومي است در رديف و رده همه اقوام ايراني ديگر از ترك و بلوچ و لر و كرد و عرب و تركمن و ּּּּ در همه تحليلها٬ مطالعات و بررسيها در باره مساله ملي و مليتهاي ساكن در ايران ٬ به طور مشخص ميبايست به

- وضعيت سياسي و فرهنگي خلق فارس در ايران
- موقعيت زبان فارسي در نظام حقوقي٬ قانوني٬ رسانه اي و آموزشي و نقش آن در سياستهاي داخلي و خارجي دولت ايران در رابطه با مليتهاي ايراني و همسايگان٬
- وضعيت كنوني و تشكلات سياسي طيفهاي گوناگون جريان قوميت گرائي فارسي٬
- رابطه اين جريانات با ايدئولوژي نژادپرستانه پان ايرانيسم٬
- حضور و سنگيني اين دو در ساختار و سياستهاي دولت مركزي و همچنين در گروههاي سياسي موسوم به سراسري (به واقع فارس) ايران٬
- حضور و درجه تسلط قوميتگرايان فارس در نهادهاي حكومتي (از جمله بر نهاد رهبري٬ هئيت دولت٬ مجالس شورا و خبرگان٬ شوراي مجمع تشخيص صلاحيت نظام٬ شوراي نگهبان٬ نيروهاي مسلح بويژه سپاه پاسداران٬ صدا و سيما٬ قوه قضائيه٬ وزارتهاي آموزش و پرورش٬ فرهنگ و آموزش عالي٬ كشور٬ خارجه و ּּּ)
- و حدود و ثغور منطقه فارس نشين كشور

اشاره شودּ در غيرت اين صورت٬ اين چنين ارزيابيهايي فوق العاده ناقص٬ غيرجدي و حتي شبهه برانگيز خواهند بودּ از ديگر سو٬ ناديده گرفتن قوم فارس در بررسي مسائل قوميتهاي ايراني و تابو شمردن اشاره به ماهيت قوميتگرايانه فارسي دولت ايران؛ علامت مميزه٬ مشي و نگرش بارز همه جريانات قوميتگراي افراطي فارسي و پان ايرانيسم در تاريخ ايران معاصر استּ متاسفانه در اينجا٬ سازمان فدائيان اكثريت مقهور قوميت گرائي افراطي فارسي گرديده استּ


آيا دولت ايران قوميتگراي بلوچ است؟

------------------------------------------------------------------------------------------------
در قطعنامه گفته ميشود: جمهوري اسلامي در دوران حاکميت خود کوشيده، تمامي حيات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي مردم ايران را اسلامي بکند و از جمله ترم امت را بجاي ملت بنشاند.

ما مروج و مدافع هم پيوندي هاي تاريخي ساکنان ايران و اشتراکات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کنوني آنان مي باشيم و در مخالفت با تفرقه افکني ها و نقار آفريني هاي ملي ، با هر نوع برتري جوئي ملي در اشکال پان ايراني سم، پان ترکيسم، پان کرديسم و پان عربيسم و غيره مبارزه ميکني م.
------------------------------------------------------------------------------------------------

به سهولت ميتوان گفت كه در بند نخست نوعي عوام فريبي بر زبان آورده شده و بر يكي از دو خاصيت اصلي و غير دمكراتيك دولت ايران و مانع عمده گذار به جامعه اي مدني و دمكراسي٬ يعني قوميت گرائي فارسي- آرياگرايي دولتي سرپوش گذارده شده است (خاصيت ديگر٬ بنيادگرايي شيعي است). آيا ميتوان از نژادپرستي تباري (راسيسم) و يا نژادپرستي زباني (لينگوئيسيسم) سخن بميان آورد اما ذكري از رابطه آن با قدرت و دولت و قوميت مسلط نكرد؟ آيا ميتوان از آنتيسميتيسم آلماني در دهه چهل سخن گفت بي آنكه به دولت نازي اشاره اي نمود؟ پس از كودتاي ١٢٩٩ هر دو دولت پهلوي و جمهوري اسلامي دولتهايي نژادپرست تباري (بر مبناي تبار آريايي) و نژادپرست زباني (بر مبناي زبان فارسي) اند و جمهوري اسلامي نيز هم اكنون عاليترين تجسم قوميتگرائي (بنيادگراي) فارسي در ايران است. انكار اين واقعيت٬ گفتمان اساسي جريانات قوميتگراي افراط فارسي و پان ايرانيست است.

در بند دوم نيز٬ پان ايرانيسم به نادرستي با پان تركيسم و پان عربيسم همرديف شمرده شده استּ در شرايط ايران موقعيت و يا خطر پان ايرانيسم با پان تركيسم و پان عربيسم و ּּּ به هيچ وجه شبيه به هم نيستּ جريانات پان تركيست و يا پان عربيست٬ حتي اگر در ايران وجود داشته باشند امري دولتي نبوده٬ محدود به گروههاي جوانان٬ متشكل از چند ده و چند صد نفر و فاقد هر گونه پايگاه اجتماعي گسترده و عمل سياسي با برد تعيين كننده بوده٬ بدون سنن و ريشه تاريخي قابل توجه اي در ايرانندּ حال آنكه پان ايرانيسم و قوميتگرائي برتري طلب فارسي٬ نزديك به هشتاد سال است كه صبغه اصلي دولت ايران و اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي سياسي و فرهنگي سراسري (فارسي) ايراني را – از راست و چپ و مذهبي- تشكيل ميدهدּ همچنين برخلاف قوميتگرائي تركي و عربي؛ قوميتگرائي فارسي و حتي تمايلات بارز پان ايرانيستي به طرزي بسيار گسترده در ميان همه طبقات و گروههاي اجتماعي فارس زبان ايراني ٬ از عامي و باسواد عميقا نهادينه شده استּ

سرپوش گذاردن به حضور نژادپرستي تباري (آريايي) و زباني (فارسي) و قوميتگرائي افراطي فارسي در سطح دولتي و همچنين انكار گستردگي بسيار عميق اين جريانات در ميان خلق فارس بويژه در ميان اكثريت مطلق نخبگان فارس٬ يكي ديگر از رفتارهاي سياسي مميزه جريانات قوميتگراي افراطي فارسي در ايران ميباشد.


تركمنستان٬ عربستان

------------------------------------------------------------------------------------------------
در قطعنامه تيترهايي به شكل "در باره كردستان"٬ "در باره آذربايجان"٬ "در باره تركمنها" و "در باره عربها" وجود داردּ
------------------------------------------------------------------------------------------------

در حاليكه نويسندگان اين قطعنامه از نياخاك خلق كرد بنام كردستان و از نياخاك بخشي از خلق ترك در شمال غرب ايران بنام آذربايجان ياد كرده اند٬ از نياخاك خلق تركمن (تركمنستان) و نياخاك خلق عرب (عربستان) بنام ياد ننموده و به جاي آن ترجيح داده اند كه تعبيرات "در باره تركمنها" و "در باره عربها" را بكار برندּ (تو گوئي كه اين دو خلق در ايران داراي سرزمين و منطقه ملي خاص خود نميباشند و يا تابوئي در كار برد اين اسامي وجود دارد) آيا ميتوان گفت كه نويسندگان اين اعلاميه در حاليكه وجود مناطق ملي خلقهاي ترك و كرد را به رسميت ميشناسند٬ وجود مناطق ملي خلقهاي تركمن و عرب را نفي مينمايند؟

ممكن است گفته شود نويسندگان قطعنامه از آنرو لفظ تركمنستان را بكار نبرده اند كه در تقسيمات اداري كشور٬ واحدي بنام تركمنستان وجود نداردּ اما همه ميدانند كه تا آغاز قرن حاضر در تقسيمات اداري و سياسي كشور همواره واحدي بنام عربستان وجود داشته استּدر اين صورت و طبق اين منطق٬ در حاليكه عدم كاربرد نام تركمنستان ميتواند موجه شمرده شود٬ ميبايست نام عربستان بكار برده ميشدּ اما نويسندگان قطعنامه از كاربرد لفظ عربستان نيز اجتناب نموده اندּ بنظر ميرسد كه دليل اين امر يعني نامگذاري بكار برده شده براي ناميدن مناطق ملي مليتهاي ايراني از سوي سازمان فدائيان اكثريت٬ تقسيمات اداري- سياسي دولتين پهلوي و جمهوري اسلامي و نبود نامهايي مانند تركمنستان و عربستان در اين تقسيمات استּ

آشكار است كه انكار وجود مناطق ملي خلقهايي مانند تركمن و عرب در ايران و اجتناب از نامگذاري آنها به شكل تركمنستان و عربستان٬ تائيد ضمني حذف نامهاي تاريخي-جغرافيائي مربوط به ملل غيرفارس ايراني و نامگذاريهاي استعماري دولتين ايران بر مناطق ملي؛ رفتار٬ انديشه و نگرشي تماما بر مبناي ناسيوناليسم قومي افراطي فارسي استּ بويژه اصرار بر عدم كار برد نام تاريخي نياخاك خلق عرب يعني "عربستان" و حتي دوري از كاربرد نامي كه اين خلق براي ناميدن سرزمين ملياش بكار ميبرد (الاحواز) از مشخصه هاي حركت پان ايرانيستي است و در فرهنگ دمكراتيك ملل ايراني جائي نداردּ سازمانهاي موسوم به سراسري نبايد براي ناميدن سرزمينهاي ملي مليتهاي ايراني استاندارد مضاعف بكار برندּ اگر ميتوان از كردستان و بلوچستان سخن راند٬ ميبايد از نام نياخاك خلق عرب يعني عربستان نيز واهمه نداشتּ


استانهاي آذربايجاني كدامند؟

------------------------------------------------------------------------------------------------
در قطعنامه گفته ميشود: هژمون مبارزات فرهنگي و ملي در آذربايجان (شرقي – غربي – اردبيل) و زنجان با روشنفکران دموکراتي استּּּּ
------------------------------------------------------------------------------------------------

قطعنامه مصوب هئيت اجرائي-سياسي فدائيان اكثريت٬ در حاليكه استان اردبيل را جزء آذربايجان شمرده است٬ زنجان را خارج آن٬ اما داخل جنبش ملي آذربايجان عد نموده و ديگر بخشهاي آذربايجاني و ترك نشين در شمال غرب كشور را كه در تقسيمات اداري-سياسي فعلي در استانهاي همدان و قزوين و مركزي و ּּּּ قرار دارند٬ كلا جزء آذربايجان بشمار نياورده استּمتاسفانه ذهنيت بسيار مغشوش و ناهمگون پشت پرده همچو نگرشي٬ شديدا متاثر از ناسيوناليسم قومي برتري طلب فارسي استּ

اگر مبناي نويسندگان قطعنامه ٬ تقسيمات اداري در ايران فعلي است ميبايست اردبيل در رديف زنجان و جداگانه آورده ميشد٬ زيرا طبق تقسيمات فعلي اداري-سياسي ٬ استان اردبيل ديگر آذربايجان نام نداردּ و اگر مبنا٬ تقسيمات اداري –سياسي قبلي پيش از انتزاع اردبيل از استان آذربايجان شرقي بوده است٬ پس به چه جهت احتياجي به ذكر نام استان قزوين ترك نشين٬ كه عينا و به روشي مشابه و اخيرا از استان زنجان منتزع شده است حس نشده است؟ البته ميتوان مبداء زماني را عقبتر برده و شمول اين سوال را به ديگر مناطق و استانهاي تركنشين مركزي و همدان و ּּּּ نيز تعميم دادּ

و اساسا ميبايست پرسيد به چه سبب در زير تيتر آذربايجان نام استان زنجان را ٬ كه در تقسيمات كشوري آذربايجان نام ندارد٬ گنجانده اند؟ شايد معيار نويسندگان قطعنامه در دسته بندي اين چنيني استانها؛ وحدت زباني-تباري٬ تاريخي٬ اقتصادي و ائتنيكي استان زنجان با ديگر استانهاي آذربايجاني و يا وجود جنبش فرهنگي –سياسي ملي تركي- آذربايجاني فعال در اين استان بوده باشدּ در اينصورت نيز ميبايست پرسيده شود كه به چه سبب از نام بردن استانهاي مركزي و همدان و قزوين و همچنين بخشهاي آذربايجاني و ترك نشين استانهاي كردستان و گيلان و تهران خودداري شده است؟ چرا كه از سوئي همه مناطق ترك نشين در شمال غرب كشور داراي وحدت زباني و فرهنگي و تباري و مذهبي و ּּּּ اند و از سوي ديگر استانهاي همدان (بهار٬ رزن٬ּּּ)٬ مركزي (ساوه٬ برچلوּּּ) و بخشهاي تركي-آذربايجاني استانهاي عمدتا كردنشين (بيجار٬ قروه٬ سنقر٬ּּּ) و حتي استان تهران (شهريار٬ ساوجبلاغ نجم آباد٬ּּּ) در سالهاي اخير از جمله فعالترين مراكز جمعيتي در جنبش نوين خودآگاهي ملي تركي –آذربايجاني بشمار ميروندּ

اما آنچه كه جدا جاي تامل دارد اين است كه نويسندگان قطعنامه در مورد هيچكدام از مليتهاي ايراني ديگر خود را موظف به شمردن نام استانهايي كه منطقه ملي ايشان را تشكيل ميدهند ندانسته اندּ و صرفا در مورد آذربايجان٬ نام چهار استان را برده اندּ آيا هدف از اين رفتار٬ تاكيد بر منحصر بودن اراضي آذربايجان به چهار استان فوق و يا تاييد درستي سياست دولتي تجزيه آذربايجان ائتنيك به استانهاي گوناگون و به عبارت ديگر تائيد تلويحي سياستهاي اداري-سياسي دولت ايران در تجزيه اراضي تاريخي ملل ايراني بوده است؟

هدف صادر كنندگان قطعنامه چه بوده است به درستي نميدانيم٬ آنچه كه به قطع ميدانيم اين است كه بازي نمودن با حدوث و ثغور مناطق ملي و پاره پاره نمودن آنها در تقسيمات اداري- سياستي رفتاري تماما غيردمكراتيك٬ پان ايرانيستي و غيرقابل قبول استּ مطلب بسيار ساده است: همه مناطق ترك نشين به هم پيوسته در شمال غرب كشور جزء آذربايجان ائتنيك – كه مبنا و اساس هر گونه بحث و بررسي در باره مساله ملي خلق ترك در شمال غرب٬ از جمله ترسيم حدود دولت فدرال خواهد بود- استּسازمانهاي موسوم به سراسري نميتوانند در تعيين حدود و ثغور مناطق ملي استاندارد مضاعف و يا مباني نژادپرستانه دولتي مانند تقسيمات اداري و سياسي تحميلي و ضد ملي را اساس گيرندּ اگر كه كردستان يعني محل سكونت مليت كرد در غرب ايران است٬ به همان صورت و بدون استثناء آذربايجان نيز محل سكونت خلق ترك در شمال غرب كشور استּ


تجزيه خلق ترك

------------------------------------------------------------------------------------------------
در قطعنامه تنها به بخشي از حركت دمكراتيك خلق ترك در ايران٬ يعني شمال غرب كشور (آذربايجان) اشاره شده استּ
------------------------------------------------------------------------------------------------

معلوم است كه خلق ترك در ايران به لحاظ پراكندگي جغرافيائي٬ وضعيتي منحصر به فرد داشته و به صورت متراكم در سه ناحيه جداگانه ساكن استּ شمال غرب كشور و يا آذربايجان تنها يكي از اين مناطق است؛ شمال خراسان و جنوب ايران دو منطقه سكونت ديگر خلق ترك در ايران ميباشندּ مجموع نفوس خلق ترك در شمال خراسان و جنوب ايران جمعا بيش از نفوس خلق كرد در كل ايران - كه اين قطعنامه بر آن تاكيد خاصي نموده- ميباشدּ اين مساله نيز از آنروي اهميت دارد كه بويژه در سالهاي اخير حركت بيداري ملي خلق ترك در اين دو ناحيه به شكل ملموسي گسترش يافته و حتي مساله تاكيد بر هويت ملي تركي و اعمال ترجيحات سياسي بر مبناي آن٬ به يكي از عمده ترين و ثابت ترين مولفه هاي انتخابات شهرها و مراكز ترك نشين اين دو ناحيه ( در خراسان در بجنورد٬ راميان٬ּּּּ؛ در جنوب ايران در فيروزآباد و ּּּ) تبديل شده استּ

هر ارزيابي و اشاره به حركت ملي ترك در ايران كه دو بخش شمال خراسان و جنوب ايران را ناديده بگيرد و يا نفي كند٬ در بهترين وجه خود ناقص و در بدترين تفسير٬ ناشي از سياستهاي قوميتگرائي افراطي فارسي در نفي وجود پاره هاي مختلف خلق ترك در سراسر كشور و يا يگانگي آنها و نفي حقوق دمكراتيك دو بخش اخير خلق ترك ميباشدּ سازمانهاي سياسي سراسري نميتوانند در مورد حق تعيين سرنوشت گروههاي ملي استاندارد مضاعف بكار برندּ اگر گروهي ملي محق به دستيابي به حقوق ملي و از جمله حق تعيين سرنوشت است نميتوان اين حق را از بخشهايي از خلق ترك كه در شمال شرق و جنوب ايران ساكن اند مضايقه نمودּ


تحريف هويت تاريخي ملل

------------------------------------------------------------------------------------------------
در قطعنامه گفته ميشود: در ميان روشنفکران ملي گراي "آذري " و در خارج از کشور، اکنون روندي سرعت گرفته است که پيش از اين روشنفکران کُرد و ترکمن طي کردندּּּ
------------------------------------------------------------------------------------------------

اين قطعنامه در حاليكه از چهار خلق عرب٬ تركمن٬ كرد و بلوچ با نام تاريخياي كه خود اين خلقها آنرا براي ناميدن خود بكار ميبرند (به ترتيب عرب٬ تركمن٬ كرد٬ بلوچ) استفاده نموده است٬ براي ناميدن خلق ترك٬ نام تاريخياي را كه خود اين خلق براي ناميدن خويش بكار ميبرد (ترك) بكار نبرده و بجاي آن از نام تحميلياي كه دو دولت پهلوي و جمهوري اسلامي بكار ميبرند (آذري) استفاده نموده استּسازمانهاي موسوم به سراسري ميبايست از اعمال استانداردهاي دوگانه در مورد ملل ايراني اجتناب ورزندּ اين سازمانها نميتوانند در حاليكه يك خلق را با نام تاريخي اي كه خود را به آن نام مينامد خطاب ميكنند (مثلا كرد) ٬ خلق ديگري را نه به نام تاريخي اي كه خود را به آن نام مينامد ٬ بلكه با نامياي كه جريانات قوميتگراي فارسي افراطي بكار ميبرند بنامند (آذري به جاي ترك)ּ

يكي از روشهاي نسل كشي فرهنگي و امحاء گروههاي ملي توسط دولتهاي راسيست٬ بيهويت كردن و از بين بردن حافظه تاريخي ملل از طريق عوض كردن اسامي جغرافيايي و حتي نام خود گروه ملي است. اين سياست يعني ناميدن خلقها و گروههاي زباني و ملي به نامي به غير از نامهاي تاريخياي كه خود آنرا بكار ميبرند٬ بويژه اگر نامهاي جديد داراي معاني تحقير كننده و يا راسيستي بوده باشند٬ بر خلاف همه مقاوله ها و عهدنامه هاي جهاني و از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق زباني استּدر ايران نيز اين سياست راسيستي دولتي از جمله به شكل آذري ناميدن تركهاي آذربايجان٬ به منظور نفي هويت تركي اين خلق تجلي پيدا ميكندּ آذري ناميدن تركان آذربايجان آموزه و گفتمان رسمي دولت ايران و جريانات قوميتگراي فارسي افراطي است.


كدام احزاب سراسري؟

------------------------------------------------------------------------------------------------
در قطعنامه گفته ميشود: ما از ضرورت موجوديت احزاب سراسري براي کل ايران دفاع کرده و بر اين واقعيت که احزاب دموکراتيک سراسري باورمند به حل مسئله ملي در ايران، مؤثرترين ابزار براي تأمين تفاهم عمومي در گذار به موقعيت دموکراسي مبتني بر برابري حقوق ملي در کشور اند، تاکيد داريم.
------------------------------------------------------------------------------------------------

از بررسي اين قطعنامه مستفاد ميشود كه اولا در ايران احزابي سراسري وجود دارند و دوما سازمان فدائيان اكثريت سازماني سراسري استּبراي نشان دادن درجه ابهام و نارسائي و مخدوش بودن تلقي نويسندگان قطعنامه از احزاب سراسري مفيد خواهد بود كه نخست معني حزب سراسري در كشوري چند مليتي از دو جنبه ساختاري-نحوه تاسيس و عملكرد سياسي تبيين گردد و سپس بررسي شود كه آيا طبق اين تبيين٬ در ايران احزاب سراسري بواقع وجود دارند و يا نه؟ سراسري بودن يك حزب را ميتوان از دو زاويه ساختاري و سازماني ٬ و عملكرد سياسي مورد تدقيق قرار داد:

احزاب سراسري از جنبه نحوه تاسيس و ساختاري
در كشوري كثيرالمله مانند ايران ميتوان از دو نوع حزب سراسري سخن راند٬ "احزاب سراسري تشكيل شده به شكل صعودي" و "احزاب سراسري تشكيل شده به شكل نزولي"ּ مراد از "حزب سراسري صعودي" آن حزبي است كه از اجتماع و همآيي احزاب معادل و همسوي قبلا موجود٬ كه هر كدام حزبي ملي در سرزمينهاي ملي مربوطه بشمار ميآيند٬ يعني از پائين به بالا حاصل شده باشدּ اين نوع حزب سراسري٬ به واقع محصول و برآيند احزاب ملي منطقه اي استּ به عنوان مثال اگر روزي احزاب سوسيال دمكرات كردستان و آذربايجان و بلوچستان و ּּּּ با حفظ استقلال و تشخص سازماني خود گرد هم آمده و تشكيلاتي گسترده تر ايجاد نمايند ميتوان برآيند اين احزاب را٬ حزب به واقع سراسري سوسيال دمكرات ايران ناميدּ "حزب سراسري نزولي" نيز آن است كه مركزي حزبي٬ راسا و از بالا به پائين مبادرت به ايجاد و گسترش واحدهاي ملي در مناطق ملي كشور مينمايدּدر اين نوع دوم٬ احزاب ملي منطقه اي به واقع محصول و زايده هاي هسته اوليه اندּ احزاب كمونيست كشورهاي كثيرالملله شوروي و يوگسلاوي سابق از نمونه هاي اين نوع احزاب سراسري ميباشندּ

واقعيات سياسي ايران نشان ميدهد كه هيچكدام از احزاب موجود موسوم به سراسري٬ از جمله فدائيان اكثريت٬ نه به شكل صعودي و نه در فرم نزولي حزبي سراسري نميباشندּ زيرا اين احزاب برآيند و محصول گردهمآيي نهادهاي سياسي مستقل ملل عمده ايران و سرزمينهاي مليشان نبوده (احزاب سراسري صعودي)٬ و همچنين هيچكدام اقدام به تاسيس احزاب ملي منطقه اي در مناطق عمده ملي با تشكيلات و ارگانهاي مستقل خود ننموده اند (احزاب سراسري نزولي)ּبه واقع وضعيت ايران عبارت از اين است كه جمعيتهايي بوجود آمده توسط افراد مختلف (اغلب اوقات منسوب به مليت فارس و در گذشته افرادي از مليت ترك و گاها كرد) دست به ايجاد تشكيلاتي زده و آنرا حزب سراسري اعلام مينمايند٬ بي آنكه اين تشكيلات٬ محصول تركيب و اتحاد احزاب معادل مليتهاي ايراني بوده و يا به ايجاد احزاب معادل مليتهاي ايراني در مناطق مليشان منجر شودּ (حزبي بلوچستاني را كه شعباتي در كردستان و يا تركمنستان ايران داير كند و حتي به عضوگيري از ميان تركمنها و اكراد ايران آغاز نماند٬ به صرف ايجاد شعبه و عضوگيري نميتوان حزبي سراسري بشمار آورد)ּ

احزاب سراسري از جنبه عملكرد سياسي
خصوصيت دومي كه ميتوان بر مبناي آن به سراسري بودن يك حزب در كشوري چند مليتي حكم نمود٬ عملكرد سياسي اين احزاب و تعريف آنها از منافع ملي ملل ساكن در كشور و منافع فراملي كشوري استּ از اين جنبه نيز عملكرد سياسي بسياري از احزاب موسوم به سراسري در ايران نشان ميدهد كه اين احزاب در تاريخ وجود خود٬ بيش از آنكه مدافع منافع و حاكميت و زبان و فرهنگ ملي مليتهاي غيرفارس ايراني بوده باشند٬ عملا به شكل مدافعين منافع و حاكميت و زبان و فرهنگ ملي مليت حاكم فارس در آمده اندּ ناگفته نماند كه بسياري از اين احزاب موسوم به سراسري ايراني٬ دشمني علني و عميقي با هويت٬ زبان٬ فرهنگ و حق حاكميت سياسي مليتهاي ايراني داشته و يا اساسا بر اين مبنا تاسيس شده اندּ اكثر اين احزاب ايراني موسوم به سراسري٬ فاقد تشكيلات حزبي مستقل مربوط به مليتهاي گوناگون و سرزمينهاي ملي آنها و حتي فاقد نشريات و ارگانهاي رسمي به زبانهاي مليتهاي ايرانياندּ

مثلا ميتوان پرسيد كه سازمان فدائي اكثريت اگر واقعا كه از جمله نماينده خلق ترك در ايران است٬ داراي كدام سازمانهاي منطقه اي مربوط به خلق ترك در شمال غرب (آذربايجان)٬ شمال خراسان و جنوب ايران است؟ چه برنامه و طرحي براي تامين حق سرنوشت خلق ترك و تاسيس دولتهاي ملي تركي در اين سه ناحيه دارد؟ براي آكتوال كردن مساله خلق ترك و آذربايجان جنوبي در صحنه بين المللي تاكنون چه اقدامات و تدابيري انجام داده است؟ چه ارتباطات و استشاراتي با سازمانها و تشكيلات آذربايجاني معادل خود در پاره هاي ديگر آذربايجان (جمهوري آذربايجان و آذربايجان تركيه) و يا بزرگترين دياسپوراي تركان آذري يعني تركان عراق – كه در وضعيتي بسيار بحراني قرار دارند- داشته است؟ براي مقابله با تجزيه ارضي آذربايجان در تقسيمات اداري-سياسي٬ و براي اعاده و تثبيت هويت واحد ارضي آذربايجان چه كرده است؟ براي ارتقاء موقعيت سياسي و اجتماعي زبان تركي در ايران٬ براي رسميت دادن به آن تاكنون چه تدابيري اخذ كرده است؟ داراي كدام نشريات و انتشارات و راديوها و تلويزيونها به زبان تركي است؟ و ּּּּ آيا ميتوان سازماني را كه از ناميدن خلق ترك به نام ملي و تاريخي اش ابا ميكند و نام تحميلي-دولتي آذري را بكار ميگيرد٬ وحدت ارضي سرزمين ملي اش را به رسميت نميشناسد٬ از كاربرد زبان اكثريت مردم ايران (تركي) در نشريات و انتشارات و ارتباتات خود مصرانه اجتناب ميورزد؛ داراي شناختي درست از منافع ملي خلق ترك و يا آذربايجان بشمار آورد و براي آن حق تمثيل آذربايجان و خلق ترك را حتي در قالب حزبي سراسري قائل بود؟ البته كه جواب اين سوالات همه منفي است٬ زيرا كه نه تنها سازمان فدائيان اكثريت٬ بلكه هيچ حزب ايراني موسوم به سراسري نيز به لحاظ ملي٬ نه تنها تشكيلات منسوب به خلق ترك و يا نماينده اين خلق نميباشد بلكه از منافع ملي اين خلق و آذربايجان نيز درك درستي نداردּ

احزاب ملي فارس كجايند؟

مساله ديگري كه شبهه سراسري نبودن و فارسي بودن احزاب موسوم به سراسري ايران را تقويت ميكند اين است كه در صحنه سياسي ايران هيچ حزب و جمعيت با نام فارس وجود ندارد! به عبارت ديگر در صحنه سياسي ايران٬ در حاليكه كمابيش همه احزاب و تشكلات راست و چپ و مذهبي و ليبرال منسوب به مليتهاي مختلفي ايران وجود دارند٬ هيچ حزب دست راستي و چپي و مذهبي و ليبرال مشخصا منسوب به مليت فارس وجود نداردּ با حركت از اين نقطه٬ و با در نظر گرفتن دو جنبه اي كه قبلا ذكر شد٬ ميتوان به سهولت به اين نتيجه رسيد كه سازمانهاي موسوم به سراسري در ايران هم به لحاظ بافت خود و هم به لحاظ عملشان٬ فيالواقع همان سازمانهاي سياسي قوم و مليت فارس اند كه به عضويت گيري از افراد منسوب به ديگر مليتهاي ايراني نيز ميپردازندּ

طرق اثبات سراسري بودن احزاب ايراني
سازمانهاي موسوم به سراسري نميبايست بر سراسري بودن خود- درحاليكه بواقع نيستند- اصرار ورزند٬ اصرار چنين احزابي كه به هيچ معني حزبي سراسري نميباشند٬ بر سراسري بودن خود و نمايندگي مليتها و مناطق ملي غيرفارس در ايران٬ نه تنها به لحاظ عرف و اخلاق سياسي سوال برانگيز است٬ به لحاظ رشد مبارزه دمكراتيك در ايران و بلوغ سياسي-ملي مليتهاي ساكن در آن نيز فوق العاده زيان آور و بازدارنده استּ

تا زمانيكه احزاب ايرانياي مدعي سراسري بودن٬ اين ادعاي خود را به طرق مقتضي به اثبات نرسانده اند٬ بيشك همه به عنوان احزاب قومي فارس- هرچند داراي اعضا و كادرهايي منسوب به مليتهاي مختلف ايران- دسته بندي خواهند شد٬ مگر آنكه اقدامات عملي براي بدست آوردن حق سراسري ناميده شدن خود را به اجرا گذارندּ طرق مقتضي براي اثبات سراسري بودن احزاب ايراني٬ ميتواند شامل موارد زير باشد: تفكيك تشكيلات خود به واحدهاي ملي٬ سازمانبندي بر اساس مليتهاي ايراني و مناطق ملي؛ انتشار ارگانها٬ نشريات و انتشارات و اسناد حزبي به زبانهاي مليتهاي مختلف ايران؛ كوشش در تعريف منافع ملي براي هر كدام از مليتهاي ايراني به طور جداگانه و تعريف منافع فراملي عموم شهروندان ايران؛ ملاحظه و مدافعه از حقوق ملي مليتهاي گوناگون ايراني و و منافع فراملي براي تمام ايراني و انعكاس همه اينها در تمام اسناد و برنامه هاي حزبي و عمل سياسي خودּ


فرضييه اي اثبات نشده

------------------------------------------------------------------------------------------------
در قطعنامه گفته ميشود: احزاب دموکراتيک سراسري مؤثرترين ابزار براي تأمين تفاهم عمومي در گذار به موقعيت دموکراسي مبتني بر برابري حقوق ملي در کشور اند
و دوما وجود سازمانهاي سراسري براي تامين تفاهم عمومي در گذار به دمكراسي و ּּּּ ضروري استּ
------------------------------------------------------------------------------------------------

قطعنامه وجود احزاب سراسري را براي تقويت و تامين تفاهم عمومي در گذار به دمكراسي ضروري شمرده استּدر اين باره–حتي با اين فرض كه احزاب موسوم به سراسري در ايران واقعا نيز احزابي سراسري بوده باشند (كه نيستند) ميبايست گفته شود كه اين ادعا به هيچ وجه مبتني بر داده هاي درست و واقعيات جهان معاصر و بويژه تجربيات سياسي ايران معاصر نميباشدּ

- به عنوان نمونه تجربه تاسف بار و عبرت آموز اتحاد فرقه دمكرات آذربايجان با حزب توده ايران نشان ميدهد كه تبديل احزاب سياسي منسوب به ملل ايراني به شعبات احزاب معروف به سراسري٬ عملا به نابودي و حذف كامل آنها از حيات سياسي ٬ از دست دادن مطلق پايگاههاي توده ايشان و در نتيجه باعث شكست جنبش ملي دمكراتيك آذربايجان و سكته در روند كلي دمكراسي در كل ايران منجر شده استּ به عكس عدم اتحاد حزب دمكرات كردستان با حزب توده ايران و يا هر حزب ايراني موسوم به سراسري٬ به رشد حركت ملي دمكراتيك كرد و شتاب بخشيدن و بين المللي نمودن اين حركت و در نتيجه اعتلاء جنبش دمكراسي در كل ايران كمك نموده استּ

- تجربه يك صدساله اخير ايران نشان ميدهد كه وجود احزاب موسوم به سراسري اما به واقع فارسي٬ ابزاري در جهت نفي تشخص ملي مليتهاي ايراني٬ مانعي در مسير بلوغ سياسي آنها٬ و در نهايت جاده صاف كن امحاء و خودكشي ملي و سياسي آنان و اساسا سدي در مقابل روند تشكل ملل ايراني استּ حوادث حادثه در اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي سابق نيز درستي اين ادعا را تاييد ميكندּ (در اين دو كشور احزاب سراسري در نهايت تبديل به ابزار يكسانسازي قومي و سياسي ملل متبوعه توسط دولت و حزب حاكم منسوب به مليت حاكم شدند)ּ

- نميبايست فراموش نمود كه احزاب موسوم به سراسري در ايران پديده هايي پيش مدرن و مربوط به دوران قبل از تشكل مليتها در ايران ميباشندּ با ورود به دوران مدرنيته و با سرعت گرفتن روند ملت شدگي در نزد ملل ايراني٬ احزاب سراسري نيز٬ همانگونه كه شاهديم فلسفه وجودي خود را از دست ميدهندּاز اين رو اصرار بر پديده پيش مدرني مانند حزاب سراسري در كشور چند مليتي ايران٬ به عبارتي مخالفت با مدرنيته استּ

- به ويژه در كشوري مثل ايران كه فرهنگ دمكراتيك سياسي و ديگرپذيري فردي و ملي در ميان تشكلات و احزاب سياسي وجود نداشته و يا نهادينه نشده است٬ و در بسياري از موارد حتي وجود مليتهاي گوناگون كشور از سوي نخبگان قوم حاكم و تشكلات سياسي اش و البته دولت ايران نفي ميگردد٬ صرف فعاليت و تشكل در قالبهاي ملي جداگانه هر مليت ايراني - و نه در قالبهاي سراسري- نه تنها براي گذر به دمكراسي مفيد حتي ضروري است بلكه عملي فوق العاده دمكراتيك بشمار ميرودּ

پايان
٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧


برخي ارزيابي هاي عمومي ، پاره اي استنتاجات مشخص و بخشي از تأکيدات ما
در عرصه مسئله ملي در کشور!

هئيت سياسي – اجرائي سازمان فدائي ان خلق ايران ( اکثريت )
بيست پنجم دي ماه سال ۱۳۸۳ خورشيدي
http://www.tribun.com/2300/2366.htm

Read more- Ardı- بقيه- آردي

قانون اساسي جديد عراق: پيروزي قوميتگرايي كردي و عربي٬ شكست آرمان برابري ملل عراقي
-------------------------------------------------------------------------------
رحيم حنايي زاد
-------------------------------------------------------------------------------

با رسمي شدن زبانهاي مليتهاي ساكن در افغانستان و عراق و گذر گام به گام به سوي نظام فدرالي٬ ابعاد و سير مساله ملي در ايران نيز به يكباره ديگرگون گرديد.

در افغانستان با تصويب قانون اساسي جديد اين كشور٬ با گنجاندن اصولي بسيار دمكراتيك و مدني٬ دو زبان پشتو و دري دو زبان رسمي دولت مركزي اعلام شدند ٬ به زبان همه مليتهاي ساكن در افغانستان در مناطق ملي خود و بدون تبعيض موقعيت رسمي بودن اعطاء شد و دولت موظف به حفظ٬ گسترش و آموزش اين زبانها گرديد. در عراق علاوه بر زبان عربي در گامي به جلو٬ زبان اقليت ١٥٪ي كرد هم به رسميت شناخته شد. اما با تمهيدات ناسيوناليسم كردي و عربي و در گامي به عقب٬ ديگر مليتها تنها از حق آموزش به زبان مادري برخوردار شدند .

با تصويب قوانين اساسي دو كشور خاورميانه اي عراق و افغانستان٬ اكنون در اين دو كشور همسايه٬ همه گروههاي ملي قانونا از حق تعليم و تعلم به زبانهاي مادري خود برخوردار شده ٬ هر دو كشور داراي بيش از يك زبان رسمي گرديدند (در قانون اساسي افغانستان زبانهاي همه گروههاي ملي و مليتهاي اين كشور و در قانون اساسي موقت عراق تنها دو زبان عربي و كردي رسمي اعلام شده اند). با وضعيت بوجود آمده اكنون به لحاظ عددي در هر دوي اين كشورها زبان اكثريت مطلق مردم ٬ قانونا و حقوقا رسمي شمرده ميشود.

با تحولات فوق٬ ايران تنها كشور باقي مانده در كل منطقه خاورميانه و حتي آسيا-اروپا است كه با رسمي شمردن منحصر زبان اقليت ٣٥٪ ي فارس٬ اكثريت مطلق شهروندان و مليتهاي آن - به غير از فارسها و ارمنيها - از جمله از حق تعليم و تعلم به زبانهاي ملي و مادري خود همچنان محروم نگاه داشته شده اند. در ايران كماكان و هنوز زبان اقليت فارس تنها زبان رسمي و دولتي اين كشور كثيرالمله بوده٬ زبان اكثريت مردم كشور به لحاظ حقوقي و قانوني رسمي شمرده نميشود.

قانون اساسي موقت عراق در شكل فعلي٬ به جز مسئله مثبت شناسائي نظام فدرالي٬ از قانون اساسي افغانستان نيز عقب مانده تر است و تنها ميتواند پيروزياي بزرگ براي قوميتگرايان كرد و عرب شمرده شود. با اينهمه شكي نيست كه هر گامي كه در راستاي شناختن رسمي حقوق ملي و بهتر شدن اوضاع مليتها در کشورهاي همسايه افغانستان و عراق برداشته ميشود٬ تاثير مثبت بزرگي در ايران نيز خواهد داشت. اما اين قانون كه در آن همه مليتهاي عراق برابر شمرده نميشوند و نيز قانون اساسي افغانستان كه بر نظام فدرالي تاكيد ننموده است٬ به تنهايي و عينا البته كه هرگز نميتوانند مدلي و يا نمونه اي براي ايران كثيرالمله به حساب آيند. آنچه كه براي ايران مناسبترين است تلفيقي از اين دو است: رسمي شدن همه زبانهاي ملي٬ اتخاذ دو زبان سراسري تركي و فارسي به عنوان زبان رسمي براي دولت مركزي٬ و نظام فدرالي بر اساس واحدهاي ملي-زباني.

درسهايي از دو قانون اساسي تصويب شده در عراق و افغانستان براي مليتهاي غيرفارس ايران


ايران كشوري كثيرالمله به لحاظ عددي مركب از دو ملت عمده ترك و فارس و دهها مليت و گروه ملي ديگر مانند لر٬ كرد٬ عرب٬ بلوچ٬ تركمن و ... ميباشد. از آنجائيكه هيچكدام از اين مليت و گروههاي ملي از اكثريت عددي نسبي برخوردار نيستند٬ از اينرو شرايط ايران با عراق كه كشوري هموژن به لحاظ ائتنيك و مركب از اكثريت مطلق عرب و ديگر اقليتهاي قومي مانند كرد٬ توركمان (ترك آذري)٬ آسوري و ارمني است٬ اساسا و ماهيتا متفاوت است. با اينهمه بررسي جدي نكات مثبت و منفي قانون اساسي انتقالي اين كشور و روندي كه منجر به تصويب آن گرديد٬ همچنين عواقب اين امر ميتواند بويژه براي ملل ايراني غير فارس و در راس آن خلق ترك حاوي درسهاي مفيدي باشد.

به گفته برخي از اعضاي شوراي حکومتي ، قانون اساسی موقت عراق يکي از پيشرفته ترين قانون هاي اساسي جهان!!! محسوب مي شود که پس از بررسي قوانين اساسي کشورهاي مختلف، تدوين شده است. در قانون اساسي انتقالي عراق نظام اداري کشور فدرالي ، دمکراتيک و مبتنی بر تعدد احزاب پيش‌بينی شده است. همچنين در اين قانون دين اسلام به عنوان دين رسمي و «اسلام» به عنوان يكی از مصادر قانونگذاري در کشور شناخته شده است. زبان‌هاي عربي و کردي به عنوان تنها زبان‌هاي رسمي عراق شناخته شده و ساير گروههاي ملي از جمله تورکمانان (تركهاي آذري)، آسوريها (آشوري- کلداني‌ها) و ارمنيها تنها در موسسه‌هاي آموزشي خود مي توانند از زبان مادري خويش استفاده کنند.

با رسمي شدن زبانهاي مليتهاي ساكن در افغانستان و عراق و گذر گام به گام به سوي نظام فدرالي بويژه در عراق٬ ابعاد و سير مساله ملي در ايران نيز به يكباره ديگرگون گرديد. اكنون دو همسايه بزرگ ايران داراي بيش از يك زبان رسمي دولتي اند. در اين شرايط ديگر شعار حق تحصيل به زبان مادري براي ايران ٬ كه عليرغم تصريح قانون اساسي هرگز اراده سياسياي براي اجراي آن در جمهوري اسلامي موجود نشد ٬ شعاري بيپشتوانه و واپس گرايانه است. در شرايط‌ فعلي ايران و عرف سياسي شكل گرفته در منطقه حداقل خواست دمكراتيك و مقدمه حل مساله ملي در اين كشور٬ مشابه آنچه در افغانستان و عراق انجام شد٬ رسميت بخشيدن به زبان سراسري و ملي تركي در سطح دولت مركزي و فدرال و ديگر زبانهاي مليتهاي ساكن در ايران در سطح منطقه اي و دول فدره است.

از اين پس٬ خواست رسمي شدن زبان تركي و ديگر زبانهاي ملي در ايران ( و نه تنها كاربرد آنها در نظام آموزشي) معيار اصلي مميزه بين نيروي هاي واپسگرا و پيشرو٬ بين نژادپرستي و برابري انسانها٬ بين ايران دوستي و دشمني با ايران است. هر نيروي مخالف رسمي شدن زبان تركي به عنوان زباني سراسري و زبان اكثريت نسبي مردم ايران و نيز ديگر زبانهاي ملي در كشور - مانند اكثر نيروهاي سراسري- فارس منسوب به جريانات راست٬ چپ و يا ديني- بدون كوچكترين شبهه اي در صف نيروهاي قوميتگراي افراطي فارسي پس مانده تر از رژيم بعثي عراق و طالباني افغانستان قرار خواهند گرفت. در هماهنگي با تحولات دمكراتيك در افغانستان و عراق٬ همچنين ضروري است كه همه شخصيتها٬ گروهها و تك تك شهروندان منسوب به مليتهاي غيرفارس و بويژه خلق ترك در ايران و در خارج آن٬ در همه پلاتفرمهاي داخلي و خارجي ٬ صراحتا رسمي و دولتي شدن زبان سراسري و ملي تركي در سطح دولت مركزي و رسميت ديگر زبانهاي ملل ايراني را در سطح منطقه اي به عنوان حداقل خواستهاي عاجل فرهنگي خود و در صدر مطالبات سياسي غيرقابل چانه زني خويش مطرح‌ كنند و با تمام امكانات و ابزار خواستار تحقق بيدرنگ آن شوند.

اميد است كه مقامات ايراني هم بنوبه خود با درك صحيح ماوقع در كشورهاي همسايه ٬ خاورميانه و در تلاش براي هماهنگ شدن با تحولات دمكراتيك اخير در مسير حل ريشه اي مساله ملي گام برداشته و به حاضر نمودن مقدمات عملي رسميت بخشيدن به زبان اكثريت مردم ايران يعني تركي در سطح زبان رسمي دولت مركزي و زبان همه اقليتها از جمله فارسي و لري و عربي و بلوچي و تركمني و كردي در سطح زبان رسمي دولت هاي فدرالشان آغاز كنند. ناگفته پيداست كه اولين اقدام در اين راستا انجام تغييرات لازمه در قانون اساسي است٬ با اينهمه حق تعليم و تعلم به زبان مادري و ملي همه مليتهاي ايراني٬ بلا استثناء مانند افغانستان٬ امري است كه دولت ايران بيدرنگ ميبايست آنرا به اجرا در آورد.

در اين ميان ايرانيان ميبايست دست ياري به سوي مقامات٬ گروههاي سياسي و فرهنگي و مردم افغانستان و عراق كه در شناختن حقوق مليتها و گروههاي ملي و حل معضل ملي گامهاي بسيار از ايران جلوتر هستند٬ و ديگر مراجع بين المللي٬ دراز كرده و خواهان اعمال فشار آنها بر مقامات فارس ايراني براي رسمي نمودن زبان هاي اكثريت مردم كشورمان شوند.

نكات منفي قانون اساسي موقت عراق

با بررسي اجمالي قانون اساسي انتقالي عراق و بويژه مقايسه آن با قانون اساسي بسيار مترقي تر كشور همسايه ديگر افغانستان كه آنهم اخيرا تصويب شد٬ به سهولت ميتوان دريافت كه قانون اساسي انتقالي عراق يكي از ارتجاعيترين گزينه هاي متصور در اين كشور بوده است كه تصويب شده است. اين قانون تنها دو گروه ملي عرب و كرد را عناصر اصلي٬ داراي حقوق ملي و داراي حق تشكيل دولت فدرال دانسته و تنها زبان عربي و كردي را زبانهاي رسمي به شمار آورده است. و در نتيجه بقيه گروههاي ملي اين كشور را اقليت٬ عناصر فرعي٬ فاقد حقوق ملي و زبانهايشان را غير رسمي شمرده است. اين قانون در مقايسه با قانون اساسي جديدا تصويب شده افغانستان كه در آن تمام اقوام ساكن در اين كشور با ذكر نام برابر شمرده شده و زبانهايشان بدون استثناء و تبعيض به عنوان زبان رسمي كشور پذيرفته شده اند متاسفانه گامي به عقب٬ ارتجاعي و غيردمكراتيك است.

در زير پس از آوردن بندهايي از قانون اساسي انتقالي تصويب شده عراق٬ به ارزيابي مختصر آن از نظر حقوق مليتهاي اين كشور و تطابق آن با شرايط ايران اقدام شده است:

ماده ۴ :
نظام حكومتي عراق جمهوري، فدراليستي، دموكراتيك و تكثرگرا خواهد بود و قدرت در آن بين حكومت فدرال و دولت هاي منطقه اي و استان ها و شهرها و ادارات محلي تقسيم مي شود.

ارزيابي:
اين ماده داراي نقاط بسيار مثبتي مانند تصريح بر جمهوريت٬ فدراليسم ٬ دمكراتيك و تكثرگرا بودن نظام آتي عراق است. به واقع به لحاظ تئوري اين تنها نقطه بنيادين مثبت و مترقي اين قانون شمرده ميشود. با توجه به ديگر اصول اين قانون آشكار ميشود كه در اين قانون٬ از ميان خلقهاي ساكن در اين كشور تنها دو گروه ملي عرب و كرد٬ از حق سلف دترميناسيون و حق تعيين سرنوشت برخوردار شده و توركمانها (تركهاي آذري) و آسوريها از اين حقوق محروم نگاه داشته ميشوند. در حاليكه اين دو گروه ملي اخير دهه هاست كه خواهان تشكيل دولتهاي خودمختار خود در مناطقي كه در آنها از اكثريت برخوردارند هستند و در اين راه مبارزه ميكنند. اين قانون از آنجائيكه از ميان مليتهاي ساكن در عراق تنها عربها و كردها را شايسته آزاد زيستن دانسته و ديگران را مستحق اين حق ندانسته است ٬ قانوني ارتجاعي و غيردمكراتيك است.

تطابق با شرايط ايران:
در ايران گروههاي ملي و مليتهاي غير فارس براي جلوگيري از پيش آمدن چنين حادثه و تدبير غيردمكراتيك و نهادينه نمودن دوباره تبعيض بين گروههاي ملي ساكن در كشور٬ ميبايست هميشه بر ملحوظ نمودن اصلي بسيار صريح دال بر "برابر حقوقي مطلق مليتهاي ساكن در ايران در همه عرصه هاي حاكميت ملي و سياسي و زباني و ..."٬ در قانون اساسي فدرال اصرار و تاكيد داشته باشند.

ماده ۴ (بقيه):
نظام فدرالي بر اساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و جدايي بين قوا است نه براساس نژاد يا مذهب يا قوميت.

ارزيابي:
مشروط نمودن نظام فدرالي به واقيتهاي تاريخي و جغرافيايي كه به اصرار گروههاي كردي در قانون گنجانده شده است و نه واقيتهاي قومي و مذهبي - كه اساسا جوهر مساله ملي و ريشه بيثباتي صد ساله اخير در عراق ميباشد - از منفيترين نكات اين قانون است.

با نگاهي به صحنه عمل و با آرايش كنوني نيروها در داخل عراق و يارگيري دول اروپائي و آمريكا از ميان گروههاي ملي عراقي٬ فورا آشكار ميشود كه مشروط نمودن نظام فدرالي عراق به واقعيت هاي تاريخي و جغرافيايي تنها به معني مشروع شمردن ادعاي تملك و تصاحب سرزمينهاي توركمان (ترك آذري) نشين و آسورينشين توسط گروههاي كردي٬ به دستاويزهاي مختلف واقعي و يا ساختگي تاريخي و جغرافي٬ خواهد بود. اين اصل با محدود ننمودن اراضي دولت فدرال كردستان به مناطق كردنشيني كه خلق كرد در آنجا از اكثريت برخوردار ميباشد٬ آشكارا چراغ سبزي به نيروهاي كردي براي گستراندن حدود دولت فدرال كردستان به خارج منطقه قومي كردنشين مخصوصا به ولايات كركوك٬ موصل٬ اربيل و .... كه در آنها توركمانها (تركهاي آذري)٬ آسوريها و يا اعراب داراي اكثريتند٬ و اجراي سياست كردي سازي در اين سرزمينها نشان داده است.

اساس نگرفتن ائتنيكي بودن نظام فدرالي و شكل نگرفتن آن بر اساس واحدهاي زباني-ملي٬ از حل ريشه اي و دمكراتيك مساله ملي در عراق بسيار به دور است. با توجه به تركيب ملي ولايات مذكور و خواستهاي ديرينه گروههاي كردي براي تملك و كردسازي آنها٬ و همچنين مخالفت شديد مليتهاي ديگر مانند توركمانها (تركهاي آذري) و آسوريها با اين امر٬ گنجاندن اين بند در قانون اساسي٬ تنها ميتواند پيروزياي براي ناسيوناليسم توسعه طلب كردي و شكستي عظيم براي حركت ملي دمكراتيك توركمانان و آسوريان اين كشور و ضربه اي كاري به آرمان برقراري نظامي تكثرگرا در عراق كه در آن همه گروههاي ملي اين كشور از حقوق برابر سياسي برخوردارند٬ بشمار آيد.

تطابق با شرايط ايران:
بدون شك در مورد ايران اساس نظام فدرالي و لاجرم مرزهاي دولتهاي فدره بسيار بيشتر از مسائل تاريخي و جغرافي بر اساس واقعيتهاي ائتنيك-زباني و واحدهاي ملي خواهد بود. حدود مناطق ملي در ايران كه دولتهاي فدرال بر مبناي آن شكل خواهند گرفت بر اساس "مرزها و پراكندگي زباني-ائتنيك ايرانيان" تعيين ميشود. و بر خلاف مورد عراق٬ مرز طبيعي مناطق زباني-ائتنيك (وضعيت سالهاي پاياني سلسله قاجاري قبل از انجام كودتاي رضاخان و اقتدار سياسي عنصر ملي فارس و آغاز سياست فارسسازي و تغييرات حادثه محصول آن در حدود طبيعي ٫ تركيب ائتنيك٫ وحدت و هويت ارضي مناطق ملي ) تعيين كننده مرز سياسي-اداري مناطق ملي و در نتيجه مرز حكمراني دولتهاي فدرال ايران خواهد بود.

از اينروست كه نيروهاي سياسي مليتهاي غيرفارس و بويژه خلق ترك و نيروهاي سياسي آذربايجان علاوه بر ذكر و گنجاندن اصلي مبني بر بازسازي دولت فدرال ايران از دولتهاي فدره منطقه اي در قانون اساسي٬ ميبايست بر ائتنيكي-ملي بودن نظام فدرالي پيشنهادي و تشكل آن از واحدهاي ملي بر اساس مرزهاي زباني-ائتنيكي آغاز قرن بيستم - و نه تاريخي و جغرافي بودن آن- تاكيد نمايند.

ماده ۷ : (ب)
عراق كشوري با قوميت هاي متعدد و ملتي عرب بوده و بخشي ناگسستني از امت عربي محسوب مي شود.

ارزيابي:
اين اصل از سه مفهوم قوميت٬ مليت و امت سخن رانده٬ از گروههاي ملي ساكن در عراق تنها عربها را داراي وصف ملت بودن و به اعتبار اكثريت عددي اش٬ كشور عراق را بخشي از امت عربي شمرده است. اين اصل ديگر گروههاي ملي عراق را نه ملت بلكه قوم بشمار ميآورد. ناگفته پيداست همه اين فرضها و تعاريف در تعارض آشكار با حقوق برابر مليتها و گروههاي ملي ساكن در عراق است و تنها براي تطمين حسيات ناسيوناليسم عربي گروه ملي عرب ساكن در اين كشور و دنياي عربي ملحوظ شده است.

اين اصل حتي در مقايسه با اصول مشابه آن در قانون اساسي جديد افغانستان بسيار غيردمكراتيك و عقب مانده است. در قانون اساسي افغانستان از جمله چنين گفته ميشود: " ماده چهارم :.... ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز (قرقيز)، قزلباش ، گوجر، براهوي و ساير اقوام مي باشد. و ماده ششم : دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد."

تطابق با شرايط ايران:
ايران كشوري "كثيرالمله" است و تعريف و حل مسله ملي ميبايست بر اساس "مدل كثيرالملگي" و حقوق برابر مليتهاي تشكيل دهنده آن انجام شود. در اين مدل مليتهاي عمده ايران (ترك٫ فارس٫ لر٫ كرد٫ عرب٫ بلوچ٫ تركمن و...) بدون توسل به بازيهاي كلامي و درجه بنديهايي مانند قوميت و مليت و امت و... ٫ ميبايست همه به عنوان عناصر ملي و اصلي سازنده كشور و با حقوق مساوي شناخته شوند. بنابراين در تمام اسناد و متون رسمي در باره مليتهاي ايراني و نظام حكومت و در راس آنها در قانون اساسي علاوه بر ذكر صريح و آشكار "كثيرالمله بودن كشور ايران"٫ ميبايست مشخصا به "برابر بودن مطلق حقوق و موقعيت مليتهاي عمده كشور از جمله ترك٫ فارس٫ لر٬ عرب٫ بلوچ٫ كرد٫ تركمن" اشاره نمود. در اين راستا مطلقا ميبايد در قانون اساسي اصلي مانند " ايران كشوري كثيرالمله متشكل از مليتهاي با حقوق برابر ترك٫ لر٬ فارس٫ عرب٫ كرد٫ تركمن ٬ بلوچ و ديگر گروههاي ملي ميباشد" گنجانده شود.

ماده ۹ :
زبان عربي و كردي دو زبان رسمي عراق است و عراقي ها حق دارند فرزندان خود را به زبان مادري شان از جمله تركمن يا سرياني يا ارمني در نهادهاي آموزش دولتي طبق ضوابط آموزش دهند.

ارزيابي:
در اين اصل گروههاي ملي عراق به دو گروه اصلي (عرب و كرد) و گروه فرعي (توركمان٬ آسوري٬ ارمني...) تقسيم شده٬ و در همان راستا زبانهاي ملل عراق عملا به دو گروه رسمي و غيررسمي تقسيم ٬ تنها دو زبان عربي و كردي زبانهاي رسمي عراق شمرده شده و زبانهاي ديگر مليتهاي عراقي مانند تركي آذري (توركمانان)٬ آسوري و ارمني غيررسمي شمرده شده است. كاربرد زبان سه گروه ملي توركمان (ترك آذري)٬ آسوري و ارمني تنها در عرصه آموزش دولتي مجاز شمرده شده و حق استفاده از اين زبانها در نشر روزنامه٬ اسناد و مراسلات و محافل رسمي از آنها سلب شده است. همچنين در اين اصل از وظائف٬ تكاليف و مسئوليتهاي دولت در امر آموزش ٬ تقويت و انكشاف زبانهاي ملي ذكري بميان نيامده است.

اين اصل تماما ارتجاعي و غيردمكراتيك كه برابري مطلق حقوقي و زباني گروههاي ملي در عراق را به رسميت نشناخته و بر عكس نابرابري زبانهاي مليتهاي ساكن در عراق و تبعيض بين آنها را به رسميت شناخته است٬ در ضديت كامل با تامين و تضمين حقوق شهروندان عراقي و در تعارض بارز با حقوق بشر است و حتي در مقايسه با اصل مشابه در قانون اساسي افغانستان نيز بسيار عقب مانده بشمار ميرود. ماده شانزدهم قانون اساسي افغانستان چنين ميگويد: "از جمله زبان هاي پشتو، دري ، ازبکي ، ترکمني ، بلوچي و پشه يي ، نورستاني ، پاميري و ساير زبان هاي رايج در کشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند. در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاي ازبکي ، ترکمني ، پشه يي ، نورستاني ، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد. دولت براي تقويت و انکشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد. نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در کشور آزاد مي باشد. مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد." همچنين " ماده چهل و سوم: ...... دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجباري ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم کند". و نيز "ماده يکصد و سي و پنجم: اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري ، توسط ترجمان (مترجم ) برايش تامين مي گردد."

تطابق با شرايط ايران:
در ايران زبان ملي همه مليتهاي ساكن در اين كشور بدون تبعيض مانند آنچه كه در افغانستان در نظر گرفته شده است٬ در مقياس سراسري و يا منطقه اي ميبايد رسمي اعلام شوند. مشخصا ميبايد دو زبان سراسري تركي و فارسي٬ زبان رسمي دولت مركزي ايران اعلام شده و ديگر زبانهاي ملي بدون تبعيض از جمله عربي٫ لري٫ كردي٫ بلوچي٫ تركمني و ... نيز در مناطق ويژه خود و در سطح دولت فدره مربوطه رسميت داشته باشند. اعلام زبان هاي سراسري تركي و فارسي توامان به عنوان دو زبان رسمي دولت مركزي ايران و به رسميت شناختن زبانهاي ملي ديگر مانند عربي٫ لري٫ كردي٫ بلوچي٫ تركمني و ...در مناطق خود ميبايد آشكارا و صريحا مانند مورد افغانستان و عراق و حتي پاكستان در قانون اساسي ذكر و تضمين شود.

و با توجه به شرايط خاص ايران و به منظور تلافي مافات٬ اصلي مانند "همه شهروندان ايران - بويژه شهروندان فارس - ملزم به يادگيري زبان يكي از مليتهاي ساكن در ايران به جز زبان مادري خود نيز ميباشند و دولت مركزي موظف به آماده نمودن مقدمات٫ ضمانتها٫ شرايط و امكانات لازم براي اجراي اين اصل است" ميبايد كه مطلقا در قانون اساسي گنجانده شود.

ماده ۹ :
چارچوب «زبان رسمي» و نحوه به كارگيري آن در اين قانون به شرح زير است:
۱- نشر روزنامه رسمي به اين دو زبان.
۲- صحبت كردن، بيان و اظهارنظر در محافل رسمي مثل مجمع ملي و شوراي وزيران و دادگاه ها و كنفرانس هاي رسمي به هر يك از دو زبان ياد شده مجاز است.
۳- اسناد رسمي و مراسلات به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود.
۴- طبق ضوابط آموزشي مي توان به اين دو زبان مدارس تاسيس كرد.
۵- هرگونه موارد ديگري نيز مثل پول، پاسپورت و شناسنامه طبق اصل مساوات براي همه تضمين شده است
۶- موسسات و دستگاه هاي فدرالي در مناطق كردستان از هر دو زبان استفاده مي كنند.

تطبيق با شرايط ايران:
در شرايط ايران نيز ميبايست حقوق زباني و عرصه هاي كاربرد زبانهاي رسمي دولت مركزي (تركي و فارسي) و دولتهاي فدره مشخصا در قانون اساسي ذكر شود: سيستم اداري٬ حقوقي و قانونگذاري (مجلس شورا٬ هيئت وزراء٬ دادگاهها٬ نشستهاي دولتي و رسمي.....)٬ رسانه هاي دولتي و سراسري (روزنامه ها٬ راديو٬ تلويزيون...)٬ انتشار متن قانون اساسي٬ سرود ملي دولت مركزي و دول فدره٬ چاپ اسكناسهاي دولت مركزي٬ شناسنامه و پاسپورت شهروندان و..... عرصه هايي است كه ميبايست زبانهاي عمده مليتهاي ايراني (دولتهاي فدرال) بايد با حقوق برابر و همزمان بكار روند.

ماده ۸:
پرچم و سرود و شعارهاي دولت طبق قانون تعيين خواهد شد.

ارزيابي:
در اين اصل -هر چند حكومت كردستان عملا براي خود پرچم و سرود و شعاير دولتي برگزيده است- به مساله پرچم و سرود دولت مركزي و دولتهاي فدره به طور جداگانه اشاره اي نشده است. علاوه بر اين نقيصه٬ اساسا نشناختن حق حاكميت ملي و تشكيل دولت براي توركمانها (تركهاي آذري) و آسوريهاي اين كشور در مناطقي كه اين دو گروه ملي از اكثريت برخوردارند٬ به معني محروم نمودن اين دو گروه ملي اخير عراقي از حق داشتن پرچم و سرود و شعارهاي دولتي از آن خود است.

تطابق با شرايط ايران:
در مورد ايران فدرال ميبايست در قانون اساسي صريحا ذكر شود كه همه واحدهاي فدره از تمام نشانه ها و سمبلهاي اقتدار و دولت ملي شامل مجلس ملي٫ هيئت وزرا٫ قانون اساسي٫ سرود ملي٫ پرچم و ... برخودار ميباشند و سمبلها و نشانه هاي دولت مركزي نيز (سرود٬ پرچم٬....) با توافق دولتهاي فدره برگزيده ميشوند.

ماده ۵ :
نيروهاي مسلح عراق مطابق با آنچه در فصل سوم و پنجم اين قانون آمده تحت كنترل دولت انتقالي عراق خواهد بود.

ارزيابي:
با توجه به واقعيتهاي موجود در آرايش سياسي و نظامي نيروها در عراق٬ نتيجه طبيعي اين اصل شناختن حق دارا بودن نيروهاي مسلح و انتظامي تنها براي دو گروه ملي عرب و كرد است. اين نيز به نوبه خود به معني محروم نمودن توركمانها (تركهاي آذري) و آسوريها از دارا بودن نيروي نظامي و انتظامي خود و بيدفاع گذاردن اين دو گروه ملي در مقابل هر نوع تعرض عربي و كردي – كه در گذشته بارها اتفاق افتاده است- خواهد بود.

ماده ۷ : (الف)
اسلام دين رسمي و منبع قانونگذاري محسوب مي شود و تدوين قانوني كه مخالف با اصول اسلام و يا اصول دموكراتيك يا حقوق ذكر شده در اين قانون باشد مجاز نيست. اين قانون به هويت اسلامي اكثريت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق كامل ديني تمام افراد از نظر آزادي عقيده و فعاليت هاي ديني را تضمين مي كند.

ارزيابي:
جايگاه اسلام در نظام سياسي جديد عراق بحثي جداگانه٬ بسيار پيچيده و مفصل است اما به لحاظ مساله ملي ٬ رسمي نمودن دين اسلام و منبع قانونگذاري شمردن آن اقلا از زاويه گروههاي ملياي كه به لحاظ تاريخي معتقد به اديان ديگري اند (٨٠٠٬٠٠٠ تن از شهروندان عراق از جمله آسوريان و ارمنيان مسيحي٬ كردان يزيدي٬ ماندئيان صائبي و....) و همچنين ناباوران به اديان٬ غيررسمي شمردن اعتقادشان به شمار ميرود كه علنا تدبيري غيردمكراتيك بوده و محروم نمودن ايشان از حقوق شهروندي است.

نتيجه

قانون اساسي انتقالي عراق اساسا در نتيجه خواست دو گروه ملي اين كشور٬ عرب و كرد و در راستاي منافع قومي اين دو تهيه شده است. در مراحل تهيه نمودن آن٬ گروههاي ملي توركمان و آسوري نقش و سنگيني عمده اي نداشته اند و بارها مخالفت خود را با آن اعلام نموده اند. تعريف صريح نظام عراق به شكل نظامي فدرالي از نقاط قوت اين قانون است. اما حق داشتن دولت فدرالي محدود به دو مليت عرب و كرد گرديده است. با معتبر نشناختن معيارهاي ائتنيك و زباني براي تعيين حدود دولتهاي فدرال عملا جواز به اشغال در آوردن سرزمينهاي توركمان نشين توسط توسعه طلبان كرد صادر شده است. اين قانون اصل برابري و آزادي همه گروههاي ملي ساكن در عراق را به رسميت نشناخته و آنرا زير پا گذارده است. مليتها و گروههاي ملي ساكن در عراق را به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم نموده٬ برابري و آزادي دو مليت عرب و كرد تضمين شده٬ زبان مليتهاي اصلي عرب و كرد را رسمي اعلام نموده است. گروههاي ملي توركمان (ترك آذري) و آسوري به عنوان مليتهاي فرعي و اقليت به حساب آمده٬ از بسياري از حقوق ملي مانند حق اداره خود٬ حق تعيين سرنوشت٬ و حق دارا بودن نيروهاي انتظامي محروم نگاه داشته شده و زبانشان غيررسمي شمرده شده است.

(در اخبار آمده بود كه در بعضي از شهرهاي كردنشين ايران كه حزب ناسيوناليستي دمكرات كردستان ايران در آنها از نفوذي برخوردار است به طرفداري از اين طرح تظاهرات و جدشن و پايكوبي صورت گرفته است. غافل از آنكه اگر طرح فوق بخواهد عينا در ايران نيز پذيرفته شود اين به معني پذيرفتن تشكيل ايران از دو عنصر ملي عمده ترك و فارس و رسمي شمردن دو زبان تركي و فارسي و تشكيل دو دولت فدرال تركي و فارسي آنهم بر اساس واقعيتهاي تاريخي (از جمله حكمراني دولتهاي تركي بر همه سرزمينهاي كردنشين ايران) و جغرافيايي (قرار داشتن بخشهايي كردنشين در استانهاي آذربايجاني و فارسي ) و ... باعث خواهد شد كه كردهاي ايران عنصري فرعي و زبانشان غيررسمي شناخته شود و از حق تشكيل دولت ملي خود محروم گردند. !!)

Read more- Ardı- بقيه- آردي